د.مصطفى عيروط
توحيد الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية
من ابجديات تحصين الجبهة الداخلية الاعتماد على الذات وهذا يعني
أولا: لا يعقل ولا يجوز أن نبقى نتفرج على تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بمقدار مليار وثمانمائة مليون دينار (1،8) مليار
ثانيا: لا يعقل ولا يجوز أن نبقى نتفرج على غرف صناعية بعض اداراتها ليس لهم علاقة بالصناعة لا من قريب أو بعيد بل بعضهم يلتف على القانون فيقوم شخص يملك صناعة بوضعه عضو مجلس ادارة أو في ةيئة المديرين مع نسبة مسجلة ولدى صاحب الصناعة كتاب اخر ثم يرشح نفسه ويعمل لوبي فيصبح عضو غرف صناعة ليستفيد من سفر وتسويق وغيرها وسوق نفسه أنه عضو غرفة مجلس ادارة بل البعض ينشىء صناعة وقبل الانتخابات يسجل عمالا حسب قانون الضمان الاجتماعي وبعد نجاحه يتبخرون.
فالسؤال كيف مثل هؤلاء نثق بأنهم يجذبون الاستثمار ويشغلون ابناءنا؟ وكيف يمكن أن تعقد جامعات مع بعضهم اتفاقيات للتعليم التقني ولا يوجد عندهم صناعة؟ وكيف لوزارة العمل أن توقف هؤلاء عند حده ولا يطلبون تصاريح عمالة وافدة والموجة اليوم عمالة هندية وبنغالية؟
ثالثا: الحلول لمشكلة البطالة والتوجه نحو التعليم التقني والتطبيقي يتطلب إقامة شراكة حقيقية مع صناعات قوية ومعروفة وفاعلة ومع صناعيين فاعلين وصناعاتهم معروفة وليس أشخاص لا يوجد لديهم صناعة والبعض يمارس الوصولية والانتهازية واتخاذ ذلك جسرا لكي يأمل أن يصبح وزيرا أو عينا أو نائبا أو مسؤولا لتقليد أناس اصبحوا وزراء واعيان علما بأن من أصبح وزيرا أو عينا محترمون ولهم تاريخ في الصدق وخدمة الصناعة الوطنية ومدافعون حقيقيون عن كل الصناعة وليس مثل البعض يهمه مصالحه فقط فيعمل علاقات مع وزراء ومسؤولين لمصالحه وعندما تقترب الانتخابات ينشطون في دعوات وأعلام ويفكرون بأن القطاع الصناعي لا يعرفهم وهم واهمون.
(انزلوا واسمعوا للميدان)
رابعا: لا يعقل ولا يجوز للدولة أن تبقى تتفرج على قطاع صناعي يحتاج إلى تنظيم وتعديل القانون بحيث يكون العضو صناعيا ومعروفة صناعته وعدد العمال ورأسمال الصناعة وهناك مطالب بتوحيد كل القطاع الصناعي بغرفة واحدة لأنه اصلا غرفة صناعة عمان هي القوة المالية وعدد الأعضاء وهناك مطالب بتوحيد الغرف الصناعية والتجارية وإضافة الزراعية والسياحة باتحاد واحد حتى يتحدث بموقف واحد وتسويق واحد وقد سمعت عن تناقضات الوفود في زيارتها للخارج ولا يعقل بقاء هذا التشتت فهل يعقل مسالخ تصبح صناعة وترخيصها من وزارة الزراعة والمشرف عليها وزارة الزراعة وتتابعها مؤسسة الغذاء والدواء فأي تناقض هذا ؟
(انزلوا واسمعوا عن ذلك وما يعانية المزارعون الصغار في قطاع الدواجن مثلا والخوف من احتكار البعض )
الخلاصة
الدولة عليها أن تنتبه لتنظيم هذا القطاع بسرعة والقطاع الزراعي فالموضوع خطر أمني على الوطن فالموضوع لا يحتاج إلى مجاملة وعدم الخضوع لأي ضغوط حتى يساهم أكثر في التشغيل والاعتماد على الذات واخضاع أموال الغرف واتحادات لمراقبة ديوان المحاسبة لانها أموال عامة وإقامة شراكة حقيقية ودون ذلك فتبقى الأمور مشتتة ويتغلغل فيه أناس ليس لهم أي صناعة أو يتخذون من غرف أو اتحادات أو جمعيات وسيلة لتحقيق المصالح والاجتماع الليلي وليس لهم هدف إلا الوصول والاعلام وحماية المصالح الشخصية والسيطرة خاصة ممن يفكرون من البعض ممن ولد وفي فمه ملعقة ذهب بأن الذهب في فمهم قد يوصلهم أو دعوات سفراء أجانب أو تردد على سفارات أو إقامة علاقات مع عاملين في سفارات فالاردني الحقيقي يعيش هنا ويموت هنا ولا يبعث بزوجته لولادة خارج الأردن ويعيد ثروته وامواله من الخارج لمساعدة وطنه وقت الشدة أو لا يأخذ قروضا من بنوك وارباحه يحولها للخارج ولا ينسى البعض بأن الشعب مثقف ومتعلم وذكي ويعرف حتى لو سافر صناعي أو زراعي أو تجاري لبلد وعمله هناك ولقاءاته هناك.
انزلوا للميدان واسمعوا عما يعمله البعض وليس الكل
وللحديث بقية
حمى الله الأردن
سليحات :" ناوي عليها .. ولا أعرف الخون .. !" - فيديو
سليحات :" ناوي عليها .. ولا أعرف الخون .. !" - فيديو
الرد على تعليق 