في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول ابرز قضايا مجلس النواب

اللامركزية والمجالس المحلية سرعت في اقرار الموازنة

القدس وحدت الرأي السياسي بين النواب

على الحكومة ان تكرس جهودها في التنقيب عن مصادر النفط

كتب عبدالله العظم

عزا النائب كمال الزغول تصويت المجلس على الموازنة العامة في يومها الاول من شروع النواب لمناقشتها لعدة اسباب ومنها التزام المجلس بالعمل الكتلوي في توحيد الخطاب تحت القبة واخرى تتعلق بوجود المجالس المحلية واللامركزية والتي من دورها النظر في الخدمات ومتابعتها واستقلاليتها في موازنات المحافظات. كما وتوقع الزغول ان دور المجلس وعلى مدار الايام القادمة سوف يتوسع سياسيا نتيجة للظروف الداخلية والمحيطة في الاقليم في مواجهة المخطط الصهيوني والوقوف لجانب جلالة الملك وبلورة الشارع الرأي العام الاردني الرافض لتهويد القدس والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية وجاء ذلك خلال اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا المدرجة على مجلس النواب.

الموازنة عبارة عن رواتب

وفي معرض رده حول استعجال المجلس في سابقة لم تعهدها المجالس النيابية والمتعلقة في اقرار الموازنة. قال الزغول لقد اتفق النواب بالاغلبية على اقتصار الخطابة وتوحيد آراء النواب في الاطار الكتلوي بعيدا عن العمل الفردي، وهذا بحد ذاته يعزز مبدأ العمل الجماعي والذي تمارسه الدول الديمقراطية المتقدمة والبرلمانات العالمية، وهو نهج يا حبذا لو يستمر مستقبلا، للتأثير في صناعة القرار البرلماني، كما وانه وقبل تشكيل اللامركزية والمجالس المحلية كان العبء الخدمي يقع على عاتق النواب وكان المجلس عند مناقشة الموازنات العامة يطالب بالمشاريع الخدمية وتوزيع جزء من نفقات الموازنة على المحافظات وبالتالي فان كلمات النواب بمعظمها كانت تركز على تلك المطالب، واما الان وبعد اللامركزية فان المطالب خرجت من النواب واصبحت من واجب المجالس المحلية واللامركزية اما الموازنة وبشكلها العام، فان ما نسبته 85% من النفقات هو رواتب لموظفي الدولة ورواتب تقاعديه وبالتالي فان النقاش محصور في ما نسبته 15% وهذا بحد ذاته يقيدنا في المشاريع الرأسمالية في ظل احلك الظروف التي نواجهها ماديا واقتصاديا حيث نلاحظ ان الدول النفطية التي كانت تساعدنا في المنح والمساعدات المالية، هي ايضا تعاني في اقتصادها ومنها دول لجأت مؤخرا الى رفع اسعار المحروقات وبدأت بوضع ضرائب على السلع لديها، ومن منطلق ذلك لا بد لنا في الاردن الى التوجه نحو الاعتماد على الذات وهذا جاء بتوجيهات ملكية كما تذكرون في خطاب العرش السامي وتعقيبا على الشاهد، اضاف الزغول اعتقد ان جهدنا في المجلس سوف يتركز بالضغط على الحكومة لتفعيل عمليات التنقيب عن مواردنا الطبيعية سواء بالتعدين او بالغاز والنفط والنحاس وغيرها واعادة تأهيل حقل الريشة وبهذه المناسبة فانا لا استبق وجود نفط في مناطق الاردن ولكن هذا يحتاج الى جدية من الحكومة، في التوجه نحو شركات جديدة في مجال التنقيب ومن دول اسيوية، مثل الصين واليابان وغيرها، والتدقيق جيدا في تلك الشركات واعتمادنا على الكفاءات الاردنية في هذا المجال.

الاردنيون في الشدائد

وفي الملف السياسي قال الزغول سبق لكل الاردنيين ان وقفوا وقفة واحدة في الشدائد والتجارب كثيرة ونحن بهذه الحقبة عيوننا وافئدتنا تتطلع نحو الوطن وتماسك جبهته الداخلية فالاردن من اقصاه الى اقصاه متمسك في عقيدته التي انشىء عليها وارى ذلك في عيون ابناء منطقتي التي امثلها وبعيون كل الاردنيين فالكل متفهم للوضع الذي نعيش والكل يسير خلف القيادة الهاشمية والكل مستعد ان يقدم الغالي والنفيس وتحمل الاعباء في سبيل مواجهة القرار الامريكي والصهيوني لاننا والحمد لله في هذا البلد تربينا على الشرف والنبل والذود عن اولى القبلتين. وتعقيبا على الشاهد ازاء التحولات السياسية في خلق تحالفات جديدة قال الزغول باعتقادي ان هنالك خصوصية للاردن في العالم اجمع كما وان هذا البلد يحظى باحترام من العالم نظرا لسياسته الحكيمة وعلاقاته المتزنة مع دول الجوار والدول الاخرى سواء العربية منها او الغربية، وبالتالي فان باب التحالفات مفتوح ومقام مرحب به من الجميع حتى امريكا التي لديها رأي اخر غير رأي ترامب اما اذا كنت تقصد السعودية وما يقال عن موقفها اتجاهنا فانا ارى ان السعودية لن تنشق عن الصف العربي في دفاعها عن القضايا الاساسية والتحديات التي تواجه المنطقة، وهنا انوه الى ان كل الدول العربية المحيطة بنا مهددة وعليها ان تتوحد في الرأي.

فرصتنا في النفط

وعلى الصعيد الداخلي وفيما يخص اداء الحكومة قال الزغول ارى وبعد اقرار الموازنة من الاعيان والمصادقة عليها انه من الضروري اجراء تعديلا على حكومة الملقي لتقوية الفريق الاقتصادي حتى نتمكن من الخروج من عنق الزجاجة ومواجهة الصعوبات الاقتصادية، والاعباء التي تواجه الواطن في معيشته اليومية وفتح ابواب الاستثمار والابتعاد عن البروقراطية ومعالجة هذا الملف بشكل مجدي والاستفادة من التقارب التركي الاردني لانعاش الاقتصاد والاخذ بالتجربة التركية في زيادة النمو والاسراع في تنفيذ ناقل النفط العراقي لتعويض خسائرنا المادية جراء اغلاق الحدود مع سوريا والعراق على مدار الست سنوات الماضية وجراء حالة الجمود الاقتصادي والسوق الذي لحق بالاردن بسبب ازمة الاقليم والصراعات الجارية على اراضيه. ومن جانب آخر حيال ما يواجهنا من تحديات وتقديم الحلول وتصدي للازمات ضمن برامج محددة يمكن ان تساعد الحكومات عند اي ظرف طارىء. اضاف الزغول اننا بهذه الاونة احوج لاعادة النظر في كل برامجنا سواء السياسية منها او الاقتصادية، وهنا اود ان اشير لنقاط هادفة بعيدا عن المجاملات والعواطف، فالاردن وعبر مسيرته لديه من الرجالات التي مرت بمراحل مختلفة كونت لديهم خبرات متراكمة في مجال عملهم، سواء في المجال السياسي او الاقتصادي او العسكري حيث اننا بحاجة لهذه الخبرات لتكون شريكا في صنع القرار ومواجهة التحديات اي بمعنى ادق، اصبح ضروريا تشكيل مجلس من الحكماء ممن خدموا في القطاعات الهامة بعد احالتهم على التقاعد كمستشارين رديفين للوزارات والمؤسسات الهامة كل في مجال عمله، لوضع خطط مستقبلية وآنية تساعد الدولة للخروج من الازمة الاقتصادية مثلا ومواجهة الكيان الصهيوني ومخططاته وتحسين اداء التعليم وخلق استثمارات جديدة، وتحسين الاداء الخدمي وهذا هو نهج الدول المتقدمة في ترتيب اوضاعها بين الحين والاخر من خلال تنويع السياسات فعندما كون الحديث عن القطاع الزراعي نأتي بخبراء القطاع ليقدموا توصياتهم وعندما يكون الامر متعلق بالتعليم نأتي بخبراء في مجال التعليم وعندما يتعلق الامر في الارهاب نأخذ بتوصيات العسكريين القدماء وهكذا. وكذلك لا بد من وجود خطط متوسطة وبعيدة المدى والعودة الى نهج الخطة الثنائية والثلاثية والخماسية وهي خطط تنموية في القطاعات التي تساهم في تحسين المعيشة للمواطن وانعاش الاقتصاد المحلي في الاعتماد على الذات لادامة الامن القومي والاجتماعي.