في لقاء له مع الشاهد حول آخر ما يستجد على الساحة المحلية

جلالة الملك يعمل لوحده وعلى الحكومة ان تقوم بمسؤولياتها

محاسبة الفاسدين قبل فرض الضرائب

على المواطن اين المسؤولون من ملاحقة التهرب الضريبي

قرار الملقي في جلب الكردي جاء متأخرا

كتب عبدالله العظم

قال النائب حمود الزواهرة ان الاشادة التي تلقاها مجلس النواب من جلالة الملك لها بالغ الاثر بنفوس النواب واعطاهم دفعة الى الامام، مما يستدعي من اعضاء المجلس بان يكونوا على قدر المسؤولية اتجاه المواطن والوقوف الى جانبه. كما وبين الزواهرة ان المواطن قادر على ان يقدم كل التضحيات ازاء وطنه ويتحمل الضرائب وارتفاع الاسعار مقابل ان يسري ذلك على جميع طبقات المجتمع، وشريطة رفع الضرائب على البنوك وملاحقة المتهربين من الضرائب ومحاسبة الفاسدين واجتثاث الفساد من جذوره. كما وهاجم الزواهرة وزير البلديات وليد المصري لعدم وقوفه مع البلديات الكبرى ومنها الزرقاء مستهجنا تصريحاته الاخيرة المتمثلة برفع يده عن سداد مديونيتها امام عدة ذرائع غير منطقية، وجاء ذلك باللقاء الذي اجرته الشاهد معه للوقوف علي اهم القضايا والتحديات التي تواجه المواطن ازاء الاجراءات الحكومية ومساعيها في سداد العجز بالموازنات على حساب قوت الشعب.

واضاف الزواهرة لقد وجه جلالة الملك السلطتين نحو تشاركية فعاله تخدم مصلحة المواطن وبالتالي فان هذه التشاركية قطعا ستكون لمصلحة كل مواطن اردني ومصلحة البلد.

محاسبة كل فاسد قبل جني الضرائب

وفي سياق ردود فعل الشارع الاردني ازاء ما تسرب من معلومات حول ضريبة الدخل اكد الزواهرة انه لا يوجد لغاية اللحظة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لدى المجلس او على طاولة الحكومة وما يدور لم يخرج عن اطار الاشاعة. واضاف وان لزم الامر واصبح هنالك قانون بهذا المحتوى الذي يتردد هنا وهناك فالمجلس لن يقف عاجزا امام الحكومة وسوف ينحاز لرأي المواطن ومصلحة الاردن فالمواطن الاردني ايضا قادر على ان يعيش على قوت يومه على وجبة واحدة من اجل مصلحة بلده ولكن على ان يسبق ذلك محاسبة المفسدين ورفع الضرائب على قطاع البنوك الى 50% وهذا بالاصل يحقق وفرا للخزينة وعلى ان يكون جيب المواطن في مؤخرة الخيارات وليس في مقدمتها ولا سيما كل السلع عليها ضرائب فالمواطن الذي دخله الشهري (500) دينار يذهب منه 300 دينار ضرائب واسترسل في قوله اذا كان هناك نية لدى الحكومة بوضع ضرائب جديدة عليها اولا محاسبة كل مفسد واسترداد الاموال المنهوبة وملاحقة متهربي الضرائب (خذ نصف راتبي كمواطن ولكن حقق العدالة) وان تسري القوانين المعمول بها على الجميع دون استثناء.

الملقي تأخر

وفي معرض رده على اجراءات الحكومة في جلب وليد الكردي قال الزواهرة هذا القرار جاء متأخرا وكان يجب على رئيس الوزراء قراره في وقت سابق اي عندما تم منح حكومته الثقة من المجلس حيث كان هنالك اجماع نيابي في جلب الكردي واحد شروط منح الثقة ولا ندري ما هي مبررات الحكومة في تأخرها بمخاطبتها الانتربول ومشكلتنا ليست محصورة بوليد الكردي فقط فهناك الكثير من امثاله يجب ملاحقتهم ومحاسبتهم وهي جرائم اقتصادية ارتكبها البعض ولو تمت محاسبتهم لما كان لدينا مديونية بهذا الحجم فهؤلاء الفاسدون اساءوا للمواطن ولكرامة الوطن ومثال ذلك مخاوف المستثمرين في تعطيل مشاريعهم لاسباب شخصية.

كان الله بعون الملك

وفي سياق تقييمه لاداء الحكومة قال الزواهرة نحن وعلى مدار الاعوام الماضية وحتى يومنا هذا لم نر حكومة تقدمت ببرنامج تصحيح اقتصادي، والعبء كل العبء على جلالة الملك وبالتالي فانه من الواجب ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها وكذلك البطانة التي حول جلالته ان تحمل جزءا من الاعباء التي يقوم بها فكان الله بعون الملك حيث انه يدبر كل الامور وانه من واجب البطانة والحكومة متابعة توجهاته وتنفيذها اذ نجد مماطلة من المسؤولين والحكومة وارى ان بعض المسؤولين يتعمد المماطلة في تنفيذ القرارات لتحقيق معالصحهم الخاصة.

لا تشخصن الامور يا معالي الوزير

وفي سياق آخر وتحديدا حول ما جاء على لسان وزير البلديات وليد المصري في تخليه عن البلديات الكبرى وعدم دعم وسداد مديونيتها بما فيها مديونية بلدية الزرقاء قال الزواهرة في رده الا يعرف معالي وليد المصري ان الزرقاء هي رئة الاردن الاقتصادية وهي مدينة الجندية والمصانع وانه من الواجب دعم بلديتها وهنا اتساءل لماذا استثنى المصري هذه المحافظة وهي تعاني من مديونية تصل لحوالي 33 مليون دينار وهل كان غائبا عن هذه البلدية في دورتها السابقة وما هو السبب في رفع يده عنها في حين كان يعرف عنها كل صغيرة وكبيرة ولماذا لم يراقبها من الاصل ولماذا التواطؤ وغض النظر عنها طيلة الاربع سنوات الماضية، والان نراه يستثنيها من سداد المديونية. وتعقيبا على الشاهد حيال ذلك اضاف الزواهرة ارى انه لدى وزير البلديات هدف ما وغاية في نفسه باستثناء بلدية الزرقاء وهذه مسألة وطن وليست شخصنه واذا كانت المسألة تتعلق بالشخصنة يقول (يروح يروح على بيته) وانه لا يجوز حرمان مليون ونصف مواطن من الدعم ولا لأي غاية، كما ونوه هنا الي نظام الابنية الذي قام به معاليه هذا النظام عطل البلديات كافة ونظام ارعب المواطن الاردني وعطل الحركة العقارية والبنيانية والتجارية وسنقف نحن النواب بوجهه والغائه، حيث تلقينا آلاف الشكاوي من المواطنين والتجار ومن عدة محافظات والوية ومثال ذلك ان سعر متر الارض في بعض المناطق السكانية لا يزيد عن عشرة او عشرين دينار بينما نظام الابنية وضع 90 دينار على المتر الواحد ولا يجوز ان يقارن معاليه اسعار الاراضي في عمان بذات الاسعار في تلك المناطق فالجندي الذي يريد ان يبني غرفتين ليسكن فيها مع عائلته يلاحقه النظام بثلاثة الاف بدل مواقف و90 دينار عن كل متر في الارتدادات وهل يجوز رمي هذه الفئة بالشارع وعلى اساس فعندما تكون القوانين لمصلحة الوطن فانا معها ولكن عندما تكون جائرة وتزيد من الاعباء على المواطن فانا ضدها.