بعد ان كلف الخزينة الملايين من دراسات ومصاريف استشارات

 كتب عبدالله العظم

اقرت الحكومة بفشلها حيال تنفيذ مشروع القطار ما بين عمان والزرقاء بعد الحديث عنه ما يقارب العشر سنوات وبعد اجراء عدة دراسات لم تعلن عن قيمتها اي جهة حكومية، وتكلفة تلك الدراسات والاستشارات. ويتضح ذلك من خلال جواب ورد الحكومة على سؤال النائب فيصل الاعور الذي قال فيه ما هي المراحل التي وصل اليها مشروع القطار ما بين الزرقاء وعمان بالاضافة لما جاء في سؤاله عن اسباب تأخر المشروع والذي اعتبره الاعور من المشاريع الهامة. وردا على ذلك قالت الحكومة ان العطاءات التي تم طرحها في السابق لمشروع القطار المذكور على ائتلافات دولية تعثرت بسبب عدم الوصول الى اغلاق مالي في حينه الامر الذي جعل الحكومة تعدل نظام النقل من قطار خفيف الى حافلات التردد السريع نظرا لانخفاض الكلف الرأسمالية للمشروع وانه تم الانتهاء من التصاميم والعمل جاري في هذه الاثناء على البدء بتنفيذ البنية التحتية قريبا. واضافت الحكومة في ردها الصادم لاحقا ما يزيد عن اربعة ملايين نسمة والتي كانت الحكومة بتعبئتها في ذهن وآمال قاطني عمان والزرقاء والمفرق وغيرها من المناطق في قولها انه ونظرا لاهمية الربط ما بين المدينتين عمان والزرقاء وما حولهما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الاستثماررية (3 polis) لاعداد دراسات جدوى جديدة لغايات تصميم وانشاء وتمويل وتشغيل وصيانة خط سكة حديد وذلك باستخدام مسار الخط الحجاري ومن خلال الشراكة مع القطاع الخاص اي يعني العودة عن فكرة القطار الخفيف والدخول في دوامة لدراسة جديدة التي لمحت اليها الحكومة في جوابها وتكاليف مالية جديدة غير معروفة المعالم وذلك من وجهة نظر النائب الاعور الذي اكد للشاهد على تحويل سؤاله الى استجواب للحكومة بناء على ردها للوقوف على ادق التفاصيل التي لم توضح في اجابة الحكومة وبيان نتيجة مصروفات الدراسات السابقة واللاحقة واسباب تحول الحكومة عن انجاز المشروع.