من خلال وثائق تؤكد مخالفة الوزير لقانون الشركات

الشاهد - نظيره السيد

نشرت مواقع الكترونية مجموعة وثائق ومستندات تؤكد فيها ان وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة قد خالف قانون الشركات وان هناك شبهة فساد تلاحقه قد تؤدي الى تقديمه للقضاء. وبينت الوثائق والكتب المنشورة الصادرة عن الوزير وعن اعضاء مجلس ادارة السورية الاردنية للصناعة ان الوزير قد خالف القانون حيث طلب بكتاب رسمي تسمية مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن رئيسا لمجلس ادارة الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المملوكة لحكومتي الاردن وسوريا كما تقول الوثائق ان الوزير القضاة قد خالف بطلبه العقد التأسيسي للشركة الذي ينص على اختيار رئيس مجلس ادارة الشركة بالاقتراع السري من بين اعضاء المجلس. خبراء قانون قالوا بان اجراء الوزير يعتبر مخالفة قانونية سيلاحق عليها في حال تقدم اي من اعضاء مجلس ادارة الشركة بدعوة قضائية بحق الوزير.

وقال القانونيون ان الدائرة القانونية في وزارة الصناعة والتجارة غفلت عن تقديم المشورة القانونية الصحيحة للوزير لثنيه عن النص الذي ارسل به الى مجلس ادارة الشركة، طالبا تعيين رئيس مجلس ادارة.

مراقبة الشركات

الشاهد بدورها والتحقق من صحة مخالفة الوزير قامت بالاتصال بالوزارة التي حولتها بدورها ومن خلال الناطق الاعلامي للوزارة ينال البرماوي الى مراقبة الشركات التابع للوزارة والذي بدوره اكد ومن خلال رئيس الديوان نديم القيسية ان الامر غير صحيح، ونفى ما جاء بالخبر جملة وتفصيلا، رغم وجود وثائق. وقال ان مراقبة الشركات لا علم لها بكل حيثيات الموضوع وعملا بحرية الاعلام تقوم الشاهد بنشر الخبر والوثائق والرد كما جاء من وزارة الصناعة والتجارة.