في لقاء معه حول آخر المستجدات على الساحة العربية والمحلية

كل الدول عادت لرأي جلالة الملك

لن تستطيع اسرائيل تمرير اجنداتها او اهدافها

الاردن واجه الارهاب والتطرف ولا يجوز ان يترك

كتب عبدالله العظم

قال معالي النائب مازن القاضي ان الاردن لم يدخل البورصة السياسية ودافع وبكل شراسة عن القدس والمقدسات وان مواقفه ثابتة منذ الازل اتجاه فلسطين لتفويت الفرصة على الاعداء والمشككين. كما وسلط القاضي الضوء على التحديات الامنية والعسكرية في مواجهته للارهاب والتكلفة المادية، والاثر الاقتصادي والاجتماعي الناجمة عن ازمات دول الاقليم الملتهب وعلى رأسها الاحداث الدامية على الاراضي السورية والعراقية والتي كانت سببا مباشرا في اغلاق الحدود امام التجارة الاردنية. وجاء ذلك في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول قضايا الساعة واهمها اشادة جلالة الملك باداء المجلس على الصعيد النيابي واداء الحكومة، ومدى تعاونها مع السلطة التشريعية، بالاضافة للاستفزازات الاسرائيلية لسياسة الاردن. وفي سياق ذلك قال القاضي ان المجلس الثامن عشر وخلال دورته العادية استطاع انجاز العديد من مشاريع القوانين وكان ذلك على حساب الدور الرقابي للمجلس لزخم القوانين وحجمها كما واستطاع المجلس انجاز احد عشر قانونا خلال شهر من الدورة الاستثنائية وهي مشاريع قوانين تصب في اصلاح القضاء وبتوجيهات ملكية.

جلالة الملك بالمرصاد

وفي سياق الممارسات الاسرائيلية من اجل تحقيق اهداف اليمين المتطرف قال القاضي الاردن يواجه تحديا سياسيا هو الاصعب من نوعه وذلك بسبب التداعيات الجارية اقليميا، التي كان لها بالغ الاثر السلبي على الساحة الاردنية واعني في ذلك ما جرى ويجري في سوريا والعراق واليمن وليبيا لكن السياسة الاردنية بحكمتها واتزانها الممثلة بقيادة جلالة الملك استطاعت ان تقف بوجه هذه التحديات وابرزها ما يتعلق بالقدس والمقدسات، لكون اسرائيل واليمين المتطرف يحاول استغلال هذه الازمات للضغط على الاردن لتحقيق اهداف الكيان الاسرائيلي، في ظل الفوضى التي تعصف بالمنطقة، في حين ان الجميع واعني بالجميع كل دول العالم تعلم ان الوصاية الهاشمية على القدس تاريخيا ودينيا من ايام المرحوم الحسين بن علي واستمرت لهذه اللحظة وشهدنا العديد من الاستفزازات الاسرائيلية بالاعتداء على القدس والمقدسات وكان جلالة الملك اول من يتصدى لتلك الاعتداءات في المحافل الدولية والمحلية وممارسة الضغط على الولايات الامريكية والدول الاوروبية لثني اسرائيل عن الاجراءات التي اتخذتها حيال القدس والمقدسين وانوه هنا الى ان ازالة الابواب والكميرات في القدس امام الجموع العربية الفلسطينية كانت بجهد ملكي وبامتياز. ولا احد يستطيع ان ينكر ذلك بالرغم من انه كانت هنالك محاولات من البعض لتشويه هذا الجهد السامي والكل يعلم جهود الاردن الممثلة بقيادته للدفاع عن فلسطين بشكل عام وعن القدس والمقدسات بشكل خاص.

الوطن البديل حلم لن يتحقق

وفي معرض رده على الشاهد حول الضغوطات التي يمارسها الاسرائيليين في هذه الآونة لتمرير مشروعها التوسعي على الارض الفلسطينية وحل القضية على حساب الاردن وفلسطين قال القاضي ان الحكومة والقيادة الاردنية في حالة تنسيق دائم مع السلطة الفلسطينية من اجل الحفاظ على السيادة الفلسطينية على ارضها والاردن يدعم السلطة الفلسطينية من اجل تثبيت الارض والانسان بالرغم من المحاولات الاسرائيلية الجارية باستمرار لقضم وهضم حقوق الفلسطينيين وتفريغ (الضفة الغربية) من مواطنيها وان الموقف الاردني والصمود الفلسطيني فوت الفرص على اسرائيل واعوانها لتسوية القضية واهدافهم الرامية لذلك، ولتبقى السيادة الفلسطينية الصامدة ونظرية الوطن البديل هي اوهام اسرائيلية ومحاولات فاشلة تشتيت السيادة الفلسطينية ومن المستحيل تزوير الحقائق وهذا تاريخ ثابت غير قابل للتبديل او التغيير واكد هنا ان زيارة جلالة الملك للسلطة الفلسطينية قبل ايام هي تتويج للدعم الاردني لفلسطين والشعب الفلسطيني من اجل الصمود والتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. وتعقيبا على الشاهد اضاف القاضي ان الجهد الملكي السياسي محليا ودوليا كان مصدر قلق لليمين الاسرائيلي المتطرف ولذا نجد ملامح هذا القلق على وجه نتنياهو وممارساته الاستفزازية بين الحين والآخر سواء في تصريحاته او بالاعتداء على المقدسات.

