بقلم : عبدالله محمد القاق

واخبرا اجتاحت قوات العراق محافظة كركوك المتنارع عليها من قبل بغداد واقليم كردستان في اعقاب الرفض الشامل لاستفتاء كردستان الذي سيكلف البرزاني موقعة كرئيس الاقليم نتيجة نورطه باجراء الاستفتاء والذي رفضته كل دول العالم باستثناء اسرائيل التي ايدت الفكرة واعلنت دعمها للانفصال عن بغداد فيما بدأت إيران وتركيا والعراق الرد على استفتــاء الأكراد ، بمــحاصرة كردســتــان اقتصادياً، وأغلقت طهران وأنقرة مجالهمـا الجوي أمام الطائرات القادمة إلى الإقليم أو المغادرة، واتفق الرئيسان حسن روحاني ورجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي على أن هذا الاستفتاء «سيحدث فوضى كبيرة في المنطقة»، فيما طالبت بغداد حكومة كردستان بتسليمها المطارات والمواقع الحدودية، ومنعت اي طرف من شراء النفط مباشرة من الاقليم وحاول رئيس الإقليم مسعود بارزاني طمأنة مواطنيه إلى أن مواقف الدول المعارضة للاستفتاء «ليست نهائية... والمجتمع الدولي سيقبل الأمر الواقع»، مستبعداً وقوع صدام مسلح مع الجيش العراقي». وقال إن «الإقليم تأخر في إجراء الاستفتاء على الانفصال ، وحيث اندلعت اشتباكات محدودة بين مسلحين ينتمون إلى حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس السابق الراحل جلال طالباني، بعضهم مع مخرجات الاستفتاء وآخرون ضده. وأصبح واضحاً أن ما بعد الاستفتاء لن يكون كما قبله، وسيضع بغداد وأربيل أمام تحديات وأخطار جديدة في الداخل، ويصبح المجال أمام التدخلات الدولية والإقليمية أكثر، خصوصاً أن إيران وتركيا تجريان مناورات منفصلة قرب الحدود العراقية الشمالية، وقائد «الحرس الثوري» يعقد لقاءات مع «الحشد الشعبي» في سهل نينوى. ورد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على تصريحات بارزاني واتهم القيادة الكردية بـ «الفساد وسوء الإدارة»، مهدداً بأن بغداد لن تسمح بأن تكون البلاد «ملكاً لهذا وذاك يتصرف فيها كيفما يشاء من دون حساب للعواقب». وطالبت بغداد الأكراد بتسليم المواقع الحدودية والمطارات كما طالبت الدول الأجنبية بوقف تجارة النفط مع الإقليم. وأكد بارزاني خلال مؤتمر صحافي ، أنه «فقد الأمل بالعودة إلى تجربة فاشلة مع العراق»، وتابع أن «الإقليم سيتفاوض بعد إجراء الاستفتاء على إجراءات فك الارتباط مع بغداد لمدة عام أو عامين، ما يشمل الاتفاق على الحدود والنفط والغاز والمياه». وأضاف أنه لا يتوقع «صداماً مسلحاً مع الجيش العراقي»، مشيداً بمستوى التعاون معه، لكنه زاد أن «البيشمركة ستدافع عن نفسها إذا تعرضت لأي اعتداء».. ووجه العبادي خطاباً إلى الشعب الكردي اتهم فيه سياسييهم بـ «الفساد وسوء الإدارة». وقال: «نؤكد أننا لن نتخلى عن مواطنينا الأكراد وقد رفضنا ونرفض الدولة الطائفية والدولة العنصرية، وسيبقى العراق لكل العراقيين ولن نسمح بأن يكون ملكاً لهذا وذاك يتصرف فيه كيفما يشاء من دون حساب للعواقب». وزاد: «ما يجب توضيحه لشعبنا الكردي العزيز أن معظم مشكلات الإقليم داخلية وليست مع بغداد، بالتالي فإنها ستتفاقم مع دعوات الانفصال، فالصعوبات الاقتصادية والمالية في الإقليم من نتاج الفساد وسوء الإدارة». وأضاف: «اسألوا المسؤولين في الإقليم أين تذهب أموال النفط وهم استولوا على ما يقارب 900 ألف برميل يومياً أي ما يعادل ربع النفط المنتج في بقية العراق. لماذا لا يدفعون رواتب الموظفين في الإقليم، على رغم تخفيضها إلى مستويات دُنيا مع أنهم يحصلون على كميات نفط أعلى بكثير من نسبة السكان مقارنة ببقية مدن العراق، ونحن هنا في المركز وعلى رغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة وكُلفة الحرب الباهظة لم نخفض الرواتب ولم نوقفها». وتساءل: «لماذا لا تدخل واردات النفط في حساب واضح معلن يطلع عليه المواطنون كما نفعل نحن هنا في الحكومة المركزية، ولماذا لا يسمحون بالرقابة على الأموال العامة؟ لا يجوز أن تكون هذه الأموال ملكاً للأشخاص والأحزاب وأن تُدفع الرواتب والهبات للأنصار ويُترك بقية المواطنين». في الأثناء، بدأت إيران رد فعلها على الاستفتاء معلنة غلق مجالها الجوي أمام الطائرات من إقليم كردستان وإليه، ونفذت قواتها مناورة قرب حدود الإقليم، وأعلن حزب طالباني أن «القصف الإيراني ركز على قرى تابعة لناحيتي بالياكايتي وحاجي عمران الحدوديتين». ومع ورود أنباء عن إعلان الخطوط الجوية التركية وقف رحلاتها إلى الإقليم سرت معلومات أن أنقرة ستتخذ إجراءات أخرى «أكثر تشدداً». ونُظمت في إسطنبول تظاهرات ضد الاستفتاء تدعو الجيش إلى التحرك لوقفه. ويبدو ان بغداد كسيت المعركة ضد اقليم كردستان بقبولها من حيث المبدأ على اجراء مفاوضات مع الحكومة المركزية قي بغداد دون قيد او شرط وهذا يعني الغاء الاستفتاء!