منها ما يتعلق بمدة رئاسة المجلس وفترة تحديد الانتخابات بعد حل المجلس وتخفيض عدد النواب

الشاهد- عبدالله العظم

تشير التوقعات على تغيير بعض المجريات على الساحة النيابية، وفق مصادر غير معلنة بفض الدورة الاستثنائية الجارية الاحد المقبل وترحيل باقي القوانين المدرجة على جدولها الى الدورة العادية المقبلة بعد الانتهاء من قوانين استقلال القضاء. والابرز من ذلك وحسب التوقعات اجراء دورة استثنائية ثانية بعد انتخابات اللامركزية والبلديات ويدرج عليها تعديلات حصرتها مصادرنا في تعديل الفقرة (2) المادة (68) المعنية بمدة اجراء الانتخابات النيابية والتي تنص: يجب اجراء الانتخابات خلال اربعة شهور التي تسبق انتهاء مدة المجلس، حيث تصبح المدة المحددة بمدة تزيد عن الفترة المنصوص عليها اعلاه. كما وتشير التوقعات ايضا اجراء تعديل دستوري على مدة رئاسة المجلس المحددة بالفقرة (2) من المادة (69) لتصبح سنة شمسية بدلا من اجرائها كل سنتين اي العودة الى المادة السابقة من التعديل الاخير الذي جرى في عهد مجلس النواب السابع عشر. ومن جانب آخر ومن وجهة ما يدور بين الصف الاول النواب ادراج تعديل على قانون الانتخابات النيابية فيما يخص عدد اعضاء المجلس ليصبح (80) نائبا بدلا من 130 عضوا. ويأتي هذا التعديل انسجام مع مهام اللامركزية في الدور الخدمي الذي يقوم به النواب بالدرجة الاولى مما يستوجب تخفيض عدد اعضاء المجلس الى 80 نائبا ينحصر دورهم في الرقابة والتشريع والمنصوص عليه دستوريا والحد من ضغوطات النواب على الحكومة في الخدمات والوظائف. وغيرها بالاضافة لاعتماد الموازنات الصادرة عن المجالس المحلية (اللامركزية) ضمن موازنة الدولة واقرارها مع الموازنات ككل تحت القبة.