بقلم : عبدالله محمد القاق
يواجه مجلس النواب السابع عشر في دورته المقبلة التي سيفتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الاحد المقبل مسؤوليات جسام وتحديات كبيرة تتطلب من الساة الاعضاء تكثيف وتضافر جهودهم وامكاناتهم للعمل الجاد لنفض غبار الاخطاء والترهل والبيروقراطية والاتهامات المتبادلة بين اعضاء المجلس في المجلس السادس عشر والذي لم يحقق الاهداف المرجوة منه وصولا الى بناء استراتيجية برلمانية جديدة تحقق للمواطنين اهدافهم وتطلعاتهم لبناء وطن تسوده الديمقراطية والتنمية ورفع مستو ى الانسان بشتى الوسائل. ففي الوقت الذي انتهت فيه عملية الانتخابات التي جرت بكل نزاهة وشفافية وديمقراطية وأعلنت النتائج النهائية بنجاح، اكد جلالة الملك عبدالله الثاني في لقائه مع مجموعة من المراقبين الدوليين وفي قمة دافوس في جنيف، ان الانتخابات تعكس حرص الاردنيين على تعميق مشاركتهم في الحياة السياسية وعملية صنع القرار وتؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاردن.
فهذا الحديث يتطلب من السادة النواب الجدد عبر مجلسهم الجديد السابع عشر ترجمة هذه النتائج والعمل لتجسيد هذه المرحلة وتجذيرها بالعمل الجاد والبناء، والنهوض بالاردن ومواطنيه، بعيدا عن المحسوبية أو الشللية، وان يضع النواب جل اهتمامهم بالمصلحة الوطنية، وان يعملوا معاً من اجل حياة تسودها المحبة والوئام ورفع مستوى المواطن، وان تكون رؤيتهم واضحة في البناء والتعمير، وان يتجنبوا الخلافات العابرة التي شهدتها جلسات مجلس الأمة السادس عشر والتي كانت موضع تندر وعدم ارتياح من المواطنين كافة!!
نريد من المجلس الجديد تجسيد مسيرة الاصلاح الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على الرقابة والتشريع بكل كفاءة وفاعلية والاسهام في مسيرة البناء وتعظيم المنجزات في المرحلة المقبلة، وهذا يتطلب التعاون مع الحكومة الجديدة لوضع برنامج عمل متوافق مع خطة التنمية التي تتضمن الآليات والبرامج المختلفة القابلة للتنفيذ والتي تتناغم مع الطموحات والامكانات في ضوء آليات عالية من الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة، الامر الذي يتوجب تكاتف الجهود لتحقيق مسيرة الاصلاح والتنمية الشاملة بحيث يكون التغيير دائما الى الافضل والأنفع للوطن.
فهذا المجلس الذي نُعلق الآمال عليه، مطالب بتفعيل الاجراءات الكفيلة بحماية المال العام، وتعزيز النزاهة في اجهزة الدولة والامانة والشفافية، من خلال السعي الدؤوب لمواجهة جميع اشكال الفساد وانواعه والقضاء على اسبابه، والمبادرة في اتخاذ الأسس الفاعلة لاجتثاث المفسدين، وهذا يتطلب جهداً متكاملاً من جميع الاطراف ليحقق الاهداف والتطلعات والآمال المرجوة في الحد من هذه القضايا، بحيث تجسد من خلاله الشفافية والعدالة الاجتماعية والاهتمام بأبنائنا الشباب، وضرورة اشراكهم في تحمل المسؤولية والانتقال بهم الى مرحلة جادة من العمل الايجابي بحيث تلامس همومهم وطموحاتهم مختلف الميادين والسعي لتشجيع ابداعاتهم ومشاركتهم الفعلية في بناء الاردن العزيز مع ضرورة مواجهة الامراض الاجتماعية والغزو الثقافي، وعوامل الضعف التي تهدد القيم الاصيلة والمبادىء الراسخة في هذا المجتمع الذي نسعد بقيام اجهزته الامنية والعسكرية بحمايته من المخاطر التي تهدد سيادته وسلامة اراضيه والمحافظة على امن البلاد واستقرارها في ضوء ثورات الربيع العربي، وما نواجهه من تحديات جراء الاحداث في سورية والذي تبذل الحكومة دوراً كبيرا في رعاية النازحين السوريين، وكذلك دورها في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الاستيطان الاسرائيلي وما قد يخلفه من آثار سلبية على حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما وان هذا المجلس مطالب بالعمل على تكريس دولة القانون والمؤسسات واحترام القضاء ودعم سلطاته والحفاظ على هيبة القانون وتطبيقه كما هو الحال على الجميع، والعمل على ارساء مبادىء العدالة والحق والمساواة في البلاد وضرورة تنشيط الاقتصاد الوطني وتفعيل اصلاح الاجهزة الحكومية ومعالجة اختلالاتها والتطوير الايجابي الجاد للقطاع الخاص في شراكته مع الحكومة لدعم مسيرة التنمية، والخدمات العامة بغية النهوض بها وتحسينها وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتسريع الرعاية السكنية في مختلف المحافظات، وتطوير وتحديث النظام التعليمي بمختلف مراحله ومستوياته للارتقاء بمخرجاته وتلبية الاحتياجات الفعلية، كما تضمن ذلك برامج العمل للقوائم والنواب من خلال استماعنا لخطبهم، واحاديثهم ابان مرحلة الترشيح مع التركيز على النهوض بالخدمات الصحية واستحداث السبل الكفيلة بتقديم الخبرات المتوفرة لدى السادة النواب في مختلف المجالات، فضلا عن دعم القطاع الاعلامي ليظل علامة مضيئة في تاريخ الاردن يدافع عنه، وعن تطلعاته الوطنية والقومية ويكفل ممارسة مسؤولياته وتعديل القوانين التي تقف حائلا دون طموحاته، بغية أداء رسالته السامية والنبيلة بكل امانة واخلاص ومسؤولية في ضوء الثوابت الوطنية لهذا الوطن العزيز الذي يتحمل الكثير لمواجهة الظروف الراهنة!
