الشاهد -
نتيجة للمقترحات المتداولة بين الناس في ضريبة الدخل
كتب عبدالله العظم
ونظيره السيد
جرت العادة وعلى امتداد حكومتنا عند اقترابها من اتخاذ اية قرارات غير شعبوية وقبل الشروع فيها الدفع بواقع تلك القرارات على شكل بالونات وتسريبات لجس نبض الشارع تمهيدا لتمريرها وعدم الاعلان عنها صراحة وبشكل رسمي اما للتعديل عليها لاحقا او الانسحاب منها او اقرارها قياسا مع انفعالات الرأي العام. وهكذا الامر فيما جرى مؤخرا بالتسريبات الحكومية حول مشروع قانون الضريبة الذي بدأت تتملص من بعض ما ورد من معلومات مقترحة التي جاءت على لسان الناطق الرسمي للحكومة محمد المومني لاحقا على اثر ردة الفعل والهجوم على الحكومة من الشارع وبعض من النواب الذين افترضوا ان مشروع قانون الضريبة جاهزا على مائدة الحكومة.
وبذات الوقت سارع البعض ممن لهم علاقات مباشرة مع الوزراء واعضاء الحكومة لاستقصاء المعلومة بشكل مباشر والتأكد منها قبل بناء معركة مفترضة مع السلطة التنفيذية في المرحلة الحالية او التحضير لها عند انعقاد الدورة العادية المقبلة، وهو ما يعتبر الجانب النيابي المتعقل والمنفعل بذات الوقت والمتمرسين والمعتادين على طرق الحكومات في امتصاص غضب الشارع او غضب الجسم النيابي الذي يقع عليه مسؤولية التشريع في اقرار مشاريع القوانين ولا سيما اننا امام مشروع مروع للمواطن الاردني، وينعكس سلبا على مجلس النواب امام الرأي العام برمته وليس فقط امام قواعدهم الشعبية.
ولذلك فقد بدت على ملامح العديد من النواب حالة من الانفعال والتوجس وفرض مشروع القانون عليهم بالطرق المعروفة والتي نلمسها في كثير من الاحيان في ظل وجود تيار نيابي محسوب على الحكومة يمكن ان يؤثر على البعض وهذا ما كان وما زال يقلق الجسم النيابي برمته بحسب ما نشاهده في كولسات المجلس. فمن جانب النواب المحسوبين على الحكومة وعلى ارض الواقع نراهم يقفون مع المعترضين على ما تسرب من معلومات ورافضين لها وبذات الوقت هم متخوفون من اية ضغوطات قد تمارس عليهم عن مناقشة القانون تحت القبة لا يمكن لهم التملص منها وبالتالي اجبارهم على اقرار الضريبة كما جاءت من الحكومة او ببعض التعديل عليها.
المجلس من الداخل
وفي رصدنا لردود الفعل النيابية هناك تباين في وجهات النظر فمنهم من قال انه لا وجود لمشروع الضريبة على ارض الواقع وليس لدى الحكومة النية في تخفيض الاعفاءات الضريبية، عن القانون الساري بينما اخرون منهم اكدوا لنا العكس بناء على المعلومات التي بحوزتهم. وفي سياق ذلك ولوقوف الشاهد على آراء النواب الاولية حول مشروع القانون المسرب.
النائب صلاح الحباشنة
دعا دولة الملقي الى مصارحة الاردنيين بانه ليس قادرا على ادارة الدولة اقتصاديا واشهار الاردن كدولة مستعمرة من صندوق النقد الدولي. واضاف الحباشنة ان المواطن لم يعش حالة استقرار جراء ما اتخذ وسوف يتخذ من قرارات في ضريبة الدخل التي سربت للشارع قبل احالة مشروع القانون لمجلس النواب وان الدينار فقد قيمته الشرائية.
ويرى الحباشنة في حال ان بقي المجلس على ذات النهج في الدورتين العادية والاستثنائية السابقتين فان المجلس معرض للحل والرحيل بالضغط من الشارع واستطرد قائلا اتمنى ان يحل المجلس قبل ان نشرع في مناقشة مشروع الضريبة لان الكثير من النواب سوف يوافق عليه بحسب نظرتي للنواب، وانصياع العديد منهم لرأي الحكومة وانحيازهم لقراراتها وعدم اكتراثهم للشعب والمواطن. وفي سياق موقفه من الحكومة وبرامجها قال الحباشنة ان الملقي يدعو الى انقلاب على ذاته لارضاء الطبقة الاستقراطية على حساب الجياع وكأنه يدعو لثورة في الشارع الاردني.
