من خلال وقفة احتجاجية للحملة الوطنية بعد تهديد اسرائيل وقف مشروع قناة البحرين

النائب الحباشنة: لم نقدر على فعل شيء والحكومة مسيطرة علينا

النائب الخلايله: لم اخف نص الاتفاقية وانتهى المجلس من ترجمتها بعد فض الدورة

الشاهد-ربى العطار

نظمت الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز عدو الاحتلال) وقفة احتجاجية امام مجلس النواب ضد اتفاقية الغاز ولعدم مناقشة مجلس النواب للاتفاقية، وتأتي الوقفة كما ذكر القائمون عليها بعد ان (هدد الكيان الصهيوني بايقاف مشروع قناة البحرين ان لم يعاد فتح السفارة الصهيونية). وقال المنسق العام لحملة غاز عدو الاحتلال هشام البستاني ان اتفاقية الغاز تشكل خطورة استراتيجية كبرى للاردن وتهدر ما يقارب 10 مليار دولار من اموال دافعي الضرائب على دعم الارهاب الصهيوني بدل ان تستثمر هذه الاموال في تعزيز استقرار الطاقة في الاردن وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين بدل من لجوئها الاقتطاعات وزيادة الضرائب ووقف الدعم، مؤكدا ان مجلس النواب يجب ان يمارس دوره في المراقبة والمحاسبة، فلا يجوز ان تخفي الحكومة نص الاتفاقية بحجة انه سري مع انه ممول من اموال دافعي الضرائب وتحججون دائما بان نص الاتفاقية بحاجة لترجمة فلا يحق للحكومة ان تضعنا تحت رحمة اسرائيل وخصوصا بعد تهديدها بالانسحاب من مشروع ناقل البحرين. واشار البستاني انهم نظموا هذه الوقفة الاحتجاجية للاحتجاج على موقف مجلس النواب المتخاذل في هذا الجانب. وشكر النواب الذين أيدوهم بوقفتهم الاحتجاجية وخرجوا ليلتقوهم ومنهم النائب خالد رمضان وطارق خوري وصداح الحباشنة وحازم المجالي بالاضافة الى دور نواب كتلة الاصلاح المؤيد لهم فهم من الداعمين لهذه الحملة. ونوه البستاني ان هؤلاء النواب المؤيدين للحملة لا يشكلون قوة للضغط لاسقاط الاتفاقية فللأسف المجلس كمؤسسة غير قادرة على التعامل مع هذا الملف ورئيس لجنة الطاقة السابق علي الخلايله كان يخفي الاتفاقية ولم يطلع احد عليها فيجب على رئيس لجنة الطاقة الجديد ان يكشف تفاصيل هذه الاتفاقية للجميع. النائب صداح الحباشنة واشار النائب صداح الحباشنة الى انهم كنواب لم يقدروا على فعل شيء لوقف هذه الاتفاقية فالحكومة مسيطرة على مجلس النواب، والنواب انفسهم غير جادين في رفض الاتفاقية والوقوف موقف حازم لوقفها، فعند طرح هذه القضية لم يعط النواب مجالا لمناقشتها لاتخاذ موقف حازم منها. النائب علي الخلايله واكد النائب علي الخلايله ان الاتهام الموجه له بانه اخفى نص الاتفاقية غير صحيح، فالاتفاقية عندما وصلت لمجلس النواب ارسلت لرئيس مجلس النواب ولانها باللغة الانجليزية احالها للترجمة وقرر الرئيس ترجمتها داخل المجلس ولان صفحاتها كثيرة استغرقت بعض الوقت وعندما انتهت ترجمتها تم فض الدورة وقانونيا لا يجوز بحث اي اتفاقية او قانون دون انعقاد جلسة. واشار الخلايله انه اذا اصبح رئيسا للجنة الطاقة سيتم بحث هذه الاتفاقية في اولى جلسات المجلس.