الشاهد - في لقاء معه حول آخر ما استجد على الساحة النيابية وخيارات طرح الثقة جددنا الثقة حتى لا نزيد من الضغوطات على الدولة الاردنية الضرائب تؤدي لتآكل الدخل ولا تحقق شيئا للخزينة حكومة من غير خطط وبرامج ليست حكومة كتب عبدالله العظم قال النائب عزيز العبيدي ان خيارات حجب الثقة عن الحكومة في الامور المفصلية وفي المراحل الانية ليست سهلة على النائب وان اي موقف يتبناه المجلس لم يمر دون دراسة مستفيضة من جوانب عديدة السياسية منها والاقتصادية، والاجتماعية، فكل هذه المعطيات لها بالغ الاثر في توجهات النائب وما يمكن ان يقدم. واضاف العبيدي ان الحكومة ستكون في المراحل القادمة اكثر حرصا مما سبق في الاستماع للنواب واكثر تقربا وتعاونا المجلس بعد منحها الثقة مرة اخرى حتى ان كانت بنسب اقل مما سبق وذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول آخر المستجدات على الساحة النيابية، وملاحقة القرارات والتوصيات التي وعد بها الملقي المجلس تحت القبة في اعادة النظر ببعض القرارات المتخذة من الجانب الحكومي (السلطة التنفيذية). وفي سياق الاحداث الابرز على الساحة المحلية وهو تجديد الثقة بالحكومة قال العبيدي في معرض رده على الشاهد، انا منحت الثقة للحكومة ليس من منطلق الترف السياسي وليس تزلفا، انما الخيارات كانت تحكمها الظروف الاقتصادية السائدة الى جانب الضغوطات السياسية التي تمارس علي الاردن من الخارج ونعلم جميعا حجم تلك الضغوطات التي نمر بها ويمر بها جلالة الملك. كما ويعلمها الشارع الاردني من خلال التهديدات الامريكية والصهيونية، وهذا يجعلنا امام خيارين اما ان نكون مشاركين بتلك التهديدات من خلال ممارسة الضغوطات على الحكومة، وارباك القرار السياسي الاردني، او ان نأخذ على عاتقنا نحن النواب بالوقوف الى جانب القضايا الوطنية حتى وان كانت ستلحق بنا الضرر امام البعض ممن يتوقعون ان طرح الثقة هو بمثابة رد على الحكومة في قراراتها المجحفة وكان الخيار امامي وامام من منحوا الثقة على اساس الحفاظ على البنى الوطنية وكان تجديد الثقة بالحكومة تحت شروط وهي مراجعة الملقي لقرارات رفع السلع والضرائب والاخذ بعين الاعتبار بتوصيات مجلس النواب المكونة من احد عشر بندا وجميعها تصب في معالجة الاختلالات التي يطالب بها المواطن. وتعقيبا على الشاهد اضاف العبيدي قائلا بقاء الحكومة افضل من المجيء بحكومة اخرى ستكون متحفزة وجاهزة لتمرير قرارات صندوق النقد الدولي دون دراسة وتمحيص اي بمعنى ان حكومة الملقي وخلال مراحلها وعلى الاقل فهي تملك الخبرة في التعامل مع املاءات النقد الدولي وتملك المناورة والحوار، في حين ان جاءت حكومة اخرى فهي ستكون مستجدة وسوف تصطدم مع الواقع ومع سراديب جماعات صندوق النقد وانوه هنا الى ان الحكومة الحالية استمعت كثيرا لمقتراحتنا من اجل البحث عن بدائل جديدة في التنقيب عن النفط والتعدين وكان من ثمرت ذلك اعادة تأهيل ابار غاز حوض الريشة والان تم حفر بئر غاز ذات جدوى عالية في الانتاج وسيتم الاعلان عنه رسميا في بحر الشهر الجاري ولدينا معلومات تؤكد ذلك، مما يعني ان الحكومة فعلا بدأت تبحث عن بدائل جديدة، كما وما زلنا نحثها على تنفيذ برامج التنقيب والتعدين. وفي معرض رده على الشاهد حول الاداء الحكومي وتحسين مبدأ التشاركية التي شدد عليها جلالة