بعد القرار الاخير الذي اتخذته وزارة العمل

مدير السوق المركزي: القرار يخدم العامل الاردني ولن يتضرراحد

الشاهد - علي ابو ربيع وخالد خشرم

قررت الحكومة مؤخرا منع عمل الغير اردنيين في سوق الخضار المركزي ويأتي هذا القرار لمعالجة المعيقات التي تواجه العمل بالسوق ومنها تعدد الحلقات التسويقية وكثرة العمالة الوافدة وتأثيرها على عمليات البيع والاسعار فضلا عن الازدحام الكبير داخل السوق لوجود السيارات الخصوصي للتحميل من داخل السوق. وتتضمن اجراءات مكننة النقل داخل السوق استخدام عبوات يسهل نقلها وحملها بواسطة الروافع الشوكية واستخدام الروافع الشوكية الآلية واليدوية واستخدام سيارات نقل داخلية صغيرة. كما تتضمن الاجراءات عدم السماح لغير الاردنيين بالعمل داخل السوق وقصر العمل في السوق على الاردنيين فقط، الا ان هذا القرار الذي اصدرته وزارة العمل لم يستسغه الكثيرون، وقالوا عنه انه اجحاف بحقهم، حيث كانت هناك ردود فعل سلبية حول هذا القرار المتخذ من قبل وزارة العمل.

اضراب عن العمل

وفي تاريخ 14/7/2017 يوم الجمعة توقف الكثير من العمال عن العمل داخل المحلات بسبب هذا القرار المجحف بحقهم. وهدد الكثير منهم باغلاق محلاتهم التجارية في حال بقي هذا القرار. وقالوا ان هذا العمل مصدر رزقهم وعيشهم، فلا يستطيعون الابتعاد عنه حيث لا يوجد هناك بديل آخر وطالب المتضررين الحكومة باعادة النظر في هذا القرار، واعادة العمال الى السوق المركزي عن طريق التصاريح، والا سيكون هناك خسارة كبيرة نتيجة هذا القرار التعسفي بحقهم.

قصص واقعية

السيد ابو محمد قال للشاهد ان هناك عمال ليس لديهم تصاريح عمل، وهم لا يحملون الجنسية الاردنية، حيث يعملون في هذا السوق منذ سنوات بدون رقيب او حسيب بالاضافة الى انهم يتلاعبون باسعار الخضار والفواكه، دون وجود جهات رقابية على الباعة وقال ان هناك تعدي كبير على حقوقهم، مطالبا وزارة العمل بانصافهم من هذا الوضع السيء. بسام مصلح وهو تاجر في السوق المركزي اكد للشاهد ان هناك الكثير من عمليات الاحتكار التي تسيطر عليهم وتجلب رزقهم. واضاف ان هناك الكثير من التجار يتلاعبون بالاسعار، ولا يملكون تصاريح عمل تؤهلهم للعمل داخل السوق المركزي وقال ان السوريين يتوافدون على السوق ويحتكرون اعمالنا دون رقيب او حسيب. جمال سلامة الحوراني قال للشاهد ان بعض الوافدين الذين يتواجدون في السوق المركزي يحتكرون الاصناف المتواجدة داخل السوق من خضار وفواكه. واضاف ان الاجور اصبحت مرتفعة جدا، وهناك الكثير من العمال والوافدين لا يحملون تصاريح عمل، حيث يصل الراتب الذي يتقاضاه العامل الاردني الى (400) دينار، مقارنة مع الوافد وقال ان نسب البطالة ارتفعت في المملكة، لذلك يلجأ بعض المواطنين للجوء الى السوق المركزي وبرواتب قليلة. عادل عزت اكد للشاهد انه وبعد القرار والتصريحات التي صرح بها وزير العمل بخصوص تصاريح العمل، سيصبح العمل داخل السوق المركزي عبارة عن دمار شامل وانهيار في حركة سير عمل السوق. وقال ان هذه القرارات يجب ان يعاد النظر فيها من قبل وزير العمل حتى لا تقطع الارزاق داخل السوق ففي هذا القرار سيضيع حقوق العمال، وسيتشردون الى الشوارع فيجب ان يتم تصويب اوضاعهم جذريا. ضرار مسعود قال للشاهد يعمل في السوق المركزي اكثر من ثلاثين عاملا من اصحاب الخبرة، حيث ان هؤلاء هم من الوافدين الذين يحملون الخبرة وسير العمل في السوق المركزي. واضاف ان العامل الاردني يقبل باقل الرواتب، مقارنة بالوافد بدلا من الجلوس في المنزل او التشرد في الشوارع. وقال ان قرار وزير العمل الاخير سيزيد من معاناة العمال، لان هناك الكثير من العمال والوفادين لا يحملون تصاريح عمل. عدنان جاموس قال لا يجب ان يطبق هذا القرار داخل السوق المركزي لما فيه ضررا للعاملين الوافدين وقال ان على وزارة العمل ان تقوم بمنح السوريين والمصريين (الوافدين) الذين لا يمتلكون تصاريح عمل هويات وتصاريح عمل، ليتمكنوا من ممارسة عملهم بشكل قانوني وفي هذه الحالة لم ولن يتضرر احد من العمال الوافدين او العمال الاردنيين.

مدير السوق المركزي

من جهته اكد المهندس انس محادين مدير السوق المركزي في عمان على ان القرارات التي اتخذتها وزارة العمل وامانة عمان الكبرى ستخدم المواطن وستصب في مصلحته ولن يتضرر بها احد من العمال. واضاف اننا خاطبنا امانة عمان الكبرى بخصوص المشاكل والنواقص التي يفتقر اليها العمال داخل السوق المركزي، وما زالت هذه المطالب ضمن الدراسة. واكد محادين ان الهدف من القرار الذي اتخذه وزير العمل مؤخرا هو التخلص من العمالة الوافدة وعمالة الاطفال الذي لا يقدرون على العمل داخل هذا السوق. وقال ان هذا السوق بحاجة الى دعم امني وجهود مكثفة ومتكاتفة للتخلص من هذه العمالة التي تعشعش في السوق وهذا يفتح المجال للعمال الاردنيين ان يمارسون عملهم بكل مهنية وقانونية.