في لقاءه مع الشاهد حول ابرز ما يدور على الساحة النيابية

الملقي والمومني متناقضين وغير متناغمين

مطلوب الرقابة على المخابز وليس رفع الدعم عن الخبز

انا ضد اي نائب جاء من خارج منطقته

نظام الابنية مجحف ويجب ايقافه

حاورته اسرة الشاهد

يرى النائب محمد الظهراوي ومن وجهة نظره رحيل حكومة الملقي بعد اقرار مجلس النواب لقانون الموازنة العامة، نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي وعدم معالجة الوضع الذي يعاني منه الاردنيون بالطرق الصحيحة، كما واعرب الظهراوي عن استيائه من الممارسات التي ادت الى التزايد في التهرب الضريبي وعدم جدية الحكومة في ملاحقة ملفات الفساد الى جانب استيائه من تخبط الحكومة والتضارب في تصريحاتها المتمثلة بتصريحات رئيس الحكومة والناطق الاعلامي وزير الدولة لشؤون الاعلام حول انشاء المدينة الجديدة مما ادى ذلك لفقدان ثقة الشارع بالحكومة. وجاء ذلك خلال اللقاء الذي اجتمعه معه الشاهد لتوضيح ما يدور في مجلس النواب، واستعدادهم للدورة الثانية لمجلس الامة وتعليقه على القرارات المزمع اتخاذها من جانب السلطة التنفيذية. وفي سياق ذلك اكد الظهراوي على مخرجات خطاب العرش السامي والاشارات التي التقطها المجلس والحكومة وترجمتها على ارض الواقع لتحقيق مبدأ التشاركية الذي دعا اليها جلالته. واضاف التشاركية تعني ان يكون هنالك تناغم في خطة الحكومة وخطط مجلس النواب، كما وسبق ان كان مناكفات بيننا وبين الحكومة في الفترات الماضية وكان هنالك تنافر ما بين المجلس ورئيس الحكومة في اكثر من موقف ولذلك فانه يتوجب الوقوف على نقاط رئيسة للوقوف عليها سواء من جانبنا نحن النواب او من جانب الحكومة، منها سير السلطتين بشكل متواز لخدمة المصلحة العامة وبتصوري اعتقد ان يحصل تنافر ما بين النواب والحكومة في حين ان جلالته يحث الحكومة للتشاركية مع لمجلس ولكن في بعض الاحيان فالحكومة تخرج عن النص وانه من الواجب انسجام القوانين مع تطلعات الشارع. كما وانه يجب على الحكومة ان تلتقط اشارات جلالة الملك بشكلها الوافي والصحيح واخص ما سوف يصدر عنها في قانون الضريبة والذي يجب ان يكون منسجما مع دخل المواطن وكذلك موضوع دعم الخبز اذ ارى ان الحكومة مخطئة في هذا التوجه حيث ان دعم الخبز خلال السنوات الماضية كان يذهب لاصحاب المخابز، وعلى حساب المواطن، وكان من الواجب ان ترفع الحكومة من آلية المراقبة على المخابز ومراقبة موزعي الطحين وهذا يشير الى وجو خلل في الحكومة لعدم قيامها بدور المراقبة وتقديمه علي مسألة رفع الدعم عن الخبز. ونذكر تماما طريقة الدعم الذي تزعمه الحكومة في السابق ولنا تجربة في ذلك عندما انسحبت الحكومة من توجيه دعم المحروقات شيئا فشيئا كما ونذكر فشل الحكومة بمسألة اصدار الكوبونات التي سرقها الموظفون وبالتالي يجب ان تنتهج الحكومة طريقة سليمة في توجيه الدعم لمستحقيه دراسة وافية ومستفيضة لآلية الدعم لتعويض المواطن الاردني وحفظا لكرامته وبرغم ذلك فانا ليس مع رفع الدعم عن مادة الخبز بل مع الرقابة الحثيثة على اصحاب المخابز وضبطها. وسبق لي ان حجبت الثقة عن الحكومة خمس مرات ولن اتردد في اعتراضي على الموازنة وعدم الموافقة عليها وردها اذا لم تتلائم مع مطالب الناس ومن امثلهم.

حكومة غير شفافة

ومن جانب آخر والمعني به خروج الحكومة بعدة تصريحات امام الرأي العام ومدى الشفافية في تلك التصريحات ما تفرد الحكومة. قال الظهراوي للاسف ان الحكومة غير متناغمة فيما بينها ونذكر بين الحين والآخر التضارب في تصريحاتها (فمرة الحكومة تمزح ومرة اخرى الحكومة لا تمزح) وذلك من خلال ما اطلق من تصريحات ما بين وزير الدولة لشؤون الاعلام ورئيس الحكومة هاني الملقي في مسألة المدنية الجديدة وبالتالي احتار المواطن يصدق من ويستثني من فالواجب ان تنتهج الحكومة العمل المؤسسي وهذا التخبط يدفع بالمواطن للبحث عن مصادر اخرى يستقي منها المعلومة وللاسف ان الكثير من الحكومات اساءت للمواطن.