حادثة السفارة للقضاء الدولي

وفي سياق متصل وحول الاجراءات المتخذة بجريمة السفارة الاسرائيلية قال القاضي توجد علاقات دبلوماسية ما بين الاردن واسرائيل حسب اتفاقية السلام المبرمة ما بين الطرفين ويوجد تمثيل دبلوماسي اسرائيلي اردني ولكننا نعلم بان القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية والمواثيق الدولية تنظم العلاقات ما بين الدول. واي سفارة باي دولة تعتبر اراضيها ومبانيها تابعة للدولة، فالحادث الجنائى الذي وقع ضمن اسوار السفارة الاسرائيلية في عمان وادى الى استشهاد الحدث الجواوده والطبيب الحمارنة هذا مثل اعتداء جنائي بحت بحكم القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية وبالذات اتفاقية (فينا) التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وهذه الجريمة يجب ان تلاحق قضائيا وقانونيا بحق الجاني سواء نصت الاحكام القانونية الدولية على محاكمته امام قضاء دولته او حكومته او امام محكمة الجنايات الدولية وهنا لا بد من متابعة قانونية من خلال فريق عمل مختص يمثل الطرفين الاردني والاسرائيلي لمعاقبة الجاني على جريمته التي ارتكبها.

جميعهم عادوا لنصيحة الملك

وفي محور آخر من المقابلة وخصوصا ما يجري على الساحة الاقليمية بين القاضي انه ومن خلال التفاهمات المتسارعة السرية والمعلنة ما بين امريكا وروسيا لاعادة ترتيب الاوراق في المنطقة ووقف اطلاق النار في سوريا ما بين النظام والجيش الحر الذي يمثل جانب المعارضة المعترف بها. وبالتالي لا بد هنا من اعادة النظر من وجهة نظرنا كاردنيين للاستعداد مجددا لما يجري من ترتيبات على المحور السوري والعراقي من الناحية السياسية والعسكرية والامنية نظرا لوجود ترتيبات تشهدها على الساحتين هناك ولا بد ان يكون لنا دور يتفق مع المصلحة العليا للدولة الاردنية ولا بد من الانفتاح على سوريا والعراق بما يحقق اهدافنا ومصالحنا بعد ان اتضحت الصورة للجميع وكشف الخفايا والتي بدأت تتبلور اول باول. وتابع القاضي وهنا دعني اتطرق تاريخيا للدور السياسي الاردني واعود بالذاكرة للوراء قبل خمسة سنوات حيث اكد جلالة الملك مرارا وتكرارا على حل الازمة السورية سياسيا وبعيدا عن الحلول القمعية والامنية ولا بد من اللجوء الى الحوار ونجد الجميع اليوم يعودون لنصيحة وحكمة جلالته وهذا ينطلق من بعد بصيرته وحنكته ومعرفته التامة لما يدور بالاقليم.

لا نريد اجندات خاصة

وفي سياق الاداء النيابي ودور الحكومة في مجال التعاون مع السلطة التشريعية على مدار الفترة الماضية اكد القاضي على المصلحة الوطنية سواء فيما اختلف عليه النواب مع الحكومة او ما اتفق عليه الطرفين مشددا على التعاون المثمر والبناء والتشاركية الحقيقية والمتمثل بايجاد البدائل والحلول لمواجهة التحدي الاقتصادي الذي يؤرق المجتمع الاردني بسبب تزايد البطالة وارتفاع الاسعار وتآكل الطبقة الوسطى. كما وشدد في لقائه على الابتعاد عن التأزيم للمصالح الشخصية وتقديم المصلحة العامة على اية مصالحة اخرى والاجندات الخاصة والصراعات الوظيفية والذهاب الى خدمة الوطن والمواطن والبحث عن الحلول الواقعية التي تسعف الوطن. وفي السياق نفسه اضاف القاضي نرى هنالك تراجعا واضحا في تقديم المنح والمساعدات للاردن للخروج من الازمة التي يعاني منها ازاء استضافته اللاجئين السوريين واغلاق الحدود امام الصادرات والتجارة الاردنية مما كان له بالغ الاثر في تراجع مدخلات الاقتصاد الوطني في حين ان الاردن قدم خدمات يشهد لها العالم في مكافحة الارهاب والتطرف بشتى اشكاله وكان وما زال من الدول السباقة في المحافظة على الامن والسلم العالمي والاردن ضحى وقدم الكثير من اجل خدمة الفارين من الموت والدمار، استضاف ملايين اللاجئين ودون منة من احد وهو واجب انساني وعروبي اسلامي لكن من الواجب على الدول الاخرى والدول التي تدعي حقوق الانسان والمنظمات العالمية ان تقف لجانب الاردن لشح موارده الاقتصادية والطبيعية وانوه هنا ان كل ما قدم للاردن هو للاجئين ولم يقدم لخزينته او لموازنته وآن الآوان ان الاردن يعيد التفكير جديا بسياسته الخارجية في طريقة معاملته واسلوبه مع الغير وفق المصلحة العليا الاردنية فيبدو ان التحالفات الجارية على مستوى الاقليم وعلى المستوى الدولي وفق صالح كل دولة دون الاخرى.