حسب ما جاء في رد وزير العدل على النائب الرقب

كتب عبدالله العظم

جوابا على سؤال النائب احمد الرقب حيال ما تم من اجراءات اشهار الذمة للوزراء والنواب قال وزير العدل عوض ابو جراد المشاقبة في كتابه ان دائرة اشهار الذمة قامت بالاجراءات المتبعة حيث قدم جميع الوزراء الاقرارات المالية الخاصة بهم لدي الدائرة خلال المدة المحددة قانونيا (ستين يوما) مثلهم مثل باقي المكلفين من الجهات الاخرى الخاضعة للقانون. واضاف المشاقبة وفيما يتعلق بالسادة النواب فقد قامت الدائرة بنفس الاجراء المتبع والتزم معظمهم بتقديم اقرارات مالية ضمن المدة المحددة بينما تأخر البعض حتى انقضاء تلك المدد حيث قامت الدائرة بتبليغهم وفق قانون اصول المحاكمات المدنية لحثهم على تنفيذ التزامهم القانوني وبقي منهم واحد وستعمل على تبليغه مرة اخرى ليصار الى اشهار ذمته حسب الاصول. وفي سياق الاثار المترتبة على ذلك قال المشاقبة ان التزام جميع الجهات الخاضعة للقانون هي اثار ايجابية تعكس نجاح القانون في التطبيق وفي التزام المكلفين به وبذلك يحقق الغاية القصوى في حماية المال العام والتوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وان اجراءات دائرة اشهار الذمة المالية سواء للوزراء والنواب وجميع الجهات الخاضعة الى نص المادة (3) من قانون الكسب غير المشروع رقم 21/لسنة 2014 تستند الى ما نصت عليه مواد القانون من احكام المادة (3) من نظام عمل دائرة اشهار الذمة المالية فتقوم (اي الدائر) المذكورة بمخاطبة جميع الجهات وتزويدها بنماذج الاقرارات الخاصة بالمكلفين لديها واستلام اشهاراتهم المالية وذلك ضمن المدد القانونية. وفي سياق متصل يتضح من اجابة معالي الوزير انه لغاية اللحظة هنالك نواب لم يتقدموا باشهار ذمتهم المالية واخرون مجلس النواب تأخروا عن المدة التي حددها القانون في حين انه مضى على عمر المجلس الثامن عشر نحو ما يزيد عن سنة وهو مؤشر خطير في ان الالتزام المجلس المشرع للقوانين بالتشريعات التي تصدر عنه والاولى ان يسبق النواب الاخرين في اشهار ذمتهم المالية لاعتباره قدوة لباقي من يشغلون مناصب في مؤسسات الدولة من وزراء وغيرهم من ينطبق عليه قانون اشهر الذمة.