الاردنيون: لن نقبل الظلم وعلى الحكومة ان ترحل!!

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر الذي نشرته وسائل الاعلام والذي كشف ابرز ملامح قانون ضريبة الدخل المعدل. وبحسب مصادر حكومية فان ضريبة جديدة ستشمل الموظفين الذين يتقاضون اكثر من (500) دينار شهريا، وذلك تماشيا مع تعليمات صندوق النقد الدولي في توفير مليار ونصف دينار في ثلاث سنوات، لاحتواء العجز وتخفيض الدين العام في المملكة على ان تتخذ تدابير لتوفير (1,5) مليار دينار، وفق قانون الضريبة المعدل تنوي الحكومة فرض ضريبة على دخل الاعزب فوق (6) الاف سنويا والمعيل (12) الفا وضريبة بين (7%) الى (10%) على ايجارات المنازل والتجاري.

الشاهد بدورها استطلعت آراء المواطنين حول هذا القانون، الذي تنوي الحكومة وتسعى بعد موافقة مجلس النواب الى اقراره وكان ردهم على هذا الموضوع في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي يسيطر عليهم الرفض التام ومحاسبة الحكومة فيما اذا اقرت القانون.

جمال جمعة

هذا القانون سيؤثر على اوضاع المواطنين خاصة الفرد الاعزب المقبل على الزواج والانخراط في الحياة الاسرية. حيث على الحكومة ان تتراجع عن هذا القانون لاننا نعاني من اوضاع اقتصادية سيئة.

محمد سلامة

قال هناك قلق كبير بشأن هذا القانون التي ستقره الحكومة في الايام القادمة، حيث اصبح الوضع الاقتصادي غير مطمئن، وبات المواطنون يعيشون حالة من القلق الكبير، بسبب هذه القوانين التي تنتهجها الحكومة دون الرجوع للمواطن.

خالد علي

قال ما تقوم به الحكومة هو عملية اصلاح اقتصادي لان الحكومة تريد الافضل لابناء الوطن، وان الموازنة هدفت لكبح جماح ارتفاع حجم الدين، وركزت على ضبط النفقات الحكومية.

سامي الرفاتي

قال الحكومات السابقة انتهجت سياسة الجباية، وهذه الحكومة تسير على ذات النهج، المتمثل بالجباية واللجوء الى جيوب المواطنين، لسد الثغرات في الموازنة العامة عن طريق جيب المواطن الفقير.

خلدون الرحاحلة

قال رغم ان الاردنيين عقدوا الامل على الملقي، لكسر حالة الانكماش الاقتصادي التي فرضتها الحكومة التي سبقتها، الا ان الرئيس الحالي سار بذات النهج الذي يوصف بانه (جبائي) ويستهدف جيوب الفقراء والمعوزين.

بالاضافة الى ان فترة الملقي شهدت تضاعفا في قيم الضرائب والرسوم، واضافة واقتطاع رسوم جديدة، لم تكن موجودة مسبقا.

صادق محمد

قال الحكومة كانت اقرت قانونا معدلا لقانون الدخل في العام 2014 ثم عدلت عليه في العام 2015 وشمل في تلك الفترة تعديلات على نسب الضريبة على الافراد والشركات، حيث ان هذا القانون سيكون له تأثير سلبي على حياة المواطن والمواطنين.

نادر الرفايعة

قال هذا القانون يأتي تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي وذلك لاحتواء العجز وتخفيض الدين العام في المملكة على ان تتخذ تدابير لتوفير 1,5 مليار دينار على مدى 3 سنوات.

تامر الكيلاني

قال اعتقد ان القانون لن يمر في مجلس النواب وسيقاوم في الاعلام المهني والموظفين في القطاعين العام والخاص واساتذة الجامعات، لانه لا يعقل ذلك او سيمر بوجود اصوات مضمونة للحكومة او ضغوط، حيث يجب التراجع عن هذا القانون من قبل الحكومة.

فواز الجبور

قال هذه الضريبة تطال الرواتب العالية من الف دينار او الفي دينار فما فوق فقط، وانما تترتب على اي دخل يتلقاه المواطن الاردني، حتى لو كان يتقاضى راتبا من المعونة الوطنية، وتخضع لهذه الضريبة الاردني الفقير والمعدوم.

رضوان رشيد

قال علاقة الاردني بالدولة يعتبر من ابرز مميزاتها دفع الضرائب والرسوم، ورفع الاسعار حيث يدفع من جيبه على اي علاقة تربطه بالدولة، وكل معاملة له في الدوائر الرسمية تخضع للرسوم بدءا من شهادة الميلاد، وحتى ثمن القبر المدفوع للبلدية.

عبدالله الجيتاوي

قال للشاهد يدفع الاردني ضرائب على الصحة والتعليم والنقل والتعليم العالي يعتبر مأساة العائلة الاردنية بامتياز، وكل الخدمات في الدولة اصبح عليها ضرائب تفرضها علينا الحكومة، لسد العجز العام عن طريق جيب المواطن الفقير.

رائد رزق

قال اصبحت حياتنا شبه الجحيم لان الحكومة عاجزة اصلا عن اداء مهام الحكم لاحداث تغييرات محتملة على قانون ضريبة الدخل حيث ان هذا القانون سيخلق معاناة للمواطنين بشكل سلبي امام الوضع الاقتصادي السيء.

عزمي حمزة

قال هذه التعديلات ستوسع القاعدة الضريبية بما ان فئة الذين سيخضعون بموجب تقليص الاعفاءات مسألة محسومة لكون الرواتب معروفة واقتطاعها بموجب القانون مسألة اسهل لتحقيق الايرادات المستهدفة في العام المقبل والتي تقدر بنحو 450 مليون دينار بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

نائل السلطان

قال هذه الضرائب ستشكل خطورة على حياة المواطن المعيشية، حيث ان فرضها سيكون دافعا لزيادة العنف في المجتمع، وعلى الحكومة ان تركز على الوضع الاقتصادي وايجاد فرص عمل للمواطنين، بدلا من هذه الضرائب.

معتصم النوباني

قال هذه المرحلة التي نمر بها لا تحتمل زيادة الاعباء على المواطنين لان الحراك الشعبي سيكون هذه المرة اكثر عنفا، اذا ما اصرت الحكومة على فرض ضرائب جديدة على المواطنين الذين لا يحتملون تلك الضرائب.

خليل صقر

قال رئيس الوزراء هو من يتحمل كافة المسؤولية امام الله، في فرض الضرائب التي وضعها امام المواطن الفقير.

طارق موسى

قال ان فرض اي ضرائب جديدة سيكون بمثابة من يشعل النيران، واتمنى على الملقي التوقف عن اللعب بالنار فامن البلد واستقراره اهم بكثير من كل الحكومات.

زهير محمد

قال هذا القانون يعتبر مأساة بالنسبة للاردنيين، لان الوضع الاقتصادي في انهيار والاردنيون وصلوا الى خط الفقر.

شادي عودة

قال على الحكومة ان تلجأ الى ابواب عديدة غير جيب المواطن لان المواطن الاردني لم يعد يحتمل هذه المصائب والضرائب.

مرزوق نائل

قال الحكومة تتخذ قوانينها دون الرجوع الى المواطن الاردني اتمنى على الحكومة ان تتراجع عن هذا القانون.

أكتب تعليقا

تنويه : تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :	تحديث الرمز أكتب الرمز :

الاردنيون: لن نقبل الظلم وعلى الحكومة ان ترحل!!

تعليقات القراء

أكتب تعليقا

إقرأ ايضاً

منوعات

رياضة