الشاهد - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان الوفد الأردني المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (ريو +20) الذي بدأت أعماله أمس في ريو دي جانيرو- البرازيل.

وألقى وزير التخطيط كلمة جلالة الملك في المؤتمر، حيث قال جلالته إن العالم يواجه اليوم مشكلات معقدة لها صلة وثيقة بحياة البشر ورفاههم، وهي المياه والطاقة والغذاء، مؤكدا جلالته أننا بحاجة إلى حلول تعاونية متكاملة "في الوقت الذي لا يتوفر لدينا إلا القليل من الموارد لتلبية احتياجات تفوقها حجما".

وأكد جلالته أن الأردن يسعى إلى بناء خريطة طريق نموذجية نحو التنمية المستدامة، بحيث تلبي مجموعة متكاملة من الاحتياجات الوطنية، وهي النمو الشامل وتحسين مستويات المعيشة وحماية الموارد الطبيعية والبيئة.

وبين جلالته أن الأردن وضع دراسة رائدة في مجال الاقتصاد الأخضر، وهي الأولى من نوعها في المنطقة حيث تحدد هذه الدراسة ستة قطاعات ذات إمكانيات كبيرة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وهي الطاقة والمياه والنقل والزراعة والسياحة وإدارة النفايات.

وأشار جلالة الملك إلى أن أولويات العقد المقبل تتضمن خيارات مبتكرة ومستدامة مثل الطاقة المتجددة ومعالجة المياه ومشروعات تحلية مياه البحر والممارسات الفعالة في توفير الطاقة في المدن وأنظمة النقل. ووصف جلالته في كلمته الاقتصاد الأخضر باقتصاد الشباب، وقال "نحن نعلم أن النمو لا يتعلق فقط بالأرقام، وهو ليس غاية في حد ذاته، إن النمو الحقيقي هو نمو شامل ومستدام يحقق مستقبلا أفضل للجميع، رجالا ونساء، وخصوصا الشباب منهم، والذين يشكلون70 بالمائة من سكان الأردن".

وقال جلالته إن الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد يعمل في صالح الفقراء، مؤكدا أن الأردن يرى أن الإصلاح السياسي والاقتصادي صنوان لا يفترقان، وأن من شأن المشاركة الشعبية أن توفر عناصر بناء المستقبل المستقر والمزدهر باعتباره أمرا حيويا لمسار الإصلاح الذي التزم به الأردن والقائم على التوافق والتدرج، اذا كان المراد أن نترك عالماً يمكن العيش فيه لأولادنا وأحفادنا، فمن اللازم معالجة تحديات الفقر الواسع الانتشار والتدمير البيئي الآن.

ويضم الوفد الأردني المشارك في أعمال المؤتمر وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط والسفير الأردني في البرازيل رامز القسوس، وعددا من المسؤولين في وزارت التخطيط والخارجية والطاقة.

ومؤتمر (ريو +20 ) الذي تمتد اعماله من20 الى22 حزيران الحالي، هو مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي يستهدف التصدي لتحديات الفقر وضمان العدالة الاجتماعية وحماية البيئة واستدامة توفير فرص العمل واستخدام الطاقة النظيفة وتحقيق الأمن والوصول الى مستوى معيشة لائق للجميع.

ووضع المؤتمر العالمي هذه الأهداف مجتمعة لتحقيقها خلال العشرين عاما المقبلة بناء على القواعد التي أرساها مؤتمر قمة الأرض الذي عقد عام1992 في التعامل مع هذه التحديات والتجارب الناجحة التي تحققت في غير منطقة من العالم.

ويناقش المؤتمر، الذي يشارك فيه ممثلون للحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم، حلولا لعدد من المشكلات التي تواجه التنمية المستدامة منها التحديات المتعلقة بالمدن والطاقة والمياه والغذاء والنظم البيئية، تضمن في حال تنفيذها من المجتمع الدولي، دولا ومؤسسات، الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والقضاء على الفقر وحماية الأنظمة البيئية والحيوية، وتنظيم بيئة المدن والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.