على اعتبار انها خارج انظمة وقوانين الجامعات الرسمية والخاصة

كتب عبدالله العظم

على مدار المجالس النيابية السابقة والمجلس الجاري دائما ما نجد ذات السؤال الذي يتكرر عن جامعة العلوم الاسلامية وانفراد بقانون خارج ما هو مألوف بين الجامعات الاردنية، المتعارف عليها الرسمية منها والخاصة وعدم اخضاعها لاسس التعليم العالي. الا انه مؤخرا تم الزام الجامعة بالقبول الموحد مما كان له الاثر الايجابي في توحيد الرسوم الجامعية مع باقي الجامعات اي بمعنى خفض رسوم الساعات المعتمدة لكن ادارة الجامعة ارتأت ان لا يسري تخفيض الرسوم على الطلبة السابقين واعتبار النظام سار على الطلبة الجدد مما اوجد حالة من الغبن بين الطلبة لعدم مساواة الجدد بالطلبة القدماء والمسجلين في السنوات الماضية من مرحلة التدريس الجامعي لديها واعتماد الجامعة على اسس مختلفة عن نظيراتها من الجامعات وبالوقت نفسه عجزت لجنة التعليم النيابية معالجة تلك الاختلالات حيث اتخذت اللجنة جانب الصمت رغم شكاوى الطلبة وذويهم من موقف الجامعة آنف الذكر، مما دفع النائب احمد الرقب منفردا بتوجيه سؤال للحكومة استفسر فيه عن ماهية الجامعة والجهات الحكومية التي تخضع لها على اعتبار انها جامعة غير رسمية او خاصة وليست تحت امرة وزارة التعليم العالي كباقي الجامعات الاخرى وبيان ما الجامعة العلوم الاسلامية وما عليها وقال الرقب في سؤاله ما هي المعايير والضوابط والاسس التي من خلالها تم شمول جامعة العلوم الاسلامية ضمن قائمة التنسيق الموحد وهل الجامعة المذكورة حكومية ام شبه حكومية ام خاصة او شبه خاصة ما هي اسباب ارتفاع رسومها عن باقي الجامعات الحكومية المناظرة لها واسباب ارتفاع رسوم التسجيل فيها بما يضارع الجامعات الخاصة مما كلف المواطن اعباء اضافية ثقيلة وما آليات التعيين فيها للكادر الاداري والتدريسي. وهل حقوق الموظفين واعضاء الكادر التدريسي فيها خاضع لتعليمات وانظمة الجامعات الحكومية الاخرى وفقا لما يصدر عن وزارة التعليم العالي. والى ذلك فانه يتضح من خلال شمولية السؤال معرفة المظلة القانونية لعمل الجامعة وسير الدراسة فيها واتباعها تنطبق الانظمة السارية على باقي الجامعات سواء الرسمية او الخاصة.