الشاهد- نظيره السيد

التقى نقباء المهندسين السابقين، الأسبوع الماضي، في نقابة المهندسين مع أعضاء مجلس النقابة بحضور أمين عام النقابة, واطلعوا على الإجراءات التي اتخذتها النقابة لتعديل نظام صندوق التقاعد بما يضمن زيادة استقرار الصندوق وقدرته على مواصلة الوفاء بالتزاماته المالية والتي اقرتها الهيئة العامة للنقابة، ومن ثم تم رفع النظام الى الحكومة التي وافقت على الاسباب الموجبة للتعديلات، لتقوم بدورها بتحويله الى ديوان التشريع بتاريخ 10/تموز/2017، حيث ناقش الديوان صيغته النهائية واعتمد نسخة متفقا عليها مع النقابة بتاريخ 1/آب/2017، وتم رفعه الى رئيس الديوان ليرفعه الى مجلس الوزراء من خلال اللجنة القانونية الوزارية حسب الاصول. غير أن رئيس الديوان لم يقم بعرضه على اللجنة القانونية الوزارية لغاية تاريخه، وقام بإرساله الى وزير المالية لابداء الرأي حول اثر التعديلات المقترحة على خزينة الدولة بتاريخ 18/9/2017 (اي بعد اكثر من شهرين من تحويله الى الديوان من مجلس الوزراء). ويرى المهندسون ان "استشارة وزير المالية ليس مطلوبة بحسب قانون نقابة المهندسين الذي يتم رفع مشاريع تعديلات انظمتها تبعاً له، ومع ذلك ورغم ردّ وزير المالية على الاستفسار بتاريخ 2 تشرين أول2017 ، والذي أكد فيه بأنه لا يترتب اية اثار مالية على خزينة الدولة من التعديلات المقترحه ولا مانع لدى وزارة المالية من استكمال الاجراءات اللازمة لاقراره ، إلّا ان رئيس ديوان التشريع يرى ان الوقت لم يحن بعد لرفعه الى اللجنة القانونية. وقامت النقابة بمخاطبة رئيس الوزراء للمساعدة في تطبيق التعديلات في بداية العام القادم والايعاز في ذلك ويرى النقباء ان النقابة قامت بكل مايلزم حسب القانون من دراسه اكتواريه وموافقة الهيئات المركزية والهيئات العامة وتوصلت مع ديوان التشريع الى صيغة متوافقة مع كافة قوانين المملكة . وهم يتمنون على الحكومة الى تقديم مصلحة الوطن ومصلحة المهندسين وعائلاتهم على اية اعتبارات اخرى والايعاز باقرار التعديلات حسب الاصول ودون مماطلة في ذلك.