حسب ما جاء برد وزيري المالية والطاقة على سؤال النائب الهواملة

الشاهد-عبدالله العظم

جوابا على سؤال النائب غازي الهواملة تدعي الحكومة انه تم تحويل 304 مليون دينار للبلديات في العام الماضي من قيمة ايرادات شركات مصفاة البرول والقطاع الخاص الممثلة بشركات التسويق وتضيف الحكومة في ردها على الهواملة انه بلغ ايرادات الضرائب والعوائد الاخرى من المصفاة وشركات توتال والمناصير 607,8 مليون دينار خلال عام 2016 وان 50% من اجمالي هذه العوائد من ضرائب على المحروقات يتم تخصيصها للبلديات. وتعليقات على ذلك وعلى مدار الاعوام الماضية كان يشكو وزير البلديات وليد المصري ورؤساء البلديات من عدم ايصال مخصصات البلديات من عوائد المحروقات والبالغة 8% قبل تعديل القانون لتصبح 50% كما ويرى الهواملة من جانبه ان الحكومة لم تورد المبلغ الهائل الذي تدعيه. واضاف الهواملة للشاهد انه لو وصل للبلديات المبلغ الذي تدعيه الحكومة 304 مليون دينار او تم توزيعها لكانت بعض مدن ومناطق المملكة تنافس العواصم الاوروبية بالخدمات والجماليات مستبعدا صرف الحكومة لتلك المخصصات. وفي سياق جواب الحكومة ايضا جاء بكتاب وزيري الطاقة والمالية ان مقدار ما تتحمله الخزينة في دعم فاتورة الطاقة والنفط يبلغ 2,5 مليون دينار خلال عام 2016 وهو يمثل دعم اسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي. ومن خلال تلك الارقام المثيرة للاستهجان المفارقة ما بين ما تجنيه الحكومة لصالح الخزينة من ضرائب على المحروقات 607,8 مليون دينار خلال العام المذكور ومحاولات مناورتها في رفع اسطوانة الغاز المنزلي في حين ان قيمة الدعم الذي تدفعه الحكومة لهذه الغاية لا يعادل حجم ادنى دراسة لبعض المشاريع المؤجلة والغير معمول بها ولا تساوي اربعة وعشرين بالعشرة من قيمة ما تجنيه الخزينة من ضرائب المحروقات يدفعها المواطن. وكان الهواملة قد وجه سؤالا للحكومة حيال ذلك طالب فيه بيان مقدار ما تتحمله الخزينة في فاتورة الطاقة ومقدار ما تجنيه في هذه الفاتورة من ايرادات مصفاة البترول والقطاع الخاص.