كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة عند التفتيش على المشاريع وجدواها

كتب- عبدالله العظم

لدى قيام ديوان المحاسبة بالتدقيق على البيانات المالية لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني تكشفت معظم التجاوزات المالية والادارية التي خالف فيها المسؤولون والعاملون على الصندوق وعلى رأس ذلك المكافآت المالية المصروفة بدون وجه حق لموظفي ومسؤولي الصندوق الشهرية منها والنثرية واخرى تتعلق بشراء الخدمات والتعدي على اموال المشاريع وتدوير ارصدتها والتفاوت بالانفاق الفعلي لتلك المشاريع ومن هذه التجاوزات فقد تم تمويل مشروع دعم مكافآت المفتشين - وزارة العمل بقيمة 250 الف دينار تم صرف مبلغ 240950 كبدل مكافآت لموظفي الوزارة وليس لمفتشي العمل وهو مخالف لقرار الموافقة على المشروع، من قبل مجلس التشغيل. كما وكشف التقرير عن تمويل مشروع مصاريف ادارية وعمومية تتمثل بدفع رواتب موظفين خارج جدول التشكيلات لوحدة مشاريع التشغيل في وزارة العمل بقيمة 40 الف دينار خلافا لنظام الصندوق الذي حدد اوجه الانفاق في الصندوق. كما وتم تمويل مشروع تعيين موظفين في مشاريع مؤسسة التدريب المهني تشمل 24 موظفا بقيمة 120 الف دينار خلافا للقوانين والتعليمات. والابلغ من ذلك والاهم وخلافا لما ورد بالتعليمات ايضا وفيما يخص مشروع التدريب والتشغيل في قطاع الانشاءات والممول بقيمة 4,721 مليون دينار فقد بلغت الرواتب المصروفة على اساس المشروع ما مجموعه 431 الف دينار ومكافآت مجلس ادارة الصندوق 47 الف دينار ومكافآت لجان وموظفين 20 الف دينار ومستشار مجلس الادارة 18 الف دينار ولم تحدد مؤهلات المدربين المهنيين والتي بلغت كلفتها 488 الف دينار. ومن التجاوزات الاخرى التي كشف عنها التقرير ايضا عدم وجود معززات اصولية لصرف مبلغ 16 الف دينار صرفت من خلال مشروع ادامة نظام معلومات سوق العمل. وفي المشروع المعني بتد ريب وتشغيل فئة الشباب في القطاع الصناعي فقد بلغت المصاريف الادارية من رواتب مدير المشروع والمنسق الفني 49 الف دينار بالرغم من عدم قيام الصندوق بدفع مصاريف ادارية على مشاريع مماثلة مقابل تدني نسب انجاز المشاريع التي تم تدوير ارصدتها من الاعوام الفائتة وعدم وجود مؤشرات اداء لمشاريع الممولة وتدني في قيمة الاستثمار في الاسهم، وعدم وجود مخرجات للمشاريع التي يتم تمويلها بصفة مستمرة والموافقة على مشاريع لا تنسجم مع اوجه الانفاق منها المشروع الوطني والبالغة مصاريفه 207 الاف دينار كما ولم يقوم الصندوق بتحصيل ايرادات القطاع الخاص المترصدة لدى الشركة الوطنية منذ بداية تمويل المشروع.