منهم زراعيون وأئمة مساجد ومدربون تمديدات كهربائية

كتب عبدالله العظم

اقرت الحكومة بوجود العاملين الغير اردنيين في المؤسسات الحكومية والشركات التابعة للعقبة الاقتصادية تحت مبرر انهم يعملون في تقديم الخدمات اللوجستية والزراعية والخدمات الادارية. ويأتي هذا الاعتراف من نائب رئيس الوزراء ممدوح العبادي في معرض رده على سؤال النائب ابراهيم ابو العز. والغريب في الامر وما يثير الاستهجان هو ما جاء في دفاع الحكومة عن نفسها في تلك التعيينات والوظائف وكأنه لا يوجد بين الاردنيين كفاءات في القطاع الزراعي او ما يسمى بالخدمات العامة الادارية التي اوردها العبادي في اجابته دون ان يفصح عن نوعية تلك الخدمات اللوجستية التي يقدر عليها غير الاردنيين تحاشيا لاي انتقاد قد يطال الحكومة في تلك الوظائف والتعيينات فلو كان الامر يتعلق بالخبراء ومن على سويتهم في الخبرات النادرة لكانت الحكومة قد افرزت مسمياتهم الوظيفية دون حرج، الا ان اكتفاء الحكومة فقط باعداد العاملين امر يثير الشك ويفتح النار عليها من جميع الجوانب والملفت للانتباه انه جاء في كتاب العبادي موظف غير اردني كمدرب تمديدات كهربائية، في حين ان كل حارة من مناطق المملكة لديها العشرات ممن لديهم هذه الخبرة و(242) عامل على حساب المياومة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية الزراعية والخدمات العامة في ظل وجود خبرات اردنية واسعة المجال، ما زالت تنتظر دورها بين طوابير العاطلين عن العمل، ومهندسين زراعيين على اعلى درجة من المهنية والكفاءة. والى ذلك اقر كتاب معاليه بتعيينات في وزارة الاوقاف بمسمى امام طاولة معاليه مئات الطلبات لهذه الوظيفة. والمشكلة الاكبر في رد الحكومة قولها ان اسباب تعيين او استخدام الغير اردنيين يجب ان يكون نتيجة لعدم توفر البديل الاردني او عدم رغبة المواطن الاردني بالعمل ببعض المهن والمجالات اعلاه. ولا ندري ماذا يعني العبادي بعبارة (يجب ان يكون) والتي لغمها في اجابته.