النواب والشارع مرعوبون

وفي محور آخر من اللقاء معه حول اداء المجلس وفي معرض رده على الشاهد قال الظهراوي تجربتنا السابقة لم تكن جميع اللجان متخصصة في مجال عملها برغم انني اصر على ان يكون عضو اللجنة متخصصا وهذا يثري اللجان ويقويها واخص بذلك اللجان الرئيسة ومنها القانونية والمالية والاقتصاد والعمل والصحة والطاقة ولا ارى ان جميع اللجان قد ادت دورها بالشكل الوافي فيما مضى من عمر المجلس الثامن عشر واستثني من ذلك المالية والاقتصاد وكنت اتمنى من الزملاء افساح الطريق للاخرين في ترأسهم للجان وان يكون هناك فرصة لخبرات جديدة ويجب التغيير في رؤساء اللجان. واضاف اما ما يخص دور الحكومة في القرارات الغير شعبوية فاتوقع ان لا تدخل الحكومة في مواجهات مع المجلس اذا اخذت بخطاب العرش وسارت عليه بشكل سليم وخصوصا عدم المساس بجيب المواطن، فالشارع والناب ارعبتهم بالونات الحكومة، في قانون الضريبة الذي لوحت به على مدار الاشهر القليلة الماضية. وفي رده على الشاهد حول قرار المجلس بتحويل مخرجات ديوان المحاسبة في الدورة الماضية ومتابعتها من النواب. بين الظهراوي انه لا علم للمجلس اين وصلت تلك المخرجات ونتائج التحقيق فيها من الجهات المعنية لم تصل للنواب. واضاف ارى ان هنالك جدية في مكافحة الفساد ولكن لا يوجد حرفية في مكافحته كما ولم تطبق الحكومة ارادتها او ما تزعمه بالشكل الصحيح ولا زال الفساد موجودا وبتوقعي اعتقد ان هنالك حكومة جديدة في الطريق ولا اعلم من سيشكلها، وذلك بعد اقرارنا لمشروع الموازنة العامة وقانون ضريبة الدخل وهنا اعرج الى قضية التهرب الضريبي الحاصل وانه باستطاعة اي نائب ان يبرز للحكومة مكمن التهرب الضريبي وكيف يجري.

قرارات اتخذت خطأ

ومن المنظور الخاطىء للقرارات التي اتخذها المجلس او الحكومة فقد اكد الظهراوي على عدة مشاكل يواجهها المواطن في محافظته التي يمثلها وكسائر باقي المحافظات. وعلى حد تعبيره مضاعفات واثار قانون المالكين والمستأجرين واثره على القطاع التجاري والاقتصادي، وكذلك قرار وزارة البلدايت في نظام الابنية الجديد. واضاف نرى جميع البلديات مخلخلة وتعاني من مديونية كبيرة، حيث تشكل التعيينات والموظفين ما نسبته سبعون بالمئة من المصاريف والرواتب وهنالك خلل في البلديات واوصلها هذا الخلل الى الصفر، وهذا يستدعي الى تعديل في القانون وان معظم تدخلنا نحن النواب في البلديات والمطالبة بدعمها هو نتيجة عدم رعايتها ودعمها لتقديم خدمة للمواطن وهذا النقص حاصل في معظم بلدياتنا بالزرقاء وغيرها. ومن القرارات الاخرى المجحفة ما اتخذته الحكومة في نظام الابنية الجديد الذي اثر سلبا على الحركة التجارية وعلى حياة ومعيشة المواطن.

(ما بحرث الارض الا عجولها)

وفي معرض رده على الشاهد حول غياب الدور المشترك بين النواب في محافظة الزرقاء، علق الظهراوي هنالك خلل في التمثيل النيابي للزرقاء اي انه المحافظة تحتاج الى زيادة في عدد الكراسي بالبرلمان. وتعقيبا على غياب بعض النواب وعدم تفاعلهم مع قواعدهم الانتخابية ومنهم من جاء من خارج الزرقاء منهم النائب طارق خوري ومحمد القضاة. قال الظهراوي كل نائب له جمهوره ولا استطيع ان اتكلم على زملائي الا بالخير يمكن جمهور محمد نوح راضي عن اداءه ولكن انا ضد ان ينتخب اي نائب من خارج منطقته بغض النظر نوح او خوري (لانه ما بحرث الارض الا عجولها) ولهؤلاء وضعهم السياسي ولهم دور في مجلس النواب ولكل منهم له جمهوره وانا دوري يقتصر على الدور الخدماتي لاني ارى الخدمات هي الاقرب لما يشعر به المواطن، وباقي زملائي يقومون بدورهم حسب ما يرتأيه والله يعينهم ولا انتقص من دورهم.