المحامي موسى سمحان الشيخ

اليوم 14 كانون ثاني تاريخ انعقاد المجلس المركزي وتاريخ كتابة هذه العجالة ايضا. اعلنت السلطة في رام الله، ان المجلس المركزي سيناقش قضايا استراتيجية - لاحظ كلمة استراتيجية - وسيتخذ المركزي باعضائه ال 109 حاليا وعلى مدار يومين في رام الله قرارات حاسمة فهل الامر كذلك. بادىء ذي بدء مجرد انعقاد المركزي - الذي هو هيئة وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية مجرد انعقاده في رام الله وتحت حراب الاحتلال وبحضور السفير الامريكي المنحاز لدولة العدو الصهيوني يفرغ المؤتمر من مضمونه ويحرفه تماما عن استراتيجيته المعلنة حتى ولو كان يعقد شكلا تحت شعار (القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين) يضاف الى هذا وذاك مقاطعة حماس والجهاد والشعبية القيادة العامة بينما لم تمثل الشعبية باكثرمن ممثلين اثنين بينما مشاركة الاخرين مجرد رفع عتب ومرة اخرى هل يستطيع مؤتمرا كهذا ان يعيد النظر باعتراف منظمة التحرير بدولة العدو الصهيوني ووقف جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية تنفيذا لقرارات المجلس المركزي السابقة التي عقدت في اذار 2015 وقبلها وقبلها؟ سؤال برسم المجلس المنعقد في رام الله!! النقطة المحورية والحقيقية ان السلطة في رام الله ما تزال - رغم كل ما حدث امريكيا وصهيونيا - ما زالت في السياق التفاوضي العبثي ذاته رغم افلاس حل الدولتين وذهابه الى غير ما رجعه، جديد السلطة الفعلي حاليا هو السير في المسار ذاته عبر البحث عن وسيط جديد هذا اذا ثبتت على موقفها من الارعن ترامب ورهطه ومن نتنياهو الوالغ في تغيير جغرافية ما تبقى من اوسلو حيث هودت القدس تماما ولحقتها الاغوار بينما استوطن الضفة الغربية قرابة سبعمائة وخمسين الف مستوطن ولم يبق من منطقة (ج) من اوسلو سوى اشبارا قليلة. الاسئلة الحرجة والحاسمة الموجهة للسلطة في رام الله: هل ستلغي اتفاق اوسلو؟؟ هل ستلغي التنسيق الامني الذي يقال انه طال حتى عملية نابلس البطولية الاخيرة؟ هل المجلس العتيد بقراراته التي لن تبلغ الحد الادنى المقبول فلسطينيا ولن تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية المطلوبة الان واكثر من كل آن كرافعة للعمل النضالي الشعبي الفلسطيني، ثم ماذا وماذا هل سيذهب المركزي مثلا الى الجنائية الدولية حقا وصدقا اما مسألة حل السلطة - سلطة اوسلو - فاظنها مزحة لم تقل بها السلطة نفسها ناهيك عن تصديقها، آمل ان يذكب ظننا وتحدث المعجزة.