الملك في خطاب العرش قال العبيدي لا يجوز ولا بأي حال من الاحوال ان تكون التشاركية من طرف واحد، وانه من واجب الحكومة ان تضعنا بصورة المعطيات والقرارات والخطط كل اربعة شهور واذا ابتعدت عن هذا المبدأ فلن تتحقق التشاركية التي يأملها جلالة الملك. وبالمناسبة اكاد ان اجزم ان هذا ما يريده جلالته في تحقيق التشاركية ومن منطلق ذلك فقد تقدمت بمقترح للمكتب التنفيذي للمجلس للاطلاع على اعمال ومنجزات وقرار السلطة التنفيذية بما يهم ملف الاصلاح الاقتصادي وما تحقق منه وما سيتحقق بين الحين والآخر، وعكس ذلك فنحن بعيدين كل البعد عن مبدأ التشاركية، او سنصبح مهمشين. وفي سياق برنامج الحكومة المتعلق بفرض ضرائب على السلع قال العبيدي ان فرض الضرائب يعتبر من اسوأ الحلول التي تنظر اليها الحكومة، حيث ان الزيادة في حجم الضرائب لا يحقق الهدف منها ولا يحقق اي تقدم بخزينة الدولة، والنظر به تقول ان الضرائب تؤدي الى تآكل الرواتب وكساد السوق في ظل ثبوت الرواتب والدخل للمواطن وعدم زيادتها، ومثال ذلك ضريبة المبيعات وكيف يمكن ان تتحقق هذه الضريبة في ظل الاختلال الحاصل بمعادلة السوق وخفض العملية الشرائية الى ما نسبته 45% عن ما سبق والمطلوب بهذه الحالة اما ان تتراجع الحكومة عن الضرائب التي فرضتها على السلع الرئيسه ومنها الغذائية وغيرها او رفع الرواتب ومعدلات اجور العمل، والا لن يتحقق شيء من ما تطمح له الحكومة في ايرادات الموازنة العامة، وعلى الحكومة ان تبتعد عن تلك السياسات ولا تقترب لجيوب المواطنين. وفي جانب العمل النيابي والتشاور مع القواعد الشعبية والذي يعتبر جزءا من التشاركية ايضا قال العبيدي انا لست بعيدا عن قواعدي ودائم التشاور معهم وسبق لي ان منحت الثقة للحكومة بالتشاور معهم كما وانني اتدارس مع مجتمعي المحلي كافة القضايا المهمة للخروج بقرارات وملاحظات دوريه ومستمرة وانقل ذلك للحكومة وللوزير مباشرة لانه في بعض الحالات تستدعي التشاور مع الوزير في مكتبه وليس من خلال طرحها تحت القبة، ولا سيما اذا ما عرفنا ان كثير من القضايا قد تأخذ وقتا لحين بحثها بحكم النظام الداخلي للمجلس وترتيب جدول الاعمال حسب ما هو معمول به. وفي ظل عدم وجود احزاب وكتل نيابية تنظم العمل داخل المجلس فان القرار دائما يأخذ الطابع الفردي وهذا يحتاج من النائب جهدا مضاعفا لتحقيق ما يسعى اليه الشارع والمواطن ولو نظرنا لآراء الناس لوجدناها مختلفة ومتعددة وبالتالي فان النائب لا يملك الا تحقيق جزء منها وليس تحقيقها بالكامل، ونحن النواب جميعا نتنافس لتحقيق طموحات الشارع وبعضها حسب الامكانيات وهذا واجبنا ازاء ناخبينا لتخطي المرحلة الصعبة التي نواجه، فالفقر بحالة ازدياد والبطالة تفرد جناحيها على الجميع ونشهد ارتفاع بنسبها مما يحتاج لمضاعفة جهود السلطة التنفيذية في انشاء مشاريع وخطط استراتيجية للامام واية حكومة لا تملك الخطط فهي ليست حكومة، وبتصوري ان الثقة الجديدة للملقي هي لتحفيزه للامام وهي مسؤوليات يجب ان يحققها من خلال برامج نابعة عن حكومته، وان لا تكون برامج تسويفية وعليه الرجوع لخبرات المجلس والتشاور معها في الاصلاحات المالية والتركيز على كل ما هو ايجابي فها والاستماع للمعارضين والمؤدين الذين يسعون لتحقيق مصلحة الوطن.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 