في لقاء له مع الشاهد حول تطلعاته للدورة العادية المقبلة لمجلس الامة

لدينا وزراء لا يعرفون دورهم ولا تشاركية بينهم

الحكومة لا تأخذ بخبرات الزملاء النواب

قانون الضريبة مخبأ بادراج الحكومة ولم نطلع عليه

دائرة الجمارك تساعد المهربين ومتواطئة معهم

اتفاقيات السلام مع اسرائيل فاشلة

حاوره : نظيرة السيد عبدالله العظم

تصوير : رامي الرفاتي

وجه النائب محمود الطيطي انتقادا لاذعا للملقي وفريقه الوزاري واتهامه لبعض الوزراء بالترهل وانعدام التشاركية فيما بينهم في مواجهة الاعباء المالية والازمة الاقتصادية التي يمر بها الاردن كما واتهم دائرة الجمارك بالتواطىء مع العديد من الشركات في فتح مجال التهريب امام اصحاب تلك الشركات ورؤس الاموال وتسهيل عمليات تهريب البضائع والحاويات.

كما وحث الطيطي الحكومة على تغليظ العقوبات في مسألة التهرب الضريبي، وتعديل القانون علي اسس جديدة تبرز جدية الحكومة في ملاحقة متهربي الضرائب وايقاع عقوبات صارمة عليهم تصل فيهم لحد الحبس لعشرين عاما كمعيار مطبق في الولايات المتحدة، وذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا الداخلية والنيابية واستعداد المجلس للدورة العادية المقبلة وتوضيح ما دار ما بين رئيس الحكومة والكتل النيابية من حوارات بحثت على مدار الايام الماضية في ادارة المجلس.

القادم موجع وخطير

وفي سياق اداء الحكومة ودورها في معالجة الملف الاقتصادي ومظاهر تردي الاوضاع المعيشية للمواطن في الوقت الذي تلوح به الحكومة من رفع الدعم عن الخبز والاثار الجانبية لتلك القرارات على السلع الاساسية الاخرى.

