بعد التقرير الدولي عن واقع الإعلام في الاردن

طارق المومني.. توقعنا هذا التراجع والمؤشرات اثبتت ذلك..

لا بد من تعديل كامل لضمان حق الحصول على المعلومات للصحفي

الشاهد/ربى العطار

تميز الإعلام في الأردن بصدقه وجرأته في قول الحق ولطالما احتل مراتب متقدمة بين الدول العربية الأخرى في حرية الإعلام معتمدين على مقولة جلالة الملك ان حرية الإعلام سقفها السماء لكن في الآونة الأخيرة وبعد ظهور المواقع الإلكترونية وانتشارها بكثرة اصبح هناك من هم دخلاء على هذه المهنة وظهرت هناك تجاوزات كثيرة دفع بالمسؤولين إلى التفكير بآلية لإخضاع هؤلاء للرقابة والمساءلة وقامت الجهات المسؤولة بفرض قانون جديد قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر يحد من عمل هذه المواقع ويخضها للمساءلة والمحاسبة لكن هذا الأمر اثر على اصحاب الأقلام النظيفة الذين هدفهم مصلحة الوطن وإبراز الفاسدين دون ان يكون في بالهم أي مصالح اخرى وهذا الأمر ادى إلى تراجع مؤشر حرية الإعلام في الأردن وهذا ما اكده البيان الصحفي الذي اصدره مركز حماية وحرية الصحفيين بعد التقدير الدولي عن واقع حرية الإعلام في الأردن وإعلان "صحفيون بلا حدود" في تقريرها عن تراجع مؤشر الأردن في حرية الإعلام والذي جاء فيه ان الحريات الإعلامية شهدت انتهاكات مستمرة ولم تتحرك الحكومة للحد منها ولم تقم بإجراءات تدعم حرية الصحافة والإعلام وان تراجع مؤشر حرية الإعلام في الاردن ناتج عن اكثر من سبب ابرزها ان الإنتهاكات الجسيمة على الإعلاميين استمرت ولم يخضع المنتهكون للمساءلة بل ان سياسة الإفلات من العقاب كانت سائدة بالإضافة إلى ان الحكومة اتجهت لوضع قيود إضافية على حرية التعبير والإعلام وخاصة الإلكتروني بإقرارها القانون المعدل للمطبوعات والنشر. نقابة الصحفيين.. الشاهد اتصلت بنقيب الصحفيين طارق المومني الذي اكد لنا بأن هذا الأمر مؤسف ومحزن فبدلا من التقدم إلى الامام فإننا نتراجع الى الخلف لكن هذا الامر كان متوقعا والمؤشرات كلها خلال العام الماضي اشارت إلى ذلك فقد وضعت العديد من القيود على العمل الإعلامي والإعتداءات الكثيرة التي تعرض لها الإعلاميون وللأسف هذا سيؤدي إلى تراجع الإستثمارات الكبيرة في مجالات عدة وسيضر باقتصاد الدولة. وفيما يتعلق بالإستطلاع الذي اجراه مركز حماية وحرية الصحفيين حول تطبيق الصحفيين والإعلاميين لقانون ضمان حق الحصول على المعلومة وان عمل الإعلاميين في الأردن يعتمد بنسبة 58.3% على المعلومات الشفوية دون الإهتمام بالحصول على الوثائق الرسمية والمكتوبة والمصورة، قال المومني انه لا يريد ان يعلق كثيرا بهذا الإتجاه لانه لطالما اشار وطالب بان ضمان حق الحصول على المعلومات بحاجة إلى تعديل كامل بحيث يضمن للصحفي الحصول على المعلومات دون منع وانه لا بد من تفعيل الوصول إليها وتسهيل مهمة الصحفي في الحصول على المعلومات.