الشاهد-ربى العطار

رغم تدخل نواب المنطقة ووجهائها الا ان امانة عمان ما زالت مصرة على تنفيذ قرارها بازالة الاعتداءات في منطقة المغيرات (النصر) بعمان. وكانت الامانة قد ازالت الاسبوع الماضي (8) منازل والعدد في تزايد اي بمعنى ان العديد من الاسر سيكون مصيرهم العيش بالشارع ولن يجدوا بيوتا تؤويهم. بعد هذا القرار الذي كان يجب ان يتخذ بعد ان تكون الامانة قد توصلت مع وجهاء المنطقة الى ايجاد حل لايواء هذه الاسر او حل المشكلة دون ازالة منازلهم لان الوضع الاقتصادي التي تعاني منه هذه الاسر سيء جدا وبالتالي يصعب عليها توفير مساكن جديدة او بديلة عن مساكنها.

امانة عمان

امانة عمان بدورها قالت ان القرار متخذ سابقا وان اصحاب هذه المنازل (الذين نسميهم المعتدين قد تسلموا انذارات عدلية في شباط الماضي) وان القرار دخل حيز التنفيذ وانه لا سبيل للعدول عنه وان هناك اعتداءات من السكان على الشارع التنظيمي وان صاحب الارض الاصلية الذي حجبه السكان عن الشارع هو من تقدم بشكوى الازالة مع ان هذه المنازل تم ايصال الخدمات من ماء وكهرباء اليها سابقا لكن الامانة لا تعتبر ذلك اقرارا بعدم مخالفتهم بل انه جاء لاسباب انسانية لكن صاحب الارض يطالب بحقه والامانة لا يسعها الا تنفيذ القرار.

النائب قراقيش

النائب عمر قراقيش المتابع لهذه القضية من قبيل مساعدة هذه الاسر قال انه وضع رئيس الوزراء سابقا بصورة المشكلة واجرى اتصالا مع الامانة ومحافظ العاصمة لوضعهم في صورة معاناة سكان (المغيرات) الا انه لم يجد اي اجراء يحول دون تشريدهم وقال قراقيش ان القرار سيشرد عشرات العائلات (التي تعيش في ظروف اقتصادية صعبة) رغم ان هذه العائلات اشترت الارض من المالك الذي قدم شكوى لاحقة ضدهم على اعتبار انه متضرر من وجودهم. وهذه القضية لن تقتصر على سكان المغيرات بل تسحب الى منطقة (المريزقة) التي سيطالها قرار الهدم الذي جاء من المالك ايضا والذي سبق ان باعهم الارض من خلال حجج تملك يملكونها بعد ان باعها لهم اصحابها الاصليين وقال الاهالي ان هذه المنازل شيدت في تسعينيات القرن الماضي على مرأى ومسمع من الامانة التي زودتهم بالخدمات وعبدت الشوارع امام منازلهم وهذا اقرار بشرعية البناء الذي تعمل الآن امانة عمان على ازالته.