قال الطيطي لا شك ان المرحلة القادمة مرحلة خطيرة جدا وموجعة ومؤلمة وللاسف لا يوجد ما بيننا نحن النواب والحكومة اية مكاشفات واستطيع القول ان مبدأ التشاركية ما بين الحكومة والمجلس معدومة وهذا ليس في الحكومة الحالية وحسب بل ان القضية كانت وما زالت تهيمن على الجو العام في سلوك السلطة التنفيذية وهنا اود ان اوضح ان الازمات على مر السنوات الماضية جاءت تراكمية نتيجة ترحيل الحكومات للازمات المالية والاقتصادية وكل حكومة ترمي بالعبء على الحكومة التي تليها. وتعقيبا على الشاهد اضاف الطيطي دولة الملقي وخلال تحاوره مع الكتل لم يقدم اي جديد او يوضح اية مسائل امام النواب ولم يأخذ باية مقترحات او توصيات النواب والكتل في حين ان بجعبة كل نائب العديد من المقترحات الايجابية وبناءه وللامانة ان الزملاء على كفاءة عالية ولدى العديد منهم الخبرة في الكثير من المسائل والمجالات يمكن الاخذ بها من جانب الحكومة. وكان من واجب دولة الرئيس الاخذ بها لما يخدم الصالح العام ولكن اعود واكرر ان الملقي لم يأخذ بأية توصيات قدمت اليه خلال الثلاثين يوما الماضية وكانت جميع لقاءاته مع الكتل شكلية ولم يقدم خلالها اية حلول يمكن ان تسير عليها حكومته والامثلة كثيرة وانوه هنا الى ابسط الامور وهي قانون ضريبة الدخل والذي في نهاية المطاف سوف يدرج علينا لاقراره هذا القانون مخبأ في ادراج دولة الرئيس ولا احد يعرف عنه شيئا كما وان الحكومة تلوح برفع الدعم عن الخبز وتركت ما هو اهم واعني في ذلك التهرب الضريبي والتسيب الحاصل في النقاط والمواقع الجمركية وعلى سبيل المثال وليس الحصر ان كل ثلاثين حاوية يجمرك منها ثلاثة وبقية الحاويات تدخل من تحت الطاولة، وهذا يحتاج الى معالجة حقيقية من الحكومة والمطلوب ضبط الفساد الحاصل في هذه المؤسسات التي تعد عصب الاقتصاد الاردني واعرج معكم الى تصريحات بعض الوزراء ومن تلك التصريحات الخطيرة ما اكده وزير العمل مؤخرا ان هناك ثمانمئة الف عامل وافد على ارض المملكة لم يدفعوا بدل اقامة وكذلك ما افضى به وزير المالية امامنا نحن النواب ان دخل الخزينة من احدي شركات التبغ والسجائر مليون دينار يوميا بينما باقي الشركات التي تعمل في مجالات عدة لم نر منها فلسا واحدا وهذا بحد ذاته يعزز مبدأ التهرب الضريبي وهذا التهرب ينسحب ايضا على المستشفيات الخاصة واطباء الاختصاص وهنا ادرج مثالا اخر ان مبيعات بقالة (ماركت صغير) يبيع اكثر من احد المولات المشهورة واتساءل كم يوجد مثيل لهذه البقالات في البلد طبعا الكثير منها وجميعها يخضع للضريبة وخذو من الامثلة ايضا في قول احد الاطباء الذين اعرفهم انه لا يقبل باقل من خمسة الاف دينار يوميا وعند سؤالي له كم تدفع منها ضرائب رد في جوابه انه لا يدفع سنويا سوى ستمائة دينار. وردا على الشاهد قال الطيطي ان من الضروري الان ان نلجأ الى اصلاح في القوانين والتشريعات في تغليظ العقوبات على متهربي الضرائب تصل الي عشرين سنة سجن وهذا رادع مهم يجب ان يطبق وخصوصا اننا على حافة الهاوية اذ ان نسبة العجز والدين العام وصلت الى 97% ولم يتبق امامنا سوى 3 بالمئة فتصبح مجبرين على اجراء اصلاح نقدي وهذا يشكل في انعكاساته الى سلبية خطيرة وعلى النمو الاقتصادي وعلى ذوي الدخل المحدود ولذلك فان صندوق النقد الدولي وضح في برنامجه للحكومة عدة معطيات وشروط معينة وهو برنامج لا يخضع للنقاش ونحن في هذه المرحلة المتقدمة من تدني معدلات النمو مقارنة بحجم المديونية وبالتالي لا يسمح باي مغامرة في الزيادة بالانفاق او الهدر المالي فلسا واحدا زيادة عن الحد اي بمعنى لا يجوز لنا ان نصل في الموازنة العامة الى اي عجز جديد من الان والى خمس سنوات قادمة مما يضعنا على حافة الخطر كما كان في مرحلة سابقة والاصلاح النقدي يعني تآكل في الرواتب والى النصف وهو بشكل اساسي تضخم غير مرغوب فيه وعجز كبير في ميزان المدفوعات على حساب الجاري والمطلوب منا تحسين كفاءة مؤسسات الدولة بما فيها الجهاز الاداري ومنشآت القطاع العام واني ارى ان اجهزة القطاع العام هي التي تدفع ثمن الاعفاءات الكبيرة من الضرائب والرسوم والتهرب الضريبي وافساح المجال امام المهربين من قبل الجمارك وللاسف انه عندما يتم ضبط مهرب للسجائر مثلا عقوبة اسبوع سجن ثم استبدال الحكم بغرامة مالية وضع عليه ولم يتم تحصيلها ونحن مع ضبط الامور وتغليظ العقوبة واحذر الحكومة من المساس بجيب المواطن وقوت يومه وسوف ترفض الموازنة اذا اقتربت الحكومة من المساس بجيب المواطن سواء في الضرائب او في رفع الدعم عن الخبز وسبق ان تحدث رئيس المجلس امام الفضائيات عن هذا الموضوع بشكل وافي وكامل.

