الشاهد - محليات

قرار هيئة الاعلام بالزام المطبوعات الألكترونية المرخصة بتزويد الهيئة بكشف من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي يثبت تعيين خمسة موظفين (صحفيين) كحد أدنى خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصولها على الرخصة وعند تجديد رخصها سنويا. كان لها صدى كبير عند الاوساط الاعلامية التي انقسمت بين مؤيد ومعارض ويأتي القرار ضمن الكتاب الصادر بتاريخ 18 من الشهر الحالي، ولم تتسلم أغلب المطبوعات الألكترونية المرخصة نسخة منه إلى الآن، والذي يؤكد أن الهيئة ستلزم المطبوعات الألكترونية المرخصة بتزويدها ببراءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال ستة أشهر. وبين الكتاب أن الهيئة ستطالب المطبوعات الألكترونية المرخصة بتزويدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الرخصة وعند تجديد رخصها سنويا برخصة مهن من البلدية المختصة. الهيئة استندت بقرارها على المهام المناطة بها في تنفيذ السياسة العامة للاعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها.