الشاهد -
كشفتها تقارير مازالت عالقة ما بين الحكومة وديوان المحاسبة
كتب عبدالله العظم
وجه ديوان المحاسبة جملة من الإستيضاحات إلى الحكومة والجهات المعنية والمسؤولة تفيد بوجود تجاوزات مالية وإدارية تمارسها جامعة العلوم والتكنولوجيا، وانه في هذه الحالة يتوجب على تلك الجهات الرد وبشكل مباشر على تلك الإستيضاحات التي لا تخلو من وجود شبهات ارتكبت عبر مخالفات مالية وإدارية، والا بعد من ذلك ان جميع القضايا والتي نحن بصددها بهذا السياق ما زالت عالقة ما بين الديوان وإدارة الجامعة نتيجة الإستهتار بالأدوات الرقابية وعلى رأس ذلك ان التكنو لم تقم بالرد على الكثير من الإستيضاحات والكتب الموجهة اليها كما ولم تقم بتصويب مخالفاتها أو الرد فيها على ديوان المحاسبة. وفي المتابعة لتلك القضايا لتقارير الديوان والتي تأتي في المرتبة اللاحقة للإستيضاحات نجد ذلك الإستهتار واضحا في عدم الأخذ بالتوصيات المدرجة على التقارير بعين الإعتبار بحيث ان مجمل ما تقوله تلك التقارير عبارات متكررة تدور في فلك المراوغة والإغفال المتعمد من ادارة الجامعة لمخالفات وتجاوزات توجب الرد فيها والعمل على تصويبها في استعادة الاموال المصروفة دون وجه حق وخلافه وإلى ذلك ومرورا على تلك التجاوزات التي تمارسها ادارة الجامعة وانه ونتيجة إلى الإخلال بشروط لبعثات فقد بلغ قيمة الذمم المستحقة على المبعوثين حوالي 2 مليون دينار ومعظمهم غير ملتزم بالسداد من سنوات ماضية وفي استيضاح اخر من الديوان فقد كشفت الوثائق المتبادلة ما بين الجهات الرسمية والتكنو ان مجموع حسابات الذمم المدينة للجامعة والمدورة من عام 2010 على السنة اللاحقة بلغ حوالي 6 مليون دينار بالإضافة إلى ما قامت به الجامعة من صرف حوافز مالية لأشخاص بعينهم وعن دون غيرهم بحيث ان هنالك تماد واضح من رئاسة الجامعة وإداراتها تخطت نسبة تلك الحوافز إلى 300% كما وبلغ اجمالي ما قدمته الجامعة من سلف غير مسددة للموظفين 42 ألف دينار فيما خصت تلك السلف بالهبات والعطايا لكون معظمها غير مسدد من سنوات طويت. ومن التجاوزات الإدارية ما اتخذته الجامعة من قرارات في تعيينها لمجموعة من الأشخاص بوظائف من حملة المؤهلات العلمية دون طلب استثناءات مجلس الوزراء وخارج الأطر القانونية كما واصدرت موافقة على تعديل اوضاع 60 شخصا يعملون بأجور يومية "عمال" وأشغالهم بوظائف ادارية وإلى ذلك تم تحويلهم لموظفين بعقود بطرق تمثل الإلتفاف على الأنظمة والقوانين. كما وخالفت الإدارة نظام العطاءات المركزية المتمثل في عدم طرح عطاء بتوريد اجهزة في مركز الحاسوب بقيمة مليون ونصف المليون دينار. وفي التقارير ايضا تم تكليف عدد من الموظفين بعد سن الخامسة والستين في قرارات التكليف الخاصة بأشخاص تجاوزوا السن القانوني وما زالوا على رأس عملهم وفي حسابات الذمم انفة الذكر فقد بلغت قيمة الذمم المدينة في مستشفى الملك المؤسس التابع للجامعة 15 مليون دينار كما وكشفت التقارير الواردة في تدقيق رواتب المستشفى قيام مديره العام باتخاذ قرارات تتضمن زيادة عدد من الموظفين بعقود ودون السن القانوني. ناهيك عن تجاوزات المدير المعني في تجزئته لشراء لوازم وتحويلها إلى صفقات متعددة.
خطاب العرش: رسائل حاسمة لمستقبل الأردن وقضايا المرحلة
خطاب العرش: رسائل حاسمة لمستقبل الأردن وقضايا المرحلة
الرد على تعليق 