الوزراء ليس بوزراء

ومن جانب نقده للحكومة في مسارات اخرى اضاف الطيطي في الامس القريب كنا في جلسة في هيئة الاستثمار وكان من بين الحضور وزير المالية عمر ملحس ووزير الاستثمار ومعظم مدراء المناطق الحرة موجودين في اثناء تلك الجلسة وجه وزير المالية اللوم على وزير الاستثمار في قوله (ان الفساد عندك والتهرب الضريبي عندك) وطلب ملحس من وزير الاستثمار اغلاق المناطق الحرة لكون المدراء فيها متواطئين مع رجال الاعمال والشركات وبمساعدة الجمارك حيث شعرنا اننا في دولتين ولا يوجد تشاركية داخل الحكومة، وهنا اتساءل كيف يمكن ان احقق التشاركية بين السلطتين في حين ان هذا المبدأ مغيب والحكومة بكل اسف لم تأخذ بالاوراق النقاشية لجلالة الملك ولم تأخذ في توجهاته في التشاركية. وهنالك وزراء لا نعرفهم والذين نعلم انهم يعملون هم عدد محدود (ومعدودين على الاصابع). وتعقيبا على الشاهد اضاف الطيطي التعديل على الحكومة ليس مجديا وليس بالضرورة ولا المشكلة ليست بالحكومة الانية وحسب بل وبكل الحكومات فلو ذهبت الحكومة بالكامل وجاءت حكومة اخرى فالامر لن يجدي نفعا اذ ان المشكلة تكمن في السياسات المتبعة وقضية ترحيل الازمات وحتى اصبح لد ى رئيس البلدية صلاحيات اكبر واوسع من صلاحيات رئيس الوزراء كما وان هنالك وزراء (مش عارفين دورهم) والبعض (جاي ومش مصدق) انه وزير وذات مرة التقيت باحد الوزراء لا اعرفه ولم اشاهده ولما عرف على نفسه تفاجأت (وقلت له انت وزير عنا) وشهدنا مؤخرا تضارب تصريحات رئيس الوزراء مع وزير شؤون الاعلام في المدينة الجديدة. ولذلك اتمنى ان يكون لدى المواطن وعي اي بمعنى اذا اراد الشارع ان تمثله بالشكل الصحيح وارجو ان لا يطلب منا خدمات وبخصوص الاعفاءات الطبية نعم ان هذا حق لكل مواطن محتاج وللشهادة وللامانة ان معالي ممدوح العبادي لم يقصر معنا في هذا المجال وهو الوحيد المتعاون معنا.

اسرائيل لا تؤمن بالمواثيق

وفي الملف الفلسطيني والقدس والاستفزازات التي يمارسها اليمين المتطرف المتمثلة بالاعتداءات على القدس والمقدسات وعدم الاكتراث في موضوع حادثة السفارة المتزامن مع مئوية قال الطيطي اقمنا في المخيمات عدة فعاليات تندد بمئوية بلفور المشؤوم وحريصين ان يعاد تدريس مادة القضية الفلسطينية في المدارس والشعب الاردني بكل مكوناته برفض الاحتلال والممارسات اليهودية وللاسف ان بريطانيا ما زالت تحتفل بوعد بلفور وهذا يدل ان عدونا الغرب، ورغم هذا لم يفرط الشعب الفلسطيني بارضه حتى في ظل اتفاقيات السلام منذ كامب ديفيد الى يومنا هذا التي لم تعد علينا بالنفع امام العدو المتغطرس وهذه الاتفاقيات هي خسائر للامة الاسلامية والعربية فاليهود لا يحترمون اتفاقيات ولا معاهدات ومثال ذلك كان لنا زيارة مرتبة لزيارات فلسطين مع وفد برلماني ومنعت منها من الجانب الاسرائيلي علما بان الدعوة كانت من محمود عباس واقول بالفم المليان واسأل جواد المحيسن بدون احراج بدي اسألك لماذا تم رفضي وهنالك تنسيق امني ما بين السلطة واسرائيل حول منعي من الزيارة مع باقي الوفد البرلماني، وهذا دليل اننا ما زلنا تحت الاحتلال فهناك نواب فلسطينيون بالسجون وهذا العدو الغاصب لا يؤمن الا بنفسه وكثير من البرلمانات طردت وفودا اسرائيلية فيها الغربية والافريقية والعربية والاوروبية. وتعقيبا على الشاهد اضاف الطيطي لا اعتقد انه في ظل الظروف الحالية ان هناك فدرالية وكنفدرالية وهذا لا تسعى اليه اسرائيل لكونها لم تعترف بدولة فلسطين على الارض والانسان.