من بينها الزئبق والهيدوكربونية البترولية والمواد العضوية والمخلفات الطبية

كتب عبدالله العظم

لم تعط الحكومة جوابا شافيا لسؤال النائب سليمان ابو حويلة الذي تقدم به مؤخرا للمبالغ المالية التي تتقاضاها وزارة البيئة بدل خدمات اتلاف النفايات الخطرة من مواد النفايات في مركز معالجة النفايات الخطرة - السواقة. وكعادتها فالحكومة تتعمد التجاوز او الانحراف في اجابتها للقضايا الحساسه وخصوصا ما يتعلق بالمدخلات المالية للخزينة او ما تتقاضاه من رسوم او ضرائب غيرها، والاهم من ذلك ايضا ان الحكومة في اجابتها على ابو حويلة لم تبين كميات النفايات الخطرة التي دخلت البلاد ومصادرها والاجور التي تتقاضاها حيث اكتفت بالقول وبحسب كتاب وزير البيئة ياسين الخياط، بان الوزارة تتقاضى اجور اتلاف النفايات في مركز معالجة النفايات الخطرة مقابل تقديم خدمات وبموجب نظام يتبع لقانون حماية البيئة وذلك لتضليل المجتمع واخفاء الحقائق عن المواطن في كميات النفايات الخطرة حتى لا تقع الحكومة في اشكالية وفي صدام مع الاهالي والمواطنين حيث قدمت في جوابها كشفا يتضمن السعر الذي تتقاضاه على كل وحدة وزن من تلك المواد. وعلى النحو التالي: تستوفي الوزارة المعنية (البيئة) 292 دينار عن كل طن من النفايات العضوية الصلبة والحمأة الهيدروكربونية من اصل بترولي وحمأة عضوية بمحتوى عالي من البترول والنفايات البترولية والنفايات العضوية السائلة والادوية والمستحضرات الصيدلانية او التجميلة المستوردة بعد الانتهاء من صلاحيتها والمخلفات الناجمة عن عملية تصنيع تلك المواد. كما وتستوفي الوزارة مبلغ 194 عن كل طن من النفايات غير العضوية الصلبة بالطمر فقط و173 عن كل طن من النفايات العضوية السائلة وتستوفي 5 دنانير عن كل كيلو من الزئبق المعدني ودينار واحد لاتلاف جهاز قياس الضغط الزئبقي.