الشاهد-ربى العطار

انتقد النائب محمد الرياطي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء من خلال اسئلة نيابية ومن خلال رسائل وجهها لرئيس الوزراء وكذلك من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك). وتطرق لعدة ملفات منها ملف التعيينات فاتهم مدير شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء بالعمل على تعيين ما يقارب 150 عامل في الشركة دون اية اسس، واستخدام اسلوب المحاصصة والتوزيع المناطقي والمزاجي، هذا بالاضافة الى اتهامه لهذه الجهات بوجود فساد مالي واداري يصل الى عشرات الملايين. وانتقد الرياطي تهرب المسؤولين في هذه الجهات من الاجابة على استفساراته فهناك بعض الاسئلة تقدم بها منذ 6 شهور ولم يحصل على الاجابة من المسؤولين في هذه الجهات مبينا انهم فتحوا المجال لبعض الاعلاميين والموظفين بالرد على استفساراته والدفاع عنهم اعلاميا. وكان النائب الرياطي قد وجه عدة اسئلة نيابية للاستفسار عن الآلية التي تعمل وفقها مؤسسة الموانىء ولتسليط الضوء على الخلل الموجود في عمل هذه المؤسسة، فقد وجه سؤالا متعلقا بتخفيض مناولة الفحم السائب من 11,5 دينار الى 3 دنانير وذلك لترضية بعض التجار دون اية اسس قانونية ونظامية مما اضاع على الخزينة الملايين من الدنانير. كما طالب الرياطي بتزويده بالهيكل التنظيمي لمؤسسة الموانىء من مدير عام ومساعديه ومدراء دوائر ورؤساء اقسام وشعب ووحدات ومسؤولين ميدانيين، شاملا كافة المعلومات السيرة الذاتية لكل واحد منهم. واستفسر كذلك عن مبلغ 100 الف دينار التي خصصت للتوزيع على الموظفين العاملين بعد فض اعتصامهم وطالب بتوضيح الآلية التي من خلالها تم توزيع هذا المبلغ وقيمة الصرف لكل مستفيد. كما انتقد موظف (مدير اداري) محال للاستيداع بتاريخ 6/1/2017 واستمر بعمله في مؤسسة الموانىء حتى تاريخ 23/1/2017 اي حتى لحظة توجيه النائب لسؤاله وبقي يوقع المعاملات بشكل مخالف للقوانين والانظمة.

شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء

وردا على اسئلة واستفسارات النائب محمد الرياطي اصدرت اللجنة النقابية في شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء بيانا استنكروا من خلاله الادعاءات التي وصفوها بالباطلة والعارية عن الصحة والتي يقوم بها النائب الرياطي بين الحين والاخر متجنيا على الشركة سواء الادارة او العاملين وجاء في بيانهم (ان الاتهامات السابقة والمتجنية على ادارة شركتنا قد قالت العدالة كلمتها فيها وتم رميها في سلة النفايات وما زادنا نحن الموظفين والعاملين الا ثقة وعزيمة وانتماء لشركتنا وادارتها وسنبقى الجنود المجهولين المرابطين على حدودنا الجنوبية في ثغر الاردن الباسم الذين لن يخلفوا العهد، ان استمرار التضليل للرأي العام الاردني عموما والمحبوبة العقبة خصوصا هو استخفاف بالعقول وما هو الا من اجل المصالح الشخصية والانتخابية على حساب محاربة المؤسسات الوطنية الاقتصادية الناجحة والتي ترفد خزينة الدولة بمئات الملايين ويعمل بها الالاف من ابناء الوطن والخاسر الوحيد هو الوطن والمواطن). وحذروا في بيانهم النائب محمد الرياطي بانهم قادرون على تنفيذ وقفة احتجاجية ومسيرة لم تشهد العقبة لها مثيلا استنكارا لمواقفه وادعاءاته الباطلة وتضليل الرأي العام.

سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة