بعثرت اوراق المتنافسين ومكنت الحكومة من تجهيز مشاريعها

كتب عبدالله العظم

ارجاء الدورة العادية لمجلس الامة الى 12 تشرين ثاني جاء على توقعات النواب اذ ان الحصة الاكبر من النواب كانت تتوقع انعقاد الدورة ما بين 15 - 22 الشهر الجاري حيث صدرة الارادة الملكية بدعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الاحد الواقع في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني لعام 2017. ولا يعد ذلك مفاجئا للنواب اذ انه ومن الناحية الدستورية للملك ارجاء دعوة المجلس للانعقاد من شهر الى شهرين. الا ان قلة قليلة من اعضاء المجلس المتنافسين على المقاعد المتقدمة والذين اخذوا شوطا لا بأس فيه من التفاهمات بين الكتل وتوصلوا الى حد ما للاتفاق مع زملائهم بدى عليهم تراجع في نشاطهم ازاء التحضير للانتخابات الداخلية مما ادى الى مخاوف بين البعض منهم ان ارجاء الدورة سيؤدي الى تآكل في حصصهم او تراجع في جبهاتهم الداخلية منح الطرف المنافس فرصة التمدد نتيجة التقلب المزاجي داخل النواب ومؤداه التغيير في القناعات. ومن جانب آخر يعتقد الجزء الاكبر من النواب ان ارجاء الدورة جاء مناسبا للحكومة وللمجلس معا لتجهيز سلسلة من القوانين التي ستأخذ حقه بالاستعجال وعلى رأسها تعديل قانون ضريبة الدخل المتوقع وتعديل مشروع قانون الاستثمار والقانون المعدل للجرائم الالكترونية وتمكين الحكومة من اجتياز الخطوط الاولى في تحضيراتها لخطة رفع الدعم عن الخبز وتوجيهه لمستحقيه لتحقيق الوفر المادي في الموازنة المقبلة مما يستوجب توفير ما يقارب النصف مليار في التعديلات على قانون الضريبة ورفع الدعم عن الخبز في ظل وجود ثلاثة ملايين لاجىء على ارض الاردن يتلقون الدعم من الغاز والكهرباء والخبز ومعاملتهم معاملة المواطن الاردني وعدم استجابة الدول المانحة والداعمة لملف اللاجئين لنداءات الاردن على مدار الخمس سنوات الماضية واعتبار ذلك السبب الرئيس بعجز الموازنة السنوات الماضية، وهذا الاخير يعد الجانب الابرز الذي عبر عنه الجو العام للمجلس.