الشاهد-عبد الله العظم

الغاء المادة 308 من قانون العقوبات واللجنة القانونية في مجلس النواب تهدد بالاستقالة احتجاجا" على الية التصويت وفرحة عارمة تعم المجلس للهيئات النسائية التي تتابع الجلسات.

وكان المجلس قد رفض يوم الثلاثاء قرار لجنتهم القانونيةوالتي عدلت النص الاصلي للمادة 308 لتصبح بالنص التالي :'اذا ابرم عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (164/2 ) و (168/2 )و ) 304/2 )) من هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا كان قد صدر حكم بالدعوى علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه. 1 .يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة (2 )من هذه المادة اذا كان المعتدي انثى وكان المعتدي عليه ذكرا لم يكمل الثامن عشر من عمره. 3 .تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء سبع سنوات على الجنحة وانقضاء عشر سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج'.

وبعد انتهاء الجلسة اجتمع أعضاء اللجنة القانونية واتفقوا على تقديم استقالتهم من اللجنة احتجاجا على آلية التصويت ورفض قرار اللجنة القانونية بتعديل النص الأصلي للمادة 308