اجماع رسمي وشعبي على ان سبب تورط النساء بالقروض دون ضمانات

الشاهد-نظيرة السيد

حمل الكثير من المواطنين والنواب ومن هم على اطلاع ودراية حقيقية باوضاع النساء الغارمات، الجهات المانحة (والتي تعمل على منح القروض للنساء لتمويل مشاريع صغيرة بفوائد غالبا ما لا تقدر هؤلاء النساء على سدادها) مسؤولية منح هذه القروض دون ضمانات تمكن هؤلاء النساء مستقبلا من سداد المبالغ المقترضة وقالوا ان تهاون الجهات المانحة دفع بعض النساء الى عدم الاهتمام والسعي لسداد المبالغ وانهن يقمن بالاقتراض لاسباب ليست ملحة ولا يقمن بانشاء مشاريع صغيرة تحسن من اوضاعهن المالية بل يستغل القرض في امور او مطالب للابناء والازواج ويصرف المبلغ دون تفكير بعواقب الامور وما سوف تؤول اليه مستقبلا.

وزارة الاوقاف

ورغم دفاع هذه الجهات المانحة عن نفسها، بالتأكيد مرارا على انه لا وجود لنزيلات موقوفات نتيجة قضايا مشتكى بها من قبل هذه الجهات الا ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاوقاف (صندوق الزكاة) والمبالغ التي صرفت (بالالاف) لمساعدة هؤلاء النسوة واخراجهن من السجون تقول عكس ذلك وهذه جهات حكومية لا يمكن ان تخفي الحقيقة او تتجنى على احد وتصرف اموالها هكذا لولا ان الوضع اصبح فوق السيطرة وهناك عائلات كثيرة تضررت نتيجة قروض لم تصل في حدها الاعلى الى الالف دينار لكن توقيف الغارمة يمكن ان يكلف الدولة اضعاف هذا المبلغ لو بقيت محجوزة لا يمكنها السداد لذلك عمدت الوزارة الى هذه الخطوة لمساعدة المرأة والتخفيف على خزينة الدولة والحد من قيمة المبالغ التي تصرف على موقوفات تبلغ اضعاف القروض التي اوقفن بسببها.

مجلس النواب

اكثر النواب اطلاع ودراية بهذه القروض والمشاكل التي تسببت بها لعائلات كثيرة، هم النواب وتحديدا النائب محمد نوح القضاة والنائب محمد الظهراوي لانهم يتابعون قضايا النساء الغارمات ويسعون الى ايجاد حلول لمشاكلهن من خلال جمعية النائب محمد نوح القضاة وايضا مكتب النائب محمد الظهراوي الذي زارته الشاهد واطلعت على حالات كثيرة لنساء تحولت حياتهن الى جحيم نتيجة الخوف من الملاحقة وهناك نساء تسببت هذه القروض لهن بمشاكل كثيرة من طلاق وعمليات انتحار بين الابناء واخريات ورطهن الازواج وتركن لوحدهن يسعين الى المساعدة وطلب العون للتغلب على مشاكلهن وتوفير المبالغ المقترضة لان مجرد التفكير في السجن امر مرعب لهؤلاء النساء اللواتي هن في الاصل من اسر عادية اوضاعهن الاجتماعية مستقرة لكن الظروف واستسهال الامر ورطهن في قرض لم يفكرن عند استلامه بان الامور ستؤول الى مشاكل ومتابعة وتنفيذ قضائي وسجن في النهاية وبعد عن عائلاتهن واطفالهن.

الجهات المانحة

بعض هذه الجهات تنفي وجود نساء محكومات قيد مراكز الاصلاح والتأهيل على قضايا مشتكى بها من قبل هذه الجهات الا ان نشطاء في مبادرة (نساء في السجون) يؤكدون وجود نساء مقترضات تم ايداعن في مراكز الاصلاح والتأهيل ونجحت الحملة في اخراج عدة سيدات كما ان وزارة الاوقاف والاجراءات التي اتخذها صندوق الزكاة بدفع الالاف (كما قلنا) تؤكد وجود نساء في السجون مما يعني ان هناك جهات مانحة مخالفة واخرى تداركت الامر واصبحت تدقق في اوراق من تعمل على منحهن القروض وتسعى الى توفر ضمانات للسداد (غير السيولة النقدية) حتى تتمكن من متابعة قروضها مستقبلا عن طريق القضاء والحجز دون الاضطرار الى السجن او التوقيف وغير ذلك وان على القضاء محاسبة هذه الجهات والكف عن متابعة كل قضية يتم فيها منح قرض دون ضمانات وبالتالي افقاد الجهة المانحة الحق لانها اخلت منذ البداية بالقوانين والانظمة ومنحت قروضا وهي تعرف انه من غير الممكن سدادها لان من اقترضها لو وجد البديل ولديه ضمانات اخرى يمكنه من الحصول على القرض لما لجأ اليها.