في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول الاداء النيابي وقرارات رفع الاسعار

الشويكه خالفت القوانين وسمحت بالتعدي على قطاع النقل

بعض الزملاء يستعرضون على الفيس لتسجيل المواقف

الحكومة عاجزة امام مطالب الشارع

كتب عبدالله العظم

قال عضو لجنة النقل النيابية حسن العجارمة بان وزيرة الاتصالات مجد شويكه خالفت القوانين من خلال ابقائها على التطبيقات الذكية التي فتحت المجال امام جهات التعدي على قطاع النقل واننا لم نجد سببا مقنعا من الوزيرة للسماح بذلك اثناء عدة اجتماعات عقدتها اللجنة في الوقت الذي يعاني منه قطاع النقل من عدة مشاكل وقضايا تحيط به، حيث ان التطبيقات ادت الى خلق حالة من عدم الاستقرار في النقل وخرقا لعدة قوانين. وفي سياق القضايا الاخرى التي تواجه قطاع النقل اضاف ان من المشاكل التي ادت الى التراجع في النقل اغلاق الحدود المجاورة ومشكلة المحاصصة بين سائقي الشاحنات الامر الذي رفضناه نحن في اللجنة وسبق ان تحدثنا به امام الوزير المستقيل. وجاء ذلك باللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا المعنية في قطاع النقل والتي كانت سبا وراء استقالة جميل مجاهد. وفي السياق ذاته قال العجارمة لقد لمسنا تضاربا في العمل والقرارات ما بين وزارتي النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم اجزم تماما ان ذلك كان سببا في استقالة او اقالة مجاهد، ولربما هنالك اسباب اخرى تهم قطاع النقل ادت الى استقالته ولكن ما يهمنا الان تنظيم هذا القطاع بحيث لا تتضارب حوله قرارات الحكومة والتي من شأنها قد تسهم في تفاقم المشاكل التي يواجهها. وفي محور آخر من الحوار معه ازاء ما يواجهه المجلس من انتقادات من الشارع حيال موقف النواب من الموازنة وقرارات رفع الاسعار قال العجارمة لقد كان ما بين اللجنة المالية والحكومة عدة توافقات وهذه التوافقات نقلت الينا نحن النواب وعلى قرارها اقرت الموازنة ولكن للاسف ان الحكومة اخلت بتلك التوافقات ولم تلتزم بعدم المساس بالطبقة الوسطى والفقيرة وباعتقادي ان القرارات الاحادية والسريعة احدثت ضجة في الشارع كما وان المجلس تفاجأ الى حد ما برفع سعر المنتجات الغذائية والادوية، وغيرها وبطبيعة الحال فالموازنة لا تأتي على ما تنوي عمله الحكومة بما يخص الضرائب، والسلع التي تخضعها للرفع، ومن هنا فانا ارى ان الشارع محق في انتقاداته ونحن الان ملزمين في مسائلة الحكومة واعادة النظر في قراراتها المجحفة بحق المواطن والتأثيرات السلبية التي ادت لذلك. اما عن الاسباب التي دفعت النواب لاقرار الموازنة فكانت نابعة من قناعات المجلس بانها موازنة تقشفية والخوف من الزيادة بالمديونية وارقام العجز وبالتالي كان الخطاب النيابي مقتصرا على الكتل وتم التوافق على ابرز المواضيع ومن الطبيعي ايضا ان يواجه النائب الضغط من قواعده الشعبية بحيث ينقل هذا الضغط للسلطة التنفيذية من خلال المجلس وعلى الحكومة ان تتحمل تبعات قراراتها سواء الايجابية او السلبية منها وارى ان الحكومة عاجزة عن تنفيذ مطالب الاردنيين، وهذا احدث حالة من الشد في هذه الاونة ما بين المجلس والحكومة. تعقيبا على الشاهد حول مستقبل الحكومة اضاف العجارمة اتوقع ان يتجه الملقي الى اجراء تعديل واسع بين الطاقم الوزاري ولا اعتقد ان الحكومة باقية كما ننتظر من الحكومة اقرار قانون يعالج ضريبة الدخل والتهرب الضريبي لاصلاح التشوهات الحاصلة في ضريبة البنوك وبالتالي فانه يتوجب على الفريق الاقتصادي بالحكومة ان لا يناور على حساب الوطن وان يتجه للمشاريع بدلا من جيب المواطن والبحث عن خطة لتحفيز النمو الاقتصادي، ومعالجة التشوهات الحاصلة في القطاعات الصناعية ولا تعتمد الحكومة على المواطن في الاصلاحات الاقتصادية المتبعة وبالتالي يتحتم على الفريق الحكومي ان يخرج من هذه البوتقة والتوجه نحو فكر سليم لاحداث نقلة جديدة وتفعيل القطاع الخاص واقرار تشريعات صحية في الاستثمار من شأنها حل كل المشاكل التي تحيط بالمستثمر اذ ان ايداعات الاردنيين بالبنوك اثنين وثلاثين مليارا وبذات الوقت اصحاب هذه الايداعات لم يتوجهوا نحو استثمارها بالسوق خوفا من الخسائر. وعلى الحكومة ان تعيد كامل سياستها لتشجيع المودعين لانشاء مشاريع تساهم في رفع العجلة الاقتصادية وتشغيل العاطلين عن العمل. وفي معرض رده على الشاهد قال العجارمة ان مجلس النواب انجز الكثير وكانت قراراته شجاعة وجريئة رغم انها غير شعبوية والحقت بخسارته امام الشارع ومن رصيده الشعبوي كما وان بعض الزملاء ابتعد عن منهجية العمل حين لجأ للفيس بوك لمهاجمة المجلس وهم جزءمن منظومة العمل التشريعي اذا كان يتوجب على هؤلاء نشر ما يرون قوله تحت القبة وجميع الزملاء اذن صاغية ولا داعي لتسجيل مواقف شعبوية على حساب المجلس وعلى هؤلاء الزملاء ان يعيدوا التفكير بنهجهم.