نواب ينفون وجودها والسكان يخافون تأكيدها

الشاهد - علي ابو ربيع

تصوير - تركي السيلاوي

مشكلة فرض الاتاوات التي اولاها وزير الداخلية غالب الزعبي الاولوية الاولى مشكلة بالغة التعقيد، وليست جريمة عادية كما تبدو للوهلة الاولى. وعادة في هذه الجرائم يتم انكار التعرض للمشكلة، من قبل المواطنين واصحاب المحلات، وتخوفهم من الشكوى على المجرمين مما يبطل الاجراءات القانونية لغياب الطرف المشتكي، وهم يفضلون ان يدفعوا لهم بالاكراه مبالغ مالية بانتظام تحت طائلة التهديد على ان يتعرضوا لعمليات الانتقام، خاصة وان المبالغ المدفوعة قليلة نسبيا لتأمين ما يكفي لشراء المسكرات او المخدرات وما الى ذلك من النفقات الدنيئة.

الشاهد وبعد جريمة الرصيفة الاخيرة قامت بطرح الموضوع على اهالي الرصيفة ونوابها للتأكد من تفشيها في المنطقة، بعد الاحداث الاخيرة التي اعقبت جريمة قتل المرحوم فادي الخلايلة والتي جاءت على يد مجموعة من اصحاب السوابق المعروفين في الرصيفة والذين تم القبض عليهم جميعهم.

نواب الرصيفة

من جهته قال النائب محمد الظهراوي ان هناك مبالغة في التطرق لهذا الموضوع عبر وسائل الاعلام وانه غالبا ما يحدث تضخيم للمشكلة والتحدث وكأن الرصيفة هي مركز تجمع لاصحاب السوابق ولكن الظاهرة خفت عن السابق. وقال الظهراوي ان هناك محاولات كثيرة من قبل النواب والاهالي للتصدي لهذه الظاهرة والحد منها ومنع دخول تلك الفئة الى المدينة الا من خلال اماكن معينة معروفة لدى السكان ويحاولون الابتعاد عنها قدر الامكان. وقال اننا كنا وما زلنا نقف بالمرصاد نعارض الاتاوات واصحاب السوابق بعد ان شوهوا سمعة المدينة واضروا بسكانها.

اهالي الرصيفة

اهالي الرصيفة والاغلبية منهم قالوا للشاهد ان ظاهرة الاتاوات ظاهرة قديمة جديدة طالما كنا لها بالمرصاد ولن ندعها تسيطر على منطقتنا وعلى شبابنا، بالاضافة الى ان امن الرصيفة متواجد بشكل فعال ويقوم بواجباته الامنية على اكمل وجه.

احداث الرصيفة الاخيرة

الا ان ما حدث في الرصيفة والجريمة الاخيرة التي وقعت تؤكد عكس ما صرح به الاهالي وتدل على مدى انتشار الاتاوات والخاوات وتنامي سلطة الزعران والبلطجية، في مناطق معينة من المدينة وبعض هؤلاء الزعران اصبحوا من اصحاب المكانة الاجتماعية والمصالح التجارية، ويمتلكون شبكة علاقات قوية ونافذة، مبنية في جلها على سمعتهم في عالم الخاوات والاتاوات. هؤلاء توفر لهم حماية في كثير من الاحيان من خلال علاقاتهم بوجهاء واهالي المدينة واصبحوا يشكلون حالة خطيرة منتشرة في المجتمع تقلق المواطنين بخاصة اصحاب المحلات والمنشآت التجارية ممن يدفعون لهم الاموال عنوة بسبب الخوف والرعب الذي يسيطر عليهم بسببهم. ومن هنا ورغم عدم افصاح الاهالي عن حجم هذه المشكلة جاءت مطالباتهم بضرورة التصدي لها من قبل وزارة الداخلية والجهات المعنية واتخاذ اجراءات حاسمة بحق كل من تسول له نفسه تهديد المواطن وازعاجه.