فالتحديات التي تشهدها المنطقة تقتضي من الجميع نوابا ومسؤولين العمل بارادة جادة وعزم وتصميم وحرص اكيد على تحقيق تطلعات المواطنين، في تأمين كل الاهداف الرامية الى ممارسة مجلسنا النيابي الجديد والذي تضمن كفاءات علمية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، ودوره الرقابي ومهامه وواجباته على أسس سليمة وواضحة وفقاً لما رسمه القانون والدستور الاردني والذي تم تعديل حوالي 41 مادة منه، بغية تطوير وتفعيل العمل المشترك والذي اعتبره المراقبون بأنه خطوة لتفعيل القوانين، وشكل ايضاً علامة مميزة ومضيئة بل نقلة نوعية لتفعيل وتجذير مصلحة الوطن والمواطنين في التنمية والبناء والتعمير، انطلاقا من الرغبة في دعم مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي بما يكفل حسن الاستفادة من الطاقات والبرامج والامكانات الوطنية في جهود البناء والتنمية المقبلة، بعد المساعدات التي قدمتها الدول الخليجية للاردن والذي صرف منها حتى الآن حوالي 800 مليون دينار لبناء بيئة اقتصادية ناجعة تؤسس لقيام تنمية مستقبلية جادة في بلدنا العزيز، في ضوء الاوضاع العربية الراهنة وما انتجته من اضطرابات وتوترات سادت المنطقة، والذي ترتب عليها مخاطر وتحديات ومحاذير تقتضي من الجميع إعمال العقل والحكمة وحسن الاستعداد لنحافظ على امن البلاد ومقدراته الوطنية من الاخطار المحدقة بنا جميعاً.
والواقع ان المرحلة المقبلة في ضوء هذا البرلمان الجديد، والذي شهد مخاضه عرساً ديمقراطياً رائعاً، يحتاج الى تضافر التعاون والتفاهم والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مختلف المجالات، وتفعيل الحوار الهادف والبناء والمثمر بغية نجاح مسيرة العمل البرلماني باعتباره الضمانة الحقيقية بغية تكريس وتجسيد الاعمال والممارسات الهادفة والبناءة والحقيقية لتحمل امانة المسؤولية الوطنية وتحقيق الانجاز المطلوب في الاصلاح وبرامج التعليم والصحة المستدامة ليظل الاردن كما نعهده شامخاً متطوراً ورمزاً للتقدم والرقي وواحة للحرية والديمقراطية والاستقرار.
فالنواب الجدد مطالبون بالعمل على حمل تبعات الامانة الكبيرة التي انيطت بهم، الامر الذي يتطلب من الجميع في هذه المرحلة الحساسة التآزر والتضافر ووحدة الصف، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على تقدم الاردن وازدهاره واستقراره، وتحقيق نهضة تنموية شاملة جديرة بما يستحقه ابناء الاردن الاوفياء، من أمن ورخاء ونماء لبلوغ الامل المرجو، في ضوء توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتبار ان المرحلة الحالية هي مرحلة انجاز وبناء، وهي بمثابة تحد لبناء الوطن والقيام بمشاريع تنموية لخدمة الوطن والمواطنين بعيدا عن الهرطقة السياسية او الاختلافات الجمة التي عرقلت عمل المواطنين عبر المهاترات التي شهدها المجلس السابق من حيث الاهتمام بالمصالح الضيقة والهامشية بعيدا عن الرؤية المستقبلية التي كان المواطنون يرنون الى تحقيقها من اجل بناء الوطن وتطويره وتوفير الفرص الواعدة لشبابنا في كل الميادين والتأكيد على الاصلاح الشامل ليواكب النهضة التي يشهدها الاردن في كل المجالات.
وكلنا ثقة في ان يضع النواب الجدد نصب أعينهم الخطوات العملية والفعلية والرقابية لدفع مسيرة الوطن الى الامام، وتحقيق رؤى جلالته في التنظيم والبناء والتنمية والنهوض بالمواطنين، فضلا عن تكريس مبدأ الانتماء والمواطنة والعمل على استقرار الوطن والسعي الجاد لخلق الاجواء الكفيلة لدفع مسيرة البناء والتعمير وتجسيد سيادة القانون وتطبيقه بصورة أشمل وأعم في مختلف المجالات بغية تجسيد العدالة والمساواة، ورفع مستوى الوطن والمواطنين كافة! abdqaq@orange .jo
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الرد على تعليق 