الشاهد -
في لقاء معه حول اهم المستجدات على الساحة النيابية والمحلية
انصح المجلس ان لا يقع في مصيدة (البدائل) كما حصل في الدورة الماضية
بعض النواب استغلوا (بالونات الحكومة) وراحوا يستعرضون امام الشارع
المسؤولون والمدراء يعتبرون انفسهم وزراء
كتب عبدالله العظم
انتقد النائب يوسف الجراح اداء الحكومة وممارسات بعض النواب للفترة الجارية فيما يخص الاجراءات التي اتخذها الجانبين فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، حيث اعتبر الجراح ما يدور على الساحة المحلية بخصوص ذلك هو بمثابة بالونات اختبار وفقاعات من الحكومة لا اساس لها متبوعا باستعراض بعض النواب ليس في مكانه داعيا الى رحيل الحكومة لكونها لا تملك اية برامج تسير عليها لتخطي الازمة الاقتصادية سوى اللجوء الى جيب المواطن وجاء ذلك خلال لقائه مع الشاهد حول اخر المستجدات على الساحة المحلية.
وفي سياق ذلك قال الجراح ان المشكلة التي تواجهنا مع الحكومة تمكن بضعفها وعدم تعاطيها مع القضايا الاساسية وعلى رأسها ترشيد النفقات الذي لم نر تطبيقه على ارض الواقع وهذا ما يدفع بالحكومة بين الحين والاخر للجوء الى جيب المواطن لتغطية عجوزات الموازنة. وبين الجراح ان ضعف الحكومة يعود بسببه الى غياب التنسيق فيما بينها حتى اصبح كل رئيس دائرة او مدير بمثابة الوزير.
واضاف ان هذا يدل على عدم الانسجام ليس بين الطاقم الوزاري فقط بل ولا يعد من ذلك انه لا يوجد انسجام داخل الوزارة الواحدة، في حين انه من الواجب ان تعمل الحكومة بروح الفريق والواحد وليس بالصورة العشوائية التي نراها في الانفراد بالقرارات او تعطيل بعضها والتضارب بينها.
نواب استعراضات
وفي سياق رده على الشاهد لما يدور خارج المجلس من ردة فعل جانب كبير من النواب ازاء الارقام التي يتناقلها في قانون ضريبة الدخل الرأي العام ادت الى قلق وفزع للشارع. قال الجراح في رده احترم وجهات نظر الزملاء النواب ولكن ما اراه لم يخرج عن اطار المزايدات حيث نسمع جعجعة ولا نرى طحنا وانه لغاية اللحظة لم نر القانون ولم يحال الى مجلسنا وليس موجودا اصلا لدى ديوان الرأي والتشريع، ولذلك اقول ان الاستعراض الحقيقي والموقف الحقيقي من النواب هو تحت القبة في حال ان كان لدينا قانون وهناك هي حلبة الصراع ما بين النواب والحكومة.
وتساءل الجراح ماذا تنفع مزايدات بعض الزملاء فيما لو ان القانون اصبح امرا واقعيا ووافق عليه المجلس لا قدر الله، وما موقف هؤلاء النواب لو حصل ذلك ومن هنا اقول ان قبة البرلمان هي الفاصل الحقيقي وليس من خلال اقامة المهرجانات المزايدات الفارغة في مواجهة بالونات فارغة اطلقتها الحكومة او جهة منها ولا نملك ادنى معلومة عن مدى صحتها. وتعقيبا على الشاهد قال الجراح ليس هناك نائب واحد في مجلسنا راض عن تلك الارقام ولم نوافق عليها بالمطلق، لكن لا يوجد قانون بين يدينا لندافع عن موقفنا واعود واكرر اذا كان تلك الارقام عبارة عن بالونات اختبار نحن لا نرضخ لهذه الفقاعات وليس من المنطق ان نتبعها ونثير الجدل حولها او نعلق عليها حتى لا يصبح الامر محتوما علينا ثم ترفع الحكومة من السقف الاعلى للاعفاءات من 500 الى الالف مثلا او 12 الف للعائلة كما يقال الى ال 14 الف وهذا كله كلام فارغ وحيل لن تمر علينا.
الحكومة تسعى لتثبيت نفسها
وفي سياق آخر لما يتردد من توقعات في تشكيل حكومة جديدة في القريب العاجل قال الجراح اذا اجري تعديل كما اتوقع فان الحكومة ثابتة رغم ان مبررات رحيلها كثيرة ولعل ابرزها الزيادة في البطالة وعدم فتح مشاريع امام المعطلين عن العمل وافواج الخريجين، واخفاقها بمعالجة الملف الاقتصادي واتباعها الاسلوب التقليدي في اللجوء لجيب المواطن وكذلك عدم دراستها لموازنات اللامركزية التي تعتبر تجربة جديدة ومن الواجب انجاحها وموقف الحكومة فيما اذا كان لديها برنامج لانجاح فكرة اللامركزية لكونها خطوة ايجابية بغض النظر ان كان هنالك بعض الاخطاء سواء في قانون اللامركزية او بمخرجاتها وعلينا كسلطتين دعم هذه التجربة ومراقبة ادائها ثم اصلاح اية اختلالات قد تظهر من خلالها لاحقا حتى ان نحافظ على مبدأ اللامركزية.
اما بخصوص موازنات المحافظات والالوية لا يوجد اصلا لدى الحكومة اموال لتغطي مشاريع.
المجلس حائط صد
وفي ظل ما يجري على الساحة النيابية من تحضيرات لكتل نيابية وانتخابات داخلية للمكتب الدائم وتشكيل تفاهمات حول اللجان النيابية اكد الجراح في معرض رده على الشاهد هيمنة التقليدية في طريقة تشكيل الكتل النيابية وعدم خروج النواب عن المألوف الهلامي في بناء التحالفات والتي تنتهي بعد الانتخابات الداخلية للمجلس وتشكيلة اللجان الدائمة. واضاف لقد اثبتت الكتل انها ما زالت كتلا وهمية هلامية لغايات انتخابات المكتب الدائم وليس لهذه الكتل برامج وغير مبنية على اسس او اهداف حيث سنجد في القريب فكفكة للكتل وخروج البعض منها والانضمام لكتل اخرى، وهلم جرى ولم نر داخل الكتلة الواحدة قرارا ورأيا موحدا، وغير متوافقة الكتل على امر من الامور وفي الدورة العادية المنصرمة ولكوني من المستجدين على العمل النيابي دخلت الكتل متأخرا وهذه اعتبرها تجربة وباعتقادي هنالك الكثير من الزملاء مر بهذه التجربة واعتقد اننا سوف يكون لدينا وجهة نظر جديدة في انتقاء اللجان بحيث لا يغيب عنها التخصص. اما بخصوص المجلس برمته ليس هو من يعطل حركة الاقتصاد بل نحن واجهة بين الشعب والحكومة، وكلا الجانبين لم يحقق نتائج مثمرة للشعب وقرار النواب فقط يؤثر في القوانين وليس في الموازنات او القرارات المفصلية وللحقيقة ان كل توجهات النواب منحازة للشعب وللمواطن ووجدنا انتقادات للسياسات الحكومية، وهي سياسات متعددة تهدف جيب المواطن فعندما يكون خط الفقر 700 دينار وتأتي الحكومة لتضع ضريبة على المواطن في حدها الادنى فرضا الف دينار فهذا غير مقبول بالمطلق وهذا يهدف الى صدامات ما بين الحكومة والنواب والشعب ولا اضمن ان الحكومة ستخطو هذه الخطوة اما وبخصوص البدائل فهو من صلب عمل السلطة التنفيذية هنالك وزارة تخطيط ووزارات اقتصادية منها الاستثمار والمالية وهذه من واجبها خلق بدائل ونحن كنواب ليس من مهمتنا ايجاد بدائل، وعندما تطلب الحكومة من النواب بدائل القصد منه هروب الحكومة من مواجهة المشاكل والاختباء خلف النواب وايقاع المسؤولية عليهم وانصح النواب ان لا يلجأوا الى فكرة البدائل التي طرحت في الموازنة السابقة لانها خدعة من الحكومة ومصيدة للنواب، فدورنا الرقابة والتشريع وتقديم النصيحة للحكومة فقط.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 