الشاهد -
في لقاء له مع الشاهد للكشف عن آخر المستجدات في مجلس النواب
المطلوب تشكيل لجنة ملكية لدراسة الضريبة قبل التشريع
الطراونة طلب من الاتراك استيراد البوتاس من الاردن بدلا من اسرائيل
ترشحي لمقعد المساعدين من اجل تحقيق العدالة
الكتل النيابية تبعثرت بسبب تحقيق المكتسبات
لا مجاملة مع الحكومة ونحتاج الى شفافية
كتب عبدالله العظم
بين النائب فيصل الاعور في نقله لابرز الحوارات التي جرت ما بين الوفد النيابي الاردني والجانب التركي اثناء الزيارة الاخيرة لتركيا ان الرئيس اردوغان كشف لرئيس الوفد عاطف الطراونة عن رغبته الملحة في زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لتركيا باقرب وقت وانه ينتظر تلك الزيارة بفارغ الصبر.
كما واشار الاعور الى ان الزيارة لتركيا تركزت حول الملف الاقتصادي دون التطرق او الالتفات للجانب السياسي للمنطقة. وجاء ذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول عدة محاور وعلى رأسها القضايا الداخلية لمجلس النواب وتوضيح العلاقات النيابية النيابية، بما يخص انتخابات المكتب الدائم والمشاكل التي تعاني منها الكتل النيابي والصراعات فيما بينها واستعداد المجلس للمرحلة المقبلة، لما يمكن ان تشهده الساحة النيابية من تجاوبات واختلافات بالرأي في مواجهة التعديلات على قانون ضريبة الدخل وارقام الموازنة العامة وتصاعد مؤشر العجز والمديونية.
نحن اولى ن اسرائيل
وفي سياق ما تقدم قال الاعور في رده على الشاهد لقد تناولنا مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عدة مواضيع طرحت اثناء التقائنا مع المسؤولين الاتراك كما وتناول الطراونة مع رئيس الوزراء التركي اردوغان بعض الملفات الاقتصادية والتشاور حولها حيث طلب الطراونة بان تتوجه تركيا لاستيراد البوتاس من الاردن بدلا من استيرادها لهذه المادة من اسرائيل، وايضا ومن جملة ما تم الحديث فيه كان يصب للمصالح الاردنية التركية، وجذب المستثمرين لفتح مشاريع اقتصادية على الارض الاردنية واثناء ذلك ومن جانبه قال الرئيس اردوغان انه مشتاق لزيارة جلالة الملك لتركيا وبفارغ الصبر.
الضريبة ضربة للمواطن
وفي سياق متصل من محاور اللقاء معه قال الاعور بان المرحلة المقبلة تتطلب من النائب ان يكون على قدر اكبر من المسؤولية في طرحه لمقترحات ايجابية ووضع خطط بديلة لتخفيف العبء على المواطن وخصوصا ان الدورة الثانية للمجلس سيطرأ عليها مستجدات تطلب من الجميع المشاركة الفعلية لتجنيب المواطن اية اضرار في مسألة الشرائح الجديدة في ضريبة الدخل. واضاف الاعور ومن وجهة نظري ارى ان الحديث عن التعديلات على قانون الضريبة هو امر سابق لاوانه ويشكل خطورة اجتماعية واقتصادية جامحة وخاصة ان التعديل الاخير لم يظهر اي نتائج ايجابية وان السعي لتعديل آخر دون دراسة واسعة وجدية سيؤدي الى نتائج وخيمة والى سخط شعبي غير مستند على فكر اقتصادي لوجود مخاوف اجتماعية بحيث ان التعديل يستهدف المواطن البسيط والطبقة الوسطى وهذا اوله مخاطر كبيرة ومن وجهة نظري ايضا انه من واجب الحكومة التريث باصدار القانون وان تعلق اصداره على امر ملكي لاحالته بتكليف لجنة اقتصادية مختصة لدراسة سلبيات وايجابيات هذا القانون ومدى انعكاسه بطريقة غير مباشرة على الاداء الاقتصادي لكثير من الانشطة الاقتصادية وبالتالي انعكاسه على الطبقة المتوسطة وعلى فرص التشغيل. وانا اجد ان الهدف الذي يجب على الحكومة ان تعمل عليه هو القوانين التي تزيد من فرص التشغيل وان تعديل قانون ضريبة الدخل سيؤدي الى تقليص الفرص التشغيلية. وتعقيبا على الشاهد قال اما التهرب الضريبي فان القانون الحالي يحتوي على مواد مشددة اتجاه التهرب وهذا يحتاج الى تفعيل عمل المؤسسات لضبط التهرب مع الاشارة الى تحسين التحصيل الضريبي في الفترة الاخيرة وهو مؤشر جيد يمكن البناء عليه.
الكتل .. المكتب الدائم
وفي رده على الشاهد حيال ما يدور بين الكتل النيابية والتحضيرات للانتخابات الداخلية انتقد الاعور اداء الكتل والتحالفات السابقة لكون دورها انحصر بتحقيق المكتسبات واضاف الكتل في غالبيتها سوف تتغير وبشكل اجمالي لا يوجد رضا عن اداء الكتل في المجلس حيث اقتصر دورها على المكتسبات الخاصة في تشكيلة اللجان ورئاستها مما ادى الى ضعف في دور تلك اللجان لدرجة ان بعضا من الكتل النيابية لم تجتمع او تلتقي مرة او مرتين طوال الفترة الماضية، وهذا مؤشر خطير واعتقد ان الزملاء استوعبوا ولمسوا هذا وفي هذه الاثناء يسعى الكثيرون لانشاء كتل جديدة يكون لها دور حقيقي واصلاحي. وجوابا على الشاهد على الرسائل التي وجهها الاعور لزملاء له لاعلان ترشحه لموقع احد المساعدين قال تعرف ان موقع المساعدين لا يقل اهمية عن باقي المواقع في المكتب الدائم له محور هام في تكوين توجهات المجلس وللمساعد دور بارز في مساندة الرئيس ليؤدي اعماله وفق القواعد العادلة وعلى المساعد ان يحفظ هيبة المجلس وكرامة الزملاء بحيث يكون على مسافة واحدة من الجميع دون تميز او محاباة والتعامل مع الزملاء كأسرة واحدة بعيدا عن المصالح الشخصية او المكاسب الذاتية وان يكون جل تركيزه كيف يحقق الرضا في نفوس اعضاء المجلس.
الحكومة الغامضة
وفي سياق متصل وفيما يخص اداء النائب مع الحكومة وما كان يظهر من مجاملات بين النواب والسلطة التنفيذية (وزراء ومسؤولين) على حساب المواطن وكانت تخفيه الحكومة على الشعب والمجلس من بعض القضايا والقرارات التي كانت تفاجئنا بين الحين والآخر. قال الاعور ان مبدأ المجاملة كان بين السلطتين امرا نسبيا فهناك من يجامل وهناك من لا يعرف المجاملة بين الزملاء في بعض القرارات او تمريها دون اظهارها او اعلانها للرأي العام وهذا ادى لاجراءات حكومية غامضة في حين ان الفترة التي نعيش تستدعي المكاشفة والانفتاح على المجلس والنواب في كل التفاصيل وعكس ذلك يشكل غبنا في الوسط النيابي والوسط الشعبي وانه لا مجال للتضليل او المراوغة لانه وبحصيلة اي قرار غير شعبوي يتخذ من وراء النواب والمجلس من قبل الحكومة يشكل انعكاسا سلبيا على النائب.