من خلال سؤاله عن مسائل خاصة ومخالفة للقانون

 كتب عبدالله العظم

رد وزير الداخلية غالب الزعبي على اسئلة النائب احمد الرقب على اعتبار انها مخالفة للدستور والنظام الداخلي لعدة اسباب ذكرها في جوابه وبالتالي ومن وجهة النظر القانونية التي شرحها الوزير المعني، فان الموضوع الذي تطرق اليه الرقب لا يصب بالشأن العام المنصوص عليه في الدستور وطلبه في جميع المعاملات المقدمة من جمعية المحافظة على القرآن وغيرها من الجمعيات العاملة في هذا الشأن. وحسب ما اشترطت المادة 96 من الدستور يجب ان تكون متوافقة من النظام الداخلي لمجلس النواب. وخطت الحكومة كتابا لمجلس النواب مذيلا بنسخة منه جاء فيه لقد اشترطت المادة 96 من الدستور والتي استند اليها النائب المذكور بان تكون الاسئلة التي توجه من النائب للوزرا ء متعلقة بامور عامة وفقا لما هو منصوص عليه وليست بالامور الخاصة. واضافت الحكومة في جوابها وحيث انه من الثابت ان موضوع السؤال المشار اليه يتعلق بامور خاصة بجمعية المحافظة على القرآن الكريم وهي ليست بأمور عامة الامر الذي يجعل موضوع السؤال في غير محله من الدستور وذلك بعد دراسة شاملة له حيث تبين ان سؤال النائب احمد الرقب يتعلق في جمعية وغيرها من الجمعيات العاملة في المحافظة على القرآن وبالتالي فهو يتعلق بامر خاص وليس بامر عام. وفيما يتعلق المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي استند اليها سعادة النائب ولدى الرجوع اليها واستقرائها تبين انها تتعلق بالاستجواب في حالة وجوده وليس في الاسئلة موضوع البحث واختتمت الحكومة في كتابها انه وعليه يتبين مما ذكر ان موضوع السؤال لا سند له في الدستور ولا في النظام الداخلي للمجلس. وكان الرقب قد وجه في سؤاله ايضا موافاته بالتفاصيل حول المعاملات التي تم رفضها وهي معاملات مقدمة من جمعية المحافظة على القرآن مع بيان اسباب الرفض دون ان يوضح في سؤاله نوعية وطبيعة المعاملات التي يقصد والجهات التي تقدمت بها.