لجان تمنح الرخص ومديرية البيئة تقول انها غير قانونية

الشاهد-نظيرة السيد

اثناء وجود المجالس البلدية التي ادارت شؤون البلديات قبل اجراء الانتخابات كان هناك الكثير من الاجراءات التي تم اتخاذها او الموافقة عليها لاهداف ومصالح لا يعرف اسبابها هذا ما اكده رئيس بلدية اربد حسين بني هاني اثناء لقائه مع احدى المحطات الاذاعية للتقعيب على شكوى تقدم بها احد المواطنين الذي تعطلت معاملته في البلدية والتي يطلب فيها الموافقة له على استمرار تشغيل محطة غسيل سيارات في احدى مناطق اربد. المواطن قال انه واثناء حل المجالس البلدية حصل على جميع الموافقات الخطية لاقامة المحطة الا انه في هذا العام وعندما حاول تجديد رخصة المحطة تفاجأ بطلب المسؤولين في البلدية الحصول على رخصة بيئة من مديرية البيئة في البلدية وعندما استكمل اوراقه وحاول الحصول على موافقة مديرية البيئة تم الرفض لانه بالاساس اقام محطة لغسيل السيارات في احياء سكنية وهذا مخالف لقرارات البلدية. المواطن حاول ان يحصل على الرخصة وعندما رفض طلبه (بعد ان قام بتشغيل المحطة لمدة عام كامل) وتحمل كافة التكاليف لم يسمح له بالترخيص وهذا ما ادى الى تكبده خسائر كبيرة قال عنها رئيس البلدية بانها جاءت لخطأ ما في منحه الرخصة اثناء حل المجلس البلدي وانه خالف الانظمة والقوانين وعندما دققت البلدية في اوراقه وجدت مخالفة البيئة وحولت المعاملة الى مديرية البيئة للكشف على المحطة واعطاء تقرير كامل حولها، مما يعني ان المواطن حصل على الرخصة بطريقة غير قانونية، وهذا تتطلب من مديرية البيئة تصحيح الخطأ ولو كان على حساب المواطن.