في لقاء له مع الشاهد حول ما يدور في مجلس النواب

المجلس السابق اخطأ عندما اعفى الاغنياء من دفع الضرائب

التمشي مع شروط النقد الدولي هو لغايات الاقتراض

المسؤولون عند خروجهم من السلطة يشبعونا مراجلا

كتب عبدالله العظم

وصف النائب عمر قراقيش الفساد بالمؤسسة ذات الاركان وجذور متمكنة لا تقوى عليها الحكومات، او مجالس النواب. وقال ان الفساد يشكل منظومة اكبر من رئيس الوزراء (هاني الملقي) لما تتمتع بها هذه المنظومة من قواعد متجذرة. ويرى قراقيش بحكم عمله السابق في الضريبة ان هنالك تهرب ضريبي يزيد عن المليار دينار كفيلة لسد عجز الموازنة وشدد على ممنوعية عمل الموظفين السابقين لدى دائرة ضريبة الدخل من العمل في الشركات الخاصة وادراج ذلك ضمن تشريعات قانونية للحد من التهرب الضريبي وجاء ذلك في ثنايا اللقاء الذي اجرته معه الشاهد للوقوف على الآلية الجديدة والتي يتحدث عنها النواب في التعامل مع الحكومة في الدورة العادية المقبلة. وفي معرض رده على الشاهد قال قراقيش نعلم انه وفي الفترة الماضية ان معظم نواب المجلس الحالي هم نواب جدد وانا منهم واستطيع القول اننا اكتسبنا خبرة في كيفية ادارة الامور في الغرق التشريعية وكيفية الحصول على المعلومة وبالتالي نحن مؤهلون جيدا للفترة المقبلة وهذا ما اتوقعه على اعتبار ان الدورة الاولى كانت بمثابة دورة استكشافية لنا نحن النواب، وهذا يؤهلنا بشكل افضل في مناقشة القوانين وتحسين ادائنا الرقابي والقدرة في عملية الطرح وفهمنا للظرف الذي يمر فيه الشارع ومن ذلك اتوقع ان تكون الدورة القادمة افضل بكثير مما كانت عليه الدورة المنصرمة ولا انكر دور المجلس خلال الفترة الماضية في بعض التشريعات وهو ما شاد به جلالة الملك في اداء المجلس الثامن عشر، وهذا يترتب عليه ان نكون اكثر تفاعلا مع رأي الشارع وقواعدنا الشعبيةوخصوصا ان الاشادة جاءت من رأس الدولة، ونحن كنواب اخلاقيا يجب علينا المزيد من العمل والجهد لنؤكد مقولة سيدنا.

لا يوجد لدينا قنوات للقضاء على الفساد

وفي سياق بحثنا معه حول ابرز القضايا التي ينادي بها الشارع فيما يخص محاسبة الفاسدين قال قراقيش ان ملف الفساد اكبر من الملقي واكبر من مجلس النواب ومن وجهة نظري ان الفساد مؤسسة لها اركانها وجذورها وقد يحاول رئيس الوزراء لكونه من الشخصيات الجادة والمحترمة مكافحة الفساد ولكننا اذا اردنا ان نكون اكثر واقعية فالفساد اكبر من الملقي واكبر من الحكومة واكبر من مجلس النواب حيث ان هنالك اشخاصا فاسدين تغلغلوا واقاموا بنيانا من الفساد وهيالك وجذور توسعوا من خلالها وتمددوا بشكل اكبر حتى اصبح موضوع الفساد موضوعا شائكا يحتاج الى قرار وطني وارادة وتكاتف من جميع مكونات المجتمع مع الحكومة والمؤسسات العامة لمحاربة الفساد واشكاله من الموظف الصغير الذي يقبض الرشوة لانجاز المعاملات ثم الاكبر والاكبر حسب مجالات عمل الموظفين الكبار والصغار واستطيع ان اصنف الفساد بمنظومة كبيرة مستشرية وليس لدينا في هذه الاونة قنوات للقضاء على الفساد او العمل على انهائه وهذه الآفة متغلغلة وتعيش بيننا وفي حياتنا وفي بيوتنا.

