كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة ومنها هبات ومكافآت مخالفة

كتب عبدالله العظم

في التدقيق للمكافآت المالية في وزارة الطاقة وافق الوزير السابق على صرف مكافآت استثنائية غير شرعية لمندوبي وموظفي الوزارة ولرئيس واعضاء لجنة الطاقة المتجددة لما يزيد عن 177 موظفا بواقع 150 دينار لكل موظف بحجة عدم تقاضيهم بدل مياومات سفر وصرف مكافآت اخرى لعضوة في اللجنة المذكورة رغم عدم حضورها لاجتماعات اللجنة نتيجة تواجدها خارج البلاد في مهمة رسمية تتقاضى عليها بدل مياومات، وكذلك صرف مبالغ مالية لرئيس اللجنة ومندوبين عن وزارة المالية خارج تعليمات المنح والحوافز ثم جاء الوزير الحالي ورفض تلك المبالغ المصروفة منذ عامين من تاريخ استلامه واوعز باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق من اعضاء ورئيس لجنة الطاقة المتجددة تنفيذا لكتاب رئيس الوزراء المتضمن تحصيل المبالغ حسب الاصول الا انه ولغاية اللحظة لم ينفذ قرار التحصيل، وهو ما جاء موضحا من ديوان المحاسبة في تأكيده على التجاوزات الادارية والمالية في الوزارة وحسابات صندوق الطاقة المتجددة. والى جانب ما ورد ذكره قام الصندوق بتلقي هبات ومساعدات نقدية وعينية من جهات غير اردنية وهو ما يخالف القوانين المطبقة في الشؤون المالية كما ولم يتم الكشف عن تلك الجهات الخارجية الممولة للهدايا والهبات وخصوصا ان الصندوق يخضع للمؤسسات العامة للدولة ولوزارة الطاقة تحديدا والتي يجب ان تكون اكثر التزاما من غيرها في الرفع عن هذه الممارسات التي يجلب لها الشبهات والنقد وذلك عند الحديث عن ممنوعية التمويل الخارجي للاحزاب والجمعيات في تلقي الوزارة المخالف للقانون 185 مليون دولار كندي وتلقيها لمبات موفرة للطاقة ل (50) الف لمبة. والى ذلك فقد كشف ديوان المحاسبة ايضا عن مبلغ 4,7 مليون دينار في حساب فلس الريف ولم يتم ايداع هذا المبلغ في حساب صندوق الطاقة المتجددة لدى البنك. كما واوصى الديوان عبر لجنة قام على تشكيلها لحصر المبالغ التي صرفت دون سند وغطاء قانوني، وذلك بما يترتب على عقود الموظفين الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية سابقا قبل دمجها بوزارة الطاقة والثروة المعدنية من عقود الاستخدام التي تنص على مدة العقد لسنة واحدة وما زالت الوزارة (الخلف القانوني للسلطة) تقوم بصرف بدل العقد لغاية تاريخه حيث زاد المبالغ المصروفة عن 200 الف دينار دون وجود سند قانوني يعزز الصرف علما بان العقود تم توقيعها وتجديدها بعد نفاذ نظام تشكيل الوزارات والدوائر الحكومية. وفي موضوع الاستملاكات قامت وزارة الطاقة باستملاك اراضي لغايات النفع العام دون دراسات او اثبات المقدرة المالية على دفع بدل القيمة مما لا يتناسب والمبالغ المطلوبة ونتيجة لذلك تحملت الوزارة مصاريف الفائدة القانونية 1,7 مليون دينار.