في الاجتماع الذي دار ما بين النواب والوزير في مبنى الهيئة

كتب عبدالله العظم

كشف وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة عن تزوير في بطاقة المستثمر من جهات متعددة لم يسمها، وذلك بالاجتماع الذي دار في هيئة الاستثمار وبحضور رئيس واعضاء اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب. واضاف شحادة لقد قمنا في التسريع باصدار بطاقة المستثمر للاردنيين والغير اردنيين من خلال تخفيض المدة الزمنية لاصدارها واصدرنا 172 بطاقة في العام الماضي وكان العدد اكبر عن عام 2016 نتيجة تغيرنا لسياسات المؤسسة والتي تقوم على طباعتها واصدارها والهدف منها تسهيل مراجعات المستثمرين للدوائر الحكومية من دون ان يراجع هيئة الاستثمار وهذا الاجراء خفف العبء على المستثمر وخفف الفساد الصغير الذي يواجه القطاع وايضا وبالرغم من التشديد على بطاقة المستثمر الا اننا ضبطنا حالات تزوير للبطاقة نظرا للقيمة والمنفعة التي تفيد قطاع المستثمرين ولأننا اصدرناها بطريقة غير منضبطة لجأ البعض لتزويرها ولذا فاننا عملنا على حماية البطاقة من الناحية السرية، وتعطى للمستثمر الذي ينطبق عليه قانون الاستثمار لاصحاب رؤوس الاموال التي تصل الى 150 الف دينار والمشغل ل 40 اردني وخلافه ويتم التأكد من ذلك عبر اشراك العاملين في الضمان الاجتماعي لثلاثة اشهر فما فوق وتلغى بطاقة المستثمر في حال وجدنا اية مخالفات للانظمة السارية والمعمول بها. وفي سياق آخر وحول ما بحثته اللجنة النيابية اوصى النائب خير ابو صعيليك بالقضايا والمشاكل التي تواجه قطاع المستثمرين خارج المناطق التنموية والمعني في منح رخص المهن ومزاولتها والتي تعطى من البلديات وعدم تجاوب البلديات في ذلك وضرورة مخاطبة الوزير المعني للتسهيل امام المستثمرين في ممارسة النشاط التجاري والصناعي وهي عراقيل تضر في المصلحة الوطنية.