الشاهد -
اعتاد ضرب طفلته من طليقته وتجويعها
الشاهد-نظيرة السيد
ايدت محكمة التمييز الاردنية حكما بسجن مواطن عامين ونصف بتهمة تعذيب ابنته وضربها حتى الموت، وتجويعها.
كما ايدت المحكمة تجريم زوجته (زوجة الاب) حبسها لمدة عام ، بتهمة ترك قاصر بشكل يعرض حياتها للخطر، وإهمالها بواجبات العناية بها. هذه الجريمة حدثت قبل عامين حيث تأكدت المحكمة من قيام الاب بضرب طفلته من طليقته وتجويعها، فكان وزنها أقل من الوزن الطبيعي للأطفال في عمرها، وظهرت عليها علامات الجفاف وعدم الرعاية التي تستلزمها مرحلة الطفولة.
وقال الاب اثناء التحقيق انه ضرب ابنته لانها كانت تبكي محاولا اسكاتها عن البكاء، مستخدما يده وسلك كهربائي وعصا خشبية غليظة، قبل ان يغادر المنزل ، وعندما عاد ووجدها مستمرة في البكاء تجاهل اسكاتها او معرفة ما الم بها وواصل ضربها وربطها بحرام حتى لا تتحرك وتركها حيث غابت عن الوعي، وذهب الى النوم ، لتلفظ الطفلة أنفاسها الأخيرة، وهو نائم هو وزوجته والطفلة كانت تتألم من اثار الضرب والجوع من قبل، وحاول الاب ايقاظ طفلته في اليوم التالي دون جدوى، فنقلها للمستشفى بحالة وفاة.
وبتشريح الجثة تبين تعرضها للنزف الدموي الحاد الناتج عن هز شديد ومتكرر ومقصود وهو ما يدخل تحت مفهوم متلازمة الطفل المرتج وفق تقرير الطب الشرعي، بالإضافة الى وجود اصابات متنوعة تحتل 90% من مساحة الجسم ووجود كدمات وكسر في الساعد الايسر غير معالج وعنف جسدي شديد جدا في الجلد والعظم والاحشاء الداخلية في الكبد والبنكرياس والكلية والرئتين وكدمات على العنق وحصول الوفاة الناتج عن متلازمة الطفل المعذب. وكانت النيابة العامة احالت المتهم وزوجته للمحاكمة بتهمة القتل القصد. لكن محكمة الجنايات توصلت الى ان الافعال التي ارتكبها المتهم لا تشكل جناية القتل انما تشكل جناية الضرب المفضي الى الموت لان نية المتهم لم تتجه الى القتل، ولو كانت نيته القتل لحصل ذلك منذ اللحظات الاولى من بدء افعال الضرب، كما ثبت للمحكمة ان الطفلة كانت تتعرض للضرب والتعذيب بشكل متكرر وقد حصلت الوفاة جراء تكرار الضرب وكذلك ان المتهم لم يستخدم الادوات مثل السكين ، فقررت تعديل التهمة الى جناية الضرب المفضي للموت وارتفعت بالعقوبة الى الاشغال الشاقة اثنتي عشرة سنة. واعلنت براءة زوجته من جناية القتل لعدم وجود دليل على اشتراكها بالجريمة وقررت ادانتها بجنحة ترك قاصر بشكل يعرض حياته للخطر كونها كانت تعيش معها وتعرضت الطفلة لإهمال مقصود غير مبرر ، واستنادا لذلك قررت حبسها مدة سنة. ولم يقبل المتهم بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز والتي ايدت الحكم من حيث التجريم وقالت ان ما توصلت اليه محكمة الجنايات من حيث التجريم سليم ومتفق واحكام القانون ونقضت الحكم من حيث العقوبة بسبب ارفاق المتهم بلائحة التمييز سند اسقاط حق شخصي من الوصي على الفتاة القاصر وهو ابن المتهم ولم يسبق لمحكمة الجنايات الكبرى الاطلاع عليه وتقدير قيمته واثره في العقوبة وعليه قررت نقض الحكم من حيث العقوبة واعادة ملف القضية لمحكمة الجنايات لتقدير قيمة الاسقاط في العقوبة.
وبالتالي تم الحكم على والد الطفلة رغم الجرم الفظيع الذي ارتكبه بالسجن فقط عامين وافلتت زوجة الاب من العقاب رغم انها كانت السبب في بكاء الطفلة (البالغة اربع سنوات) وتجويعها لفترة طويلة هذه الجريمة حدثت قبل 3 اعوام وتحديدا ف تموز 2015 حسب قرار الحكم.
الرقب عن بيان الحكومة : أحكم الجاهلية يبغون
الرقب عن بيان الحكومة : أحكم الجاهلية يبغون
الرد على تعليق 