الشاهد - نظيره السيد

اكد العاملون في المخابز ان أجورهم تتراوح بين 220 ديناراً و 500 ديناراً، دون أيام إجازة أيا كان نوعها، وساعات عمل تتجاوز الـ14 ساعة يومياً.

ويؤكد أن هذا حال غالبية زملائه العاملين في المخابز، حيث أن هنالك حرمانا من الحقوق العمالية، في ظل غياب الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة المتمثلة في وزارة العمل. ينص قانون العمل الأردني على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، ويتقاضى عليها العامل أجرا إضافيا منصوصا عليه في القانون يتراوح بين (125% - 150%) من أجره المعتاد، وتؤكد وزارة العمل أن عددا من المخابز لا يلتزمون بمواد القانون فيما يتعلق بساعات الدوام والعمل الإضافي، حتى أن بعضهم لا يلتزم مطلقا بالحقوق كافة الواردة في القانون. وحول دور النقابات العمالية في تحصيل حقوق العاملين أكد من جرى مقابلتهم أنهم غير منتسبين لأي نقابة عمالية، وليس لديهم معرفة أن هنالك نقابة التي يستطيعون الانتساب لها، وهدفها رعاية مصالح العاملين في المخابز والدفاع عن حقوقهم، ووتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والاستهلاكية لهم، والعمل على رفع المستوى الاقتصادي والمهني والثقافي للعاملين على اختلافهم.

وفي هذا السياق تشير تقارير ودراسات مختصة أن بيئة وشروط العمل تغيب عن غالبية القطاعات العمالية حيث أن هنالك انخفاض في مستويات الأجور، وساعات العمل الطويلة، وعدم شمول العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وحرمانهم من حقوق متعددة التي تجعل بيئة العمل طاردة للعمال وليست مستقبلة لهم.