في ردها على اسباب زيادة الفئة العليا واغفال باقي موظفي الدولة

الشاهد- عبدالله العظم

ردا على سؤال النائب ابراهيم ابو السيد الذي طلب فيه بيان اسباب زيادة الفئة العليا مبلغ (220) دينار وعدم اهتمام الحكومة بالفئات الاخرى وموظفي الحكومة وزيادة رواتبهم وطلب توضيح العلاوات الجديدة في بنود الموازنة العامة. بينت الحكومة في جوابها ان عدد موظفي الفئة العليا المجموعة الثانية ممن ينطبق على حالتهم تعديل سلم الرواتب يبلغ عددهم 67 موظفا والكلفة المالية (22) الف دينار شهريا وهي اعداد تتغير من فترة الى اخرى بحسب شغور بعض المواقع الوظيفية حيث يوجد العديد من الوظائف ضمن هذه المجموعة شاغرة حاليا كامين عام وزارة الصحة ومدير عام دائرة الشراء الموحد ومدير عام الخط الحجازي. واضافت الحكومة بردها بان التعديل يأتي ضمن حزمة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الوزراء هاني الملقي بهدف معالجة العديد من الاختلالات الوظيفية. كما وادعت الحكومة بردها والذي جاء متناقضا مع ذاتها تصريحاتها ان القرار جاء لضبط النفقات العامة في هذا الجانب والتي سوف ينجم عنها العديد من الاثار الايجابية والمتمثلة بالوفر المالي الناتج عن التوجه نحو تحديد رواتب شاغلي وظائف المجموعة وفقا لسلم رواتب الخدمة المدنية. كما وتناست الحكومة في جوابها الفئات الاخرى التي ينطبق عليها القانون والواجب الالتفات اليها فيما يتعلق برواتب الموظفين الاخرين والتفاوت بينهم وكذلك تسوية رواتب المتقاعدين في ادعائها بان القرار جاء لتحقيق مبدأ العدالة وكذلك في قولها ان زيادة رواتب الفئات العليا المذكورة يشكل وفرا على الخزينة الامر الملفت للانتباه من وجهة نظر موجه السؤال (ابو السيد) ومن وجهة نظر الرأي العام، فالقاعدة تقول ان اي زيادة على رواتب الفئات العليا او غيرها هو عبء جديد على الخزينة. ولهذا لم تبين الحكومة في جوابها اثر تلك الرواتب والنفقات على الموازنة العامة، ولهذا تركت هذا الجانب دون جواب منها مما سيحرجها امام مجلس النواب عند مناقشة رد الحكومة والتناقض الذي دفعت به بالفارق البعيد ما بين فحوى السؤال وجواب الحكومة.