قانون الضريبة تحصيل حاصل

وفي سياق آخر وما يدور من حوارات ومخاوف من تشريعات مقبلة في ضريبة الدخل قال قراقيش في رده بحكم مهنتي في الضريبة قد اكون اكثر النواب الماما في مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات والقوانين الاقتصادية ولكي اكون منطقيا في الحديث عن هذه المشاريع انه لغاية اللحظة لم يردنا مشروع قانون هذا اولا وهي عبارة تسريبات والمهم بالامر ان الحكومة لم تنف فيما اذا كان هناك مشروع قانون جديد في الضريبة وانوه هنا الى لقائي مع رئيس الوزراء قبل اسبوع وبحثي معه هذه المسألة واكد لي دولته بان هنالك قانون لضريبة الدخل، ولكنه لا يعمل مخرجاته وهناك عمل لدى دائرة ضريبة الدخل على هذا المشروع وسيتم طرحه بشكل كامل عبر القنوات التي تمر بها القوانين. وتعقيبا على الشاهد اضاف قراقيش لقد جلسنا مع صندوق النقد والبنك الدولي وتباحثنا معه حول الملف الاقتصادي ومعالجته فكل ما تقدمه هذه المؤسسات للدولة هو عبارة عن توصيات وليس املاءات علينا اذ يشترك البنك الدولي بعض الاصلاحات او العمل على بعض المقترحات من اجل الموافقة على اقراضنا للاموال التي نحتاجها بموازناتنا وتصويب الامور هو لغايات الاقتراض لاننا بحاجة للاموال. وفي معرض رده على الشاهد نعم انه لا يجوز تصويب الامور المالية على حساب المواطن ولا يجوز سد الفراغات او البدائل في توصيات النقد الدولي من جيب المواطن، وعلى الحكومة ان تبحث عن مخرج آخر وان تتجه لبرامج جديدة لا تمس جيب المواطن وهنا دعني اتساءل اليس لدى الدولة رجالات تستطيع البحث عن مصادر بديلة ولماذا تلجأ للحل الابسط والاسهل وهو المواطن.

شبعنا مراجل

وردا على الشاهد حول تصريحات بعض ممن كانوا داخل السلطة وصنع القرار وانتقادهم لسياسات الحكومة في حين انهم لم يقدموا حلولا ابان توليهم مناصب متقدمة في موضوع الاقتصاد قال قراقيش في رده انا لا اتهم جواد العناني بعينه ولكن للاسف هذا ما يصادفنا على ارض الواقع حيث ان المسؤول مهماكان موقعه السياسي او الاقتصادي عندما يكون يخرج من دائرة صنع القرار يشبعنا بطولات وانجازات وحلولا وتنظيرا وعن برامج قادرة ان تحل مشاكل اكبر من مشاكلنا في الاردن، ولربما حل مشاكل الوطن العربي باكمله، وعندما تعود هذه الشخصيات للعمل ايضا تلجأ لجيب المواطن ولا تقدم شيئا من المقترحات ولا تترجم مقولاتها لبرامج واقعية، واقول في هذا المقام ان هؤلاء اما انهم كانوا يكذبون وغير مطلعين على الامور او لابراز ذاتهم على الساحة، ولفت النظر اليهم للعودة الى المناصب المتقدمة. ا

للوم على المجلس السابق

قال قراقيش وردا علي الشاهد لو كنت في المجلس السابق لا يمكن ان اوافق على اعفاء المواطن الذي يزيد دخله الشهري عن 2000 دينار كما فعل النواب السابقون ومن هنا يجب اعادة النظر والاصل ان ادرس شرائح المجتمع والتفريق بين ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى واصحاب الشركات والاغنياء واعادة النظر في دخل المستشفيات والبنوك واذا كانت هذه البنوك تهدد بعدم منحي قروضا لخزينة الدولة لسد الموازنة فلدينا بدائل والاقتراض من جهات اخرى او الزام البنوك برفع الضريبة عليها. وللاسف القطاعات الصناعية والتجارية دمرت نتيجة اختلالات قانون الضريبة السابق وقضية التهرب الضريبي قضية خطيرة جدا والحكومة تتحدث عن مليار دينار تحت بند التهرب الضريبي وهذا المبلغ كاف لسد عجز الموازنة ولذلك يجب ومن وجهة نظري، انه يجب ممنوعية عمل الذين سبق لهم العمل في ضريبة الدخل العمل لدى الشركات والمؤسسات الخاصة واقلها ست سنوات من تاريخ انهاء عمله في دائرة الضريبة وعدم مراجعة الدائرة في اية معاملات للشركات وهذا يجب ان يحدد في مشروع القوانين لثلاشي التجنب او التهرب الضريبي، لان مقدر الضريبة لديه الدراية والحرفية في اسماء الشركات وآلية التهرب الضريبي، وكثيرا ما نجد شركات استقطبت هذا النوع من الموظفين والمقدرين للعمل معها، لغايات التهرب الضريبي والتمكن منه.

ما يهمنا الاستقرار وليس التعديل

وفي معرض رده على الشاهد حيال ايجابيات او سلبيات التعديل على الحكومة قال قراقيش التعديل ينتج عن عدة اسباب منها عدم رغبة الوزير في الاستمرار بالعمل مع الحكومة وعدم توافقه مع الحكومة او الوزير يسعى انه جاء في مكان لا يلائمه وغير مناسب له، وبالتالي فان التعديل ليس مهما بقدر نتائج هذا التعديل ومكانة الوزير من الوزارة التي يأتي اليها وتمكنه منها والفارق الايجابي الناجم عن اي تعديل وزاري والمهم في استقرار القوانين وعمل الوزارات.