من خلال عدم قناعته برد العلي على اسئلته النيابية

كتب عبدالله العظم

تراوحت رواتب ومكافآت مدراء صندوق استثمار الاجتماعي (الوحدة الاستثمارية) للسنوات الخمس الاخيرة ما بين 78 الف دينار و83 الف وعلى النحو التالي: بلغت رواتب ومكافآت مدراء الصندوق لعام 2012 (81) الف دينار و(79) الف دينار في عام 2013 و (78) الف في عام 2014 و(82) الف دينار في عام 2015 و(82) الف دينار في عام 2016 بلغت (83) الف دينار. وجاء ذلك الاقرار بكتاب رئيس صندوق الاستثمار سهير العلي في الملحق برد الحكومة على اسئلة للنائب خليل عطية. كما واوضحت الحكومة ان مجمل دخل الصندوق للسنوات الخمس المذكورة بلغ (1,451) مليار دينار ونتائج تقييم الاستثمار بالاسهم الاستراتيجية حول معدل سالب 6 وسالب 178 وكذلك كان مؤشر بورصة عمان المرجح بالقيمة السوقية لذات الفترات ما بين سالب 02,0% الى سالب 5,06. وجاء في البيان الختامي العام 2016 يشمل توزيعات ارباح الاسهم الاستراتيجية بمبالغ سجلت حوالي 90% مليون دينار لعام 2012 وستة وثمانون مليون دينار لعام 2012 واثنان وسبعون مليون دينار لعام 2014 وتسعة وخمسون مليونا في عام 2015. وبينت العلي في كتابها ايضا ان تلك الحسابات جاءت شاملة لخسارة محققة بقيمة (56) مليون دنيار كنتيجة لقيام شركة الاتصالات الاردنية بتخفيض رأسمالها في 19/4/2016 اي بنسبة 25% وهو قر ار اتخذ خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي في نهاية عام 2015 وهو يعود بالاثر على كافة المساهمين او يطبق على كافة مساهمي الشركة حسب بورصة عمان. وجوابا على السؤال الذي طرحه عطية والذي جاء نصه يقول ما هي ارباح وخسائر الصندوق بينت العلي في ردها ان محفظة اسهم صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي تتأثر بشكل مباشر باداء الاسهم في بورصة عمان النحو المبين في التسلسل التاريخي لمؤشر اداء بورصة عمان والمرجح بالقيمة السوقية ما يقارب 10,9% من القيمة السوقية في نهاية العام الماضي. وعن عدم نشر الصندوق للتقرير السنوي لعام 2015 كتبت العلي تقول ان مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اتخذ قرارا باصدار قوائم مالية موحدة في 30/1/2017 اي بعد سنة من نهاية العام 2015 وتم النشر عنها في 14/3/2017 بحجة صدور مسودة بالقوائم المالية الموحدة مرورا بعرضها على لجنة التدقيق ومن ثم مجلس الاستثمار الذي يدور بنسب لمجلس ادارة الضمان باقرارها اصوليا بناء على مراجعة لجنة المراقبة المنبثقة عن المؤسسة حيث لم يقتنع السائل عطية بهذه الاعذار والاسلوب الملتوي الذي تعمدته العلي في اجابتها مما دفع بعطية ان وضع مناقشة سؤاله علي اول جداول اعمال المجلس لفتح النار على ادارة الصندوق والتوقع في تحويل سؤاله الى استجواب وزير العمل المعني في هذه الحالة لكون صندوق الضمان يخضع الى وزارة العمل حتى لو شكليا.