بقلم عبدالله محمد القاق
وسط غياب بعض زعماء دول الخليج، اختتمت القمة الخليجية الـ 38 في الكويت الثلاثاءالماضي بشكل سريع بعد عقد جلستين افتتاحية ومغلقة، دامت نحو عشرين دقيقة، وقد صدر عن القمة ، وهي الأولى منذ اندلاع أزمة الخليج، “إعلان الكويت” الذي تضمن التأكيد على التمسك بمسيرة مجلس التعاون الخليجي. وجاء في الإعلان، الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني- “إن المجلس ماض في جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن القادة الخليجيين يؤكدون على أهمية التعاون بين دول المجلس لمحاربة الإرهاب”. وفي الجلسة الختامية، تلا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلمة قصيرة أكد خلالها أن القمة كانت “مناسبة طيبة لتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجهنا” مشيرا إلى أن القمة أثبتت صلابة الكيان الخليجي. وأعلن أمير الكويت أن القمة المقبلة لمجلس التعاون ستنعقد في سلطنة عُمان. وقد عقدت الجلسة الختامية بعد جلسة مغلقة استغرقت عشرين دقيقة، ودعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الكلمة الافتتاحية للقمة للعمل على تكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون يضمن آلية محددة لفض النزاعات. و شاركت قطر بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهذا هو التمثيل الطبيعي للدوحة استنادا إلى القمم الخليجية الأخيرة. وترأس وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لترؤس وفد بلاده؛ بدلا من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي كان من المتوقع حتى آخر لحظة أن يشارك.
ومثل البحرين نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني محمد بن مبارك آل خليفة، في تخفيض واضح لتمثيل المنامة، التي اعتاد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تمثيلها. ولاول مرة في تاريخه منذ سبع وثلاثين سنة عقد مجلس التعاون الخليجي في الكويت اجتماعه دون جدول اعمال حافلا بالقضايا السياسية والامنية والعسكرية والاقتصادية والجمركية بسبب الازمة الخليحية التي مضى عليها نحو ستة شهور وهي تراوح في مكانها لخلافات حادة بين كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين من جهة وقطر من جهة اخرى الامارات العربية المتحدة والبحرين من جهة وقطر من جهة احرى برعاية سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الذي اتصف بالحكمة والتضامن باعتبارة امير الوفاق والاتفاق والتضامن وامير الانسانية والذي بذل جهدا كبيرا ودورا بارزا للحفاظ على لحمة المجلس وصيانة مكتسبات هذا المحلس الذي انشئ بمبادرة كويتية عام 1981 وقطع اشواطا كبيرة في التعاون الاقتصادي والامني ستؤتي اكلها بالرغم من ان الازمة الخليجية بين ثلاث دول خليجية وقطرمن ناحية اخرى كادت تعصف بهذالمجلس بسبب اتهام الاخيرة برعاية الارهاب وايواء الارهابيين التي اوشكت الاطاحة بمنجزاته . في حين رمت الادارة الاميركية بثقلها في محاولة لانهاء الخلافات بين اعضاء مجلس التعاون لكنها ووجهت برفض كبير من الدول الثلاث لعدم استجابة قطر لمطالب الدول الثلاث المدعومة من مصر خاصة وان وساطة الكويت برعاية سمو اميرها لقيت تاييدا اوروبيا واميركيا بسبب حكمة صاحب السمو وقيادته الفذة.
وتحظى القمة الخليجية ال- 39- لقادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي وهذه القمة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم تشهد اختراقا في سيل حل الخلافات وان الاجتماعات عقدت بسبب اصرار دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الامير الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح ستشكل دفعة اضافية ومهمة لانهاء الخلافات بين دول المجلس و نحو المزيد من دفع خطط التكامل الخليجي, وستعزز من الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس المستمدة من أواصر الدم والتاريخ المتجذر والمصير المشترك بين شعوب ودول المجلس.
هذا وبحرص قادة دول مجلس التعاون عادة على تلبية تطلعات وآمال شعوبهم وتعزيز المسيرة الخيرة وغرس مفهوم المواطنة والتلاحم الخليجي, والامل كبير بانه بحكمة قادة دول المجلس وتكاتفهم ستتكلل القمة الخليجية بالنجاح لازالة الخلافات التي تعتري هذه المسيرة وستسهم نتائجها بشكل كبير في تعزيز التعاون الخليجي وسيكون لها انعكاس ايجابي على دول مجلس التعاون وتوفير المزيد من أسس التعاون في شتى المجالات, وستجعلها اكثر استعدادا لما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة خاصة وأن المنطقة تواجه جملة من التحديات تتطلب تضامنا وتكاتفا شاملا وعملا دؤوبا يحقق التكامل والترابط والتضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات.
والواقع كما اعرف من خلال مشاركتي بحضور معظم اجتماعات قادة مجلس التعاون أن الاوضاع الاقتصادية هي أحد أهم التحديات التي تواجه مجلس التعاون والتي أدت عند تأسيس المجلس إلى إقرار الاتفاقية الاقتصادية وانشاء السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والعديد من الهيئات الاقتصادية الخليجية. وعن الاوضاع الامنية في المنطقة, لاسيما أن دول المجلس مدركة لكل التحديات الأمنية التي تواجهها ولن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها والدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها.
ومن البدهي القول ان تطوير قدرات دول المجلس هو نهج ثابت ومستمر ولن يتوقف سواء في المجال الأمني أو العسكري, خاصة أن هدف دول المجلس هو الدفاع عن سيادتها ومصالحها ومكتسبات شعوبها ومنجزاتها التنموية التي تحققت عبر مسيرته. وسعى دول مجلس التعاون عدم التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة باعتباره يتعارض مع القوانين الدولية ويهدد أمن المنطقة واستقرارها
فدور دول مجلس التعاون وجهودها الملموسةوخاصة الكويت على المستويات الرسمية والأهليةفي مواقفها لمساعدة اللاجئين على تجاوز الظروف الصعبة التي يعانونها, حيث استضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين للشعب السوري بالتعاون مع الأمم المتحدة .
وساهمت هذه القمم السابقةفي ترسيخ مبادئ روح البيت الخليجي الواحد ووحدة الصف والتلاحم بين ابناء دول المجلس وما يربطهم من مصير مشترك يجعلهم يقفون صفا واحدا لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي حيث تناولت جميع الجوانب التي تخدم مصلحة شعوب المنطقة منها السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية.
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الرد على تعليق 