بلغت ديونها 100 مليون دينار وبعضها ملاحق قانونيا

الشاهد - ربى العطار

قال نائب نقيب المقاولين م. احمد اليعقوب ان عددا من المقاولين تعرضوا للتوقيف وآخرين ملاحقون قضائيا جراء تراكم الالتزامات المالية المترتبة عليهم التي لم يتمكنوا من الإيفاء بها جراء عدم تسديد الحكومة لمستحقاتهم المالية والتي تقدر بنحو (100) مليون دينار. وكان يطمح المقاولون ان تقوم الحكومة بتسديد التزاماتهم في اسرع وقت الا ان الموازنة اقرت ولم يتم تسديد المبالغ والالتزامات المستحقة للمقاولين والمتراكمة والتي تزيد عن 100 مليون وان الحكومة لم تف بالوعود التي قطعتها بدفع المستحقات المالية على الوزارات والمؤسسات الحكومية. وكان نقيب المقاولين م.وائل طوقان قد اكد انه وفي حال لم تصرف الحكومة مستحقات المقاولين فان كثيرا من شركات المقاولات سوف تتوقف عن العمل ويتم تسريح العمالة لديها وكوادرها. وقال ان التأخر بصرف المستحقات المالية للمقاولين يؤدي الى اضرار فادحة وخسائر مادية علي القطاع وعلى خزينة الدولة وعلى سمعة قطاع المقاولات والاستثمار بالمملكة وسوف يدفع العديد من المقاولين الى عدم الوفاء بالتزاماتهم المالية للبنوك والتجار والموردين ورواتب العاملين في شركات المقاولات وهناك الكثير منهم ملاحقون قانونيا وشركاتهم معرضة للافلاس والحجز على ممتلكاتهم ان استمر الوضع عما هو عليه.