الاعيان ارسلو قانونها للمحكمة الدستورية والحكومة تبحثه مع رئيس ديوان الرأي والتشريع

كتب عبدالله العظم

كان مجلس النواب السادس عشر قد طالب بانشاء نقابة للأئمة والعاملين في الاوقاف ويذكر انه في تلك الفترة قد تم اقرار قانون للنقابة وسط اختلافات بالرأي للمشمولين بالنقابة وابرز تلك الاختلافات كان حول من يحق لهم الانتساب للنقابة وتعريف المهنة، والتفريق ما بين الأئمة والوعاظ واذنة المساجد والعاملين فيها. كما ويذكر ان مشروع القانون جاء في فترة حرجة بما يسمى بالربيع العربي وفي الوقت الذي اقر فيه مجلس الامة بشقيه نقابة المعلمين ودخول مطالبات جديدة لنقابات متعدة منها نقابة المحاسبين الاردنيين ونقابة لقطاع السياحة وغيرها. مما دفع بالأئمة والعاملين بالاوقاف بالمطالبة بانشاء نقابة لهم ذلك بتكليف المجلس السادس عشر برفع مذكرة للحكومة لهذه الغاية واصدرت الحكومة مشروع قانون يسمى بقانون نقابة الأئمة والعاملين بالاوقاف الاسلامية واختلف حينها المجلسين النواب والاعيان على القانون وبقي في ادراج ملجس الاعيان دون ابداء الاسباب ولاحقا فقد وجه النائب احمد الرقب سؤالاا من سطر واحد قال فيه ما اسباب التأخر في اظهار مشروع نقابة الأئمة والمؤذنين لتأتي الاجابة من وزير الاوقاف وائل عربيات الموجهة الى رئيس الوزراء هاني الملقي وبحسب طلب النائب الرقب. اذ بين عربيات اسباب تأخر العمل بالقانون في قوله ان الوزارة قامت باعداد مشروع نقابة الأئمة في الاوقاف الاسلامية لسنة 2012 وتم عرضه على مجلس الوزراء واحيل بعد اقراره من الحكومة الى مجلس الامة تمهيدا لمروره بمراحله الدستورية وان مجلس الاعيان طلب تفسير المادتين 23/2/و والمادة 120 من الدستور وصدر قرار من المحكمة الدستورية رقم 6 لسنة 2013 وحيث ان توصيات اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اقرت اعادة دراسة مشروع القانون حتى يتم تقديم مشروع متكامل بحيث يقتصر الانتساب الى النقابة على الأئمة فقط دون بقية العاملين في وزارة الاوقاف كون الاصل في قوانين النقابات ان تنظم المهنة بالدرجة الاولى. واضاف عربيات ان هناك تشاورا مع معالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ومعالي رئيس ديوان التشريع والرأي لتقديم دراسة قانونية لمشروع النقابة.