النائب عبدالرحمن العوايشة
اعترض على الارقام والفئات التي تطالها الضريبة معتبرا تلك الارقام والتسريبات بمثابة تأجيج للشارع واستفزاز للمواطن ان صمت وادرجت كمشروع قانون معلنا رفضه المسبق لقرار الحكومة. واضاف العوايشة للشاهد سبق وان كانت هنالك دراسات من الافتاء والجهات المختصة تؤكد جواز الصدقة على كل مواطن يتقاضى دخلا (700) دينار وتصنيفه ضمن الطبقة الفقيرة متسائلا كيف للحكومة ان تفرض ضريبة على هذه الفئة وتضيفها ضمن الشرائح المستهدفة في الضريبة على الدخل لمن يتقاضى راتبا شهريا بالحد الادنى المحدد ب (500) دينار. كما وناشد العوايشة زملاءه النواب والمجلس للوقوف بوجه هذه القرارات ورفضها رفضا قاطعا عند احالة مشروع القانون من الحكومة للمجلس. النائب فيصل الاعور
ومن جانب آخر بين النائب فيصل الاعور والمحسوب على الحكومة ان ما يتادوله المواطن في تعديل قانون ضريبة الدخل جاء لفتح الباب للتطاول على سلطة الشعب تحت ذرائع وهمية ولا صحة للاشاعات التي يتناقلها الشارع.
النائب محمود النعيمات
ونقلا عن لسان الملقي ووزير ماليته نفى وجود اية مشاريع قوانين على طاولة الحكومة بهذا الصدد كما واكد للشاهد انه اجتمع مع رئيس الحكومة هاني الملقي ووزير المالية عمر ملحس وكلاهما استهجن ما يثار بين النواب وفي الشارع من اشاعات حول مشروع قانون الضريبة معربين عن اسفهم لما يثار. واضاف النعيمات ان الحكومة ليست غبية لكي تقحم نفسها في معركة وصدام مع الشارع والنواب لان الارقام التي يتحدث عنها البعض عبر وسائل الاعلام وعبر صفحات التواصل الاجتماعي خطيرة ولا يمكن ان يتوافق حولها النواب كما وانه لم يرد للمجلس اية مشاريع قوانين تصب بهذا المحتوى لغاية اللحظة وكل ما يقال ليس صحيحا بحسب تواصل رئاسة المجلس مع صناع القرار في السلطة التنفيذية.
النائب مصطفى ياغي
قال انه تلقى تطمينات من رئيس ديوان التشريع واحد الوزراء تؤكد عدم وجود مشاريع قوانين في هذا المحتوى الذي ادرج على السنة الناس ولا يوجد قانون من اصله. واضاف ياغي ان المجلس السابق قد ابدع حين رفع الاعفاءات الضريبية على المواطن الى 24 الف دينار من الدخل المتأتي على العائلة وكما هو الحال لن يقصر المجلس الحالي ان كان لدى الحكومة النية في ادراج تعديلات عليه ولن يقبل النواب بالافكار المطروحة.
النائب السابق رائد الخلايلة
قال اوقفوا وزير الماليه قبل ان يقضي عالبلد !!! لان فرض ضرائب على دخل الاعزب ودخل المتزوج وضرائب على ايجارات المنازل وضرائب على ايجارات المحال التجاريه.
هذا يعني اندثار القوه الشرائيه المعدومه اصلا وارتفاع ايجارات المنازل على المعدومين وارتفاع ايجارات المحلات التجاريه المكسوره مسبقا ويليها ارتفاع حاد على اسعار السلع .
اثبتت كل الدراسات الاقتصاديه العالميه ان الضرائب عمرها ما كانت الحل بل على العكس تماما فهي تفاقم المشكله ونهاية معظم الامبراطوريا الهالكه كان سببها المكوس والضرائب .
ارموا كل من يوافق على قانون الضريبه في حاويات القمامه.
النائب حسن السعود
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب الدكتور حسن السعود، أن وزير المالية عمر ملحس تقدم بمقترحات جديده لتعديل قانون ضريبة الدخل أثناء الاجتماع الذي عقد يوم امس في وزارة المالية وبحضور عدة جهات معنية بالضريبة، غير أن تلك المقترحات لم تخرج من سياق الجباية أيضا. وتضمنت المقترحات تخفيض الضريبة بالنسبة للمتزوجين حتى 1000 دينار شهريا بالاضافة إلى اعفاءات تصل 500 دينار؛ ليكون المجموع 18 ألف دينار سنويا لربّ الأسرة مع الخصومات (أي 1000 + 500) شهريا، في حين تم ابقاؤها علىى دخل الاعزب عند 6000 دينار سنويا؛ أي بواقع 500 دينار شهريا. وبحسب السعود فإن القانون سيتضمن ايضا فرض ضريبة مقطوعة على عقود ايجارات المنازل بواقع 7-10% . وجدد السعود تأكيده على أن أية مقترحات لتعديل قانون ضريبة الدخل ستكون مرفوضة من قبل مجلس النواب، وذلك لكونها ستطال الغالبية العظمى من الشعب الاردني . واضاف السعود إن قانون ضريبة الدخل لا يحتاج أية تعديلات، خاصة وأنه لم يمضِ على تعديله إلا عامين، مطالبا الحكومة بالبحث عن بدائل اخرى لتسديد التزاماتها مع صندوق النقد الدولي وتسديد العجز في الموازنة.
النائب نبيل غيشان
قال إن حكومة الدكتور هاني الملقي -وللأسف- انتقلت من مرحلة الجباية الى مرحلة "الحلابة"، مشددا على أن الاردنيين سيرفضون مثل ذلك الأمر ولا بدّ لهم ولممثليهم من الدفاع عن مصالحهم. وأضاف غيشان إن ما جرى تسريبه من تعديلات على قانون الضريبة "مقصود" بحد ذاته ويمهّد لتعديلات من شأنها "حلابة" المواطنين، مؤكدا ضرورة أن تبحث الحكومة عن خطوات اصلاحية حقيقية بعيدا عن جيوب المواطنين. واقترح غيشان على الحكومة أن تبحث رفع الضرائب على الشركات والبنوك والتعامل بالبورصة، إلى جانب محاربة التهرب الضريبي بحقّ وملاحقة المتهربين لتحصيل الأموال المترتبة عليهم، لافتا إلى ضرورة ملاحقة أصحاب الملايين من المتهربين ضريبيا دون المساس بأصحاب الدخول المتدنية ممن يتقاضون 500 دينار أو من هم تحت خطّ الفقر. وقال غيشان إن أي تعديلات على قوانين الضريبة يجب أن تعود بالفائدة على المواطنين وأن تنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل واضح وأن لا يكون هدفها الجباية فقط دون انعكاسها على الاقتصاد الوطني، وإذا لم تتوفر فيها تلك الشروط فيجب على النواب والناس أن يرفضوها بشكل مطلق.
النائب خالد رمضان
هاجم الحكومة , بتوجهها الجديد نحو نيتها زيادة إرهاق جيب المواطن الاردني . وقال رمضان , ان الحكومة تستعد للهجوم على المواطن بقراراتها الاقتصادية الجديدة . واضاف رمضان في حديث صحفي , ان الحديث عن قرارات الحكومة الاقتصادية ينقسم الى شقين ، الاول هو قانون مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد ، والثاني التزام الحكومة بتحصيل 550 مليون دينار مرتبطة بقانون ضريبة المبيعات. وبين رمضان ان الحكومة تطبخ قانون الضريبة الجديد في اذعان واضح لمؤسسات الدولية ، معتبرا ان الحكومة والأجهزة المحيطة بها تستعد للإعلان عن جهوزية موازنه 2018 ، للهجوم المنظم على المواطن وقوته، كما تستعد لتهيئة البرلمان والنواب لتمرير مخططتها . ووصف رمضان تصرف الحكومة بالتحدي لكل مواطن مواطنة ، ولمن شارك في الانتخابات او قاطعها ، ومن يدعي بسيادة القانون ، ولمن يدعو للدولة المدنية و العدالة والمساواة ، والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات.
النائب موسى الوحش
قال ان أي قرار يمس جيب المواطن مرفوض رفضاً قاطعاً لان قرارات الحكومة لم تعد تصدر إلا للجباية من المواطنين، معتبراً ان نص مشروع القانون هو 'جس نبض' لاستطلاع رأي الشارع والنواب.. رغم أن الحكومة تعرف جيداً ما هي ردة الفعل، ولا داعي لمثل تلك الاساليب. وأشار أنه كان على الحكومة ان تجد مشاريع تنموية توفر الدخل لجيوب المواطنين لا ان تلجأ اليها للاقتطاع منها.
تميّز أكاديمي لطلبة بكالوريوس علم التجميل في عمان الأهلية وتوجّه لإستحداث برنامج للماجستير
تميّز أكاديمي لطلبة بكالوريوس علم التجميل في عمان الأهلية وتوجّه لإستحداث برنامج للماجستير
الرد على تعليق 