بلغت كلفة استئجارها 96 الف دينار

كتب عبدالله العظم

على الرغم من الدخل الطائل الذي تحققه امانة عمان وما تمتلكه من اسطول من المركبات الا انها ما زالت تشكو من قلة السيارات ولهذا فقد لجأت لاستئجار مركبات وسيارات سياحية لتغطية اعمالها. ويتضح ذلك في اجابة رئيس الوزراء هاني الملقي على سؤال للنائب احمد الرقب في كتابه الموجه لمجلس النواب والذي كشف فيه عن قيام امانة عمان باستئجار (40) مركبة سياحية صرفت لموظفي الدوائر الميدانية والرقابية. وعزا الملقي ذلك لكثرة الاعمال المترتبة على الدوائر الرقابية والصحية والمهنية والتفتيشية خلال فترة شهر رمضان وانه تم سحب بعض المركبات من المدراء والدوائر وصرفها للفرق الميدانية كمركبات حكومية بلوحة حمراء لتعاملها مع المواطنين بشكل مباشر ورسمي وعدم توفر مركبات لخدمة المواقع الادارية بكافة الوظائف الادارية العليا وللاستعداد لانتخابات مجلس امانة عمان وتخصيص بعض مركبات لاعمال الزيارات والمراسم لضيوف امانة عمان الكبرى. وفي سياق الكلف المالية الناجمة عن استئجار لهذا العدد من السيارات قال الملقي ان الميزانية التي خصصت لمثل هذا المشروع وصلت الى 96 الف دينار بمدة عقد اربعة شهور من تاريخ التشغيل اي بواقع 20 دينار باليوم الواحد للمركبة نوع هونداي موديل 2017 واوضح دولته قيمة المصاريف الاخرى للسيارات من وفود وزيوت وخلافه وذلك بحسب الرد الملحق في كتابه من امين عمان يوسف الشواربة والذي الحق فيه خمسة مذكرات داخلية من مديرية النقل ومديرية الرقابة ودائرة الاستملاك. وفي سياق العروض قال الشواربة ان هنالك موافقة من دولة رئيس الوزراء على الاستئجار التشغيلي ل 144 مركبة ولمدة خمس سنوات وتم طرح العطاء ولم تتم الاحالة لكون الاسعار المعروضة من الشركات المتقدمة للعطاء مرتفعة جدا الذي تقدمه له عدة شركات بخصوص استدراج العروض من كل من الفاخر لتأجير السيارات، شركة عميش وco Rental وشركة الفهد ومكتب الاردن وThriftl car وتم الاحالة بعد فتح العروض على شركة الفاخر لكونها ارخص الاسعار المطابقة للشروط وبمشاركة ديوان المحاسبة وبلغ سعر الاستئجار اليومي 20 دينار للمركبة الواحدة بواقع 96 الف دينار ل 40 مركبة ولمدة اربعة شهور. وكان قد سطر الرقب سؤالا للحكومة قال فيه ما الاسباب الموجبة لتوفير سيارات سياحية لمدراء في امانة عمان الكبرى وما الميزانية المرصودة لذلك مع موافاتي بالتفصيل باسماء الشركات السياحية التي تم